ملفات
"صدي العرب" يستعرض مكاسب مصر الاقتصادية والسياسية من قمة المناخ COP27
الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 07:42 م
طباعة
sada-elarab.com/665012
عودة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة من أهم المكاسب الاقتصادية لمصر
انطلاقة جديدة لعصر المشروعات الخضراء على أرض مـــصر وبداية مرحلة جديدة تعتمد على الاقتصاد الأخضر
الإعلام الدولى: مصر تحصد مكاسب كبيرة من استضافة COP27 وباتت محط أنظار العالم
مصر أصبحت الآن ساحة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بكافة أنواعها
قمة المناخ تؤكد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية
اتفاقيات واستثمارات بـ 83 مليار دولار بقطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2035
الخبراء : مؤتمر المناخ يؤكد دور مصر المحورى إقليميا ودوليا وهناك رسائل أهمها وجود رؤساء الدول العظمى دون أى اعتذارات
تبدأ الدولة المصرية مرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على الاقتصاد الأخضر وفقًا لما أوصى به مؤتمر قمة المناخ الذى اختتم فعالياته فى مدينة شرم الشيخ يوم الجمعة الماضى ،خاصة مع نجاح الحكومة فى توقيع اتفاقيات واستثمارات تقدر بـ ٨٣ مليار دولار بقطاع الطاقة المتجددة حتى عام ٢٠٣٥.
وفقا لما أوضحته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى على هامش انعقاد قمة المناخ، ومن المنتظر أن تجنى مصر عوائد اقتصادية ومشروعات خضراء واستثمارات فى الطاقة وأخرى سياحية مع تفعيل التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام بمشاركة دولية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم خلال المؤتمر افتتاح المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بقدرة تصل إلى ١٠٠ ميجاوات من الهيدروجين الأخضر و٢٠٥ من طاقة الرياح و٧٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية، وجذب استثمارات بـ ١٥ مليار دولار لإنتاج الطاقة النظيفة فى مصر، بالإضافة الى موافقة بنك الاستثمار الأوروبى على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة ١.٥ مليار دولار لمعالجة المياه فى مصر.. وتم توقيع العقد الفعلى لشركة سكاتك النرويجية والتى تستهدف إقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى ٣ ملايين طن سنويًّا.
كما حظيت مصر بمكانة دولية كبيرة على مستوى السياسة الخارجية بعد نجاح تنظيم المؤتمر فى حضور قادة وزعماء دول العالم والمنظمات والهيئات المختلفة ، بجانب ريادة مصر فى عرض قضايا القارة الأفريقية مثل قضية الأمن الغذائي.
ولا زال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP٢٧ الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ يلقى صدى واسعاً فى مختلف وسائل الإعلام الدولية، ويعد هذا بمثابة شهادة ثقة على حالة الاستقرار الأمنى التى تشهدها مصر.
وكانت التغطية الإعلامية الأهم فى قمة المناخ من قبل وسائل الإعلام العالمية، حيث قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه لوحظ أن التناول الإعلامى لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ ركز على حصد مصر مكاسب كبيرة من استضافة قمة المناخ، وأنها باتت محط أنظار العالم.
كما أن جميع دول العالم اتجهت أنظارها حول الحدث العالمى الكبير وهو قمة المناخ cop٢٧ وهو ما يؤكد مكانة الدولة المصرية ودورها الكبير فى الاستثمار فى مجال المشروعات الخضراء، وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ.
كما أكدت دول العالم أن القمة ستحقق العديد من المكاسب والفوائد على الدولة المصرية وخاصة المكاسب الاقتصادية فى القطاع السياحى والاستثمارات وغيرها، كما أن هذه القمة تأتى فى توقيت هام بالنسبة لدول العالم أجمع فى ظل حالة التوترات والصراعات العالمية التى كانت لها تأثيرات عديدة على اقتصادات العالم، بالإضافة إلى ما يواجه دول العالم من تأثيرات كبرى نتيجة لتغير المناخ.
وكما رأينا من مبادرات واتفاقيات وتوصيات وهذا يوضح بأن قمة المناخ ستحقق أيضا مكاسب سياسية للدولة المصرية أبرزها التأكيد على الدور المحورى لمصر كطرف إقليمى مؤثر على الساحة الدولية، والتأكيد على قدرة الدولة على استضافة مثل هذه القمة التى تعتبر من أكبر القمم الدولية التى تؤكد على مكانة الدولة المصرية بين جميع دول العالم، بالإضافة أن هذه القمة الدولية شهدت العديد من الفعاليات والمناقشات الهامة لمواجهة خطر تغيرات المناخ على العالم.
وحققت مصر مكاسب كبيرة من تنظيم قمة المناخ cop٢٧ المنعقد بمدينة بشرم الشيخ، حتى ١٨ نوفمبر الجارى، أبرزها تسويق رؤية مصر الحقيقية والواقعية لحل أزمات المناخ.
وهناك مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ cop٢٧ أهمها :
مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ cop٢٧
وتسويق رؤية مصر الحقيقية والواقعية لحل أزمات المناخ ومنظومة إعلامية حديثة استطاعت تقديم وعى حقيقى وبداية مهمة لقناة القاهرة الإخبارية فى التغطية المباشرة وفعاليات القمة ذكرت الجميع بعظمة مصر والشعب المصرى ترويج اسم مصر وجعلها مادة للبحث والرغبة فى الزيارةوتكامل أجهزة الدولة فى تنظيم الحدث وصولا لأبهى صور وضخ استثمارات جديدة تفيد الاقتصاد الوطنى وبرامج النمو وبداية حقيقية لتنفيذ الدول تعهداتها فى ملف تغيرات المناخ وإطلاق مبادرتى "حياة كريمة" و"أسواق الكربون" فى أفريقيا وبداية حقيقية لاعتبار مصر مصدرا مهما للهيدروجين الأخضر.
هذه الاستضافة لها العديد من المكاسب المتوقعة، على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، منها:
بالنسبة للمكاسب الاقتصادية :
١-استضافة مصر للمؤتمر له مكسب على المستوى الاقتصادى، حيث يساهم فى الترويج السياحى لمصر، وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.
٢- المؤتمر سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض على هامش المؤتمر.
وبالنسبة للمكاسب على المستوى السياسى سيتم توظيف استضافة مصر للمؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، على رأسها الأمن المائى المصرى، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه.
٢-كما يساهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسى والتواجد المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية ، وطرح مبادرات فى مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.
٣- استضافة مصر للمؤتمر، سيقوم ايضا بتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون، لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.
أما المكاسب على المستوى الدولى فمنها إتاحة الفرصة لإبرام شراكات، لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدى لتغير المناخ فى مصر.
فضلا عما أوضحه رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، ورئيس معهد تونى بلير للتغير العالمى، تونى بلير، إنه بعد استضافة مصر لقمة المناخ كوب ٢٧، بات الوضع أكثر ثقة بقدرة أفريقيا على تعبئة التمويلات لقضايا المناخ رغم الحاجة لمزيد من الجهد الواجب بذله.
وذكر أن أحد الأسباب التى تعطى أهمية لرئاسة مصر لقمة المناخ هذا العام هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُــوَفِّي”، وهى إحدى أكثر المنصات الجاذبة المثيرة للاهتمام والتى تحدث تغيرًا فى التصدى للتغيرات المناخية باعتبارها هدفًا طموحًا والأكثر من ذلك أنها عملية وقابلة للتطبيق فى مجال العمل المناخي.
ويعد “نُــوَفِّي” برنامجًا وطنيًا ومنهجًا إقليميًا للربط بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائى الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى إطار إستراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠
وحصدت مصر مكاسب كبيرة من إستضافة قمة المناخ، وأنها باتت محط أنظار العالم.
أهمها توقيع مصر لاتفاقيات شراكة فى قطاعات "الماء والغذاء والطاقة" لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى ١٥ مليار دولار.
وتوقيع مصر والسعودية مذكرة تفاهم على هامش إجتماعات قمة "كوب ٢٧" فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
كما أن القادة الأوروبيون يتعهدون بمواصلة التحرك من أجل معالجة التغير المناخى.
وتعهد مجموعة التنسيق العربية بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمى يبلغ ٢٤ مليار دولار بحلول العام ٢٠٣٠ للتصدى لأزمة المناخ العالمية.
طرح مصر مبادرتين لتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الإقتراض الأخضر.
ومازلت قضية التمويل وحث الدول الغنية على الوفاء بالتزاماتها المالية فى قضية تغير المناخ تحظى بأولوية المشاركين فى المؤتمر وبخاصة من قادة الدول الأفريقية والنامية.
و أشارت نشرة هيئة الاستعلامات الى إهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والكندية واللاتينية برصد أجواء قمة "COP٢٧ المنعقد يشرم الشيخ، وعكست التغطية الإعلامية الإشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لمصر ، حيث أوضح "موقع المونيتور" الأمريكى أن لقاء جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش مؤتمر المناخ العالمى فى شرم الشيخ يُعد الثانى خلال فترة رئاسة بايدن.
واستعرضت "صدي العرب" آراء الخبراء والمسؤولين حول مؤتمر المناخ والآثار الإيجابية المترتبة على استضافة مصر لقمة المناخ حيث أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بنجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ cop٢٧ بشرم الشيخ، والذى شهد حضور قادة وزعماء العالم، مشيرًا إلى أن نجاح تنظيم قمة المناخ كشف حجم ومكانة مصر.
وقال عبد الرازق خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضى: “تعلمون أن مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP٢٧) فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجارى ، وهو الحدث الدولى الكبير الذى يشارك فيه قادة العالم ويحظى بتغطية إعلامية هائلة من كافة وسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها”.
وأَضاف: “قد سعدنا وسعد المصريون جميعاً بالمستوى الرائع لتنظيم المؤتمر من كافة مؤسسات الدولة وحسن استقبال الضيوف ، وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى المحورية الجامعة المانعة ، فى قضية المناخ وقضايا أخرى دولية حظيت بإشادة واسعة من كل قادة العالم المشاركين ، ومن جميع وسائل الاعلام العالمية”.
وقال رئيس الشيوخ خلال الجلسة العامة: “لقد أعادت قمة المناخ السابعة والعشرين مصر لمستوى القمة بين دول العالم ، وندعو الله عز وجل أن يتم نعمه علينا إلى نهاية المؤتمر وأن يثمر عن قرارات حازمة وتوصيات حاسمة تنقذ العالم حاضرا ومستقبلاً من الآثار السلبية للتغيرات المناخية”.
وأوضح رئيس الشيوخ أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولى الهام لها مضامين ودلالات هامة ، تؤكد أن مصر بدأت مرحلة الانطلاق نحو مصاف الدول الكبرى ، بمشروعات كبرى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .. مصر التى أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الاخضر لتصبح فى مقدمة الدول المنتجة له عالميًا ، بالتعاون مع الصندوق السيادى المصرى ومشاركة القطاع الخاص الوطنى وتحفيز الاستثمار الأجنبى للدخول فيها.
وقال إن نجاح مصر فى تنظيم هذا الحدث العالمى الكبير على أرضها بحضور قادة وزعماء العالم، كشف بوضوح حجم ومكانة مصر، وتأثيرها الإقليمى والعالمى بفضل جهود مؤسسات الدولة وحكمة قائدها ، وإصرار القائمين على تنظيم الموتمر على إخراجه فى أفضل صورة ، وهو ما يضع مصر دائما فى بؤرة الاهتمام العالمى ، ويفتح آفاقاً جديدة أمامها فى ملفات عديدة وأهمها ملفات الاقتصاد والاستثمار والسياحة وغيرها.
واختتم رئيس الشيوخ باسمى وباسمكم جميعاً أتوجه بالتحية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على قيادته الحكيمة البارعة ، ونتمنى لسيادته دوام التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد.
الأخضر فى مصر بـ ٥٠٠ مليون دولار.
ورصدت النائبة منى عمر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، المكاسب التى يمكن أن تحققها الدولة المصرية من تنظيم قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، والتى تستضيف فيها زعماء دول العالم.
وقالت "عمر": "مصر باستضافتها لهذا المؤتمر سوف تحقق مكاسب غير مسبوقة من دعاية سياحية ودخل وفرص عمل وريادة فى تنظيم المؤتمرات، وهو الأمر الذى يضاف إلى سجل الإنجازات الحافل لجمهوريتنا الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وأضافت: مصر وهى تستضيف قمة المناخ بشرم الشيخ نتذكر الدكتور بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة والذى بادر حين تولى المسؤولية فى يناير ١٩٩٢ بعقد "قمة الأرض" فى الفترة من ٣ إلى ١٤ يونيو فى مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل، وقد حضر القمة قادة وممثلى ١٧٩ دولة تناولوا تأثير أنشطة البشر الاجتماعية والاقتصادية على البيئة وتم وضع جدول أعمال وخطط للعمل والتعاون الدولى بشأن قضايا البيئة والتنمية، ونتج عن القمة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجدير بالذكر أن بعد هذه القمة بدأت دول العالم تهتم بإنشاء وزارات للبيئة".
وتابعت :"وهكذا كان الدكتور بطرس غالى أول من يوجه اهتمام العالم لتأثير الأنشطة الإنسانية على المناخ، وفى مارس ١٩٩٤ وقعت معظم دول العالم على معاهدة دولية للحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ، وأصبحت هذه الدول تجتمع فى مؤتمر سنوى لتكثيف الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتقليل الانبعاثات الغازية، وحجم المخاطر البيئية التى يتعرض لها كوكب الأرض".
وأوضحت أنه فى مؤتمر جلاسجو العام الماضى طرحت مصر رؤية أفريقيا ودول العالم الثالث تجاه أزمة المناخ وتم إلقاء الضوء على ضرورة وفاء الدول الصناعية المتسببة بالاحتباس الحرارى بتعهداتها بتقديم الدعم السنوى المقدر بـ١٠٠ مليار دولار لمساعدة الدول النامية لأن الأمر أصبح يتعلق بمستقبل العالم، الذى أصبح يواجه فيضانات وجفاف وتصحر وحرائق وبالتالى مجاعات وكوارث".
وأضافت: "مصر تعتبر رائدة فى التصدى لأزمة التغيرات المناخية بدئا من دعوة الأمين العام المصرى للأمم المتحدة ووصولا إلى تبنيها وطرحها للرؤية الإفريقى ودول العالم الثالث ثم أخيرا استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين على أرض مدينة شرم الشيخ التى أصبحت مدينة صديقة للبيئة".
وقال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل إن الدولة المصرية تشهد تحسنا فى السياحة خلال هذا العام مشيرا إلى أن تنظيم قمة المناخ وتسليط الضوء عليها واعتبارها قمة دولية وحجمها وتأثيرها مثلها مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أقل منها بقليل.
أضاف عبد الحليم قنديل فى تصريحات صحفية أن ١٢٠ قائدا أساسيا حضروا القمة، مما يساهم فى أعداد هائلة تأتى إلى مصر وتذهب لشرم الشيخ وتلمس بذاتها فكرة الأمن والإستقرار والجمال المضاف للمدينة.
وأشار إلى أن المكاسب التى حققتها مصر من تنظيم القمة أتى من حسن الإعداد لمشروعات جاهزة ومقدمة دراسات جدوى من هيئات علمية، مؤكدا أن التنظيم لقمة المناخ مثاليا، واعطى مضمونا جديدا قابلا للتنفيذ من خلال صيغة أن الدولة المتضررة أكثر تتقدم بمشروعات محددة.
وقال النائب محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصرى الديمقراطى أن قمة المناخ حدث عالمى، لافتا أن القمة استقطبت أعداد كبيرة من السياح، وذلك يعد بمثابة شهادة دولية بالأمن والاستقرار الموجود فى مصر.
وأضاف عليوة أن استضافة مصر لقمة المناخ خطوة تحسب لها على الرغم من أنها لا تسهم فى الإنبعاثات حيث أن القارة الأفريقية تسهم بـ٢٪ من حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية على العكس الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد أن ما حققته قمة المناخ المنعقد فى شرم الشيخ من نتائج إيجابية يجعلها هى القمة الأنجح فى تاريخ القمم موضحا أن تجمع عدد من المشاركين فى مؤتمر المناخ cop٢٧، فى وقفة حاشدة اليوم بشرم الشيخ والهتاف بشعارات تدعو للتوقف عن استخدام مصادر الطاقة التى ينتج عنها انبعاثات تسبب تلوث للبيئة وتغييرات المناخ الخطيرة يؤكد تفاعل وتعاطى المشاركين مع هذا الحدث العام.
ولفت الجندى إلى أن المشكلة الرئيسية التى كانت تواجه قمم المناخ السابقة هو تنفيذ تعهدات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية بشأن دعمها وتمويلها فى مواجهة التغيرات المناخية، حيث لم تف الدول المتقدمة بتعهداتها كاملة فى هذا الإطار.
وقال الجندى أن الجيد هذه المرة أن مصر بدأت مشروعات للتحول للاقتصاد الأخضر قبل بدء فعاليات مؤتمر المناخ وهو ما لاقى استحسان كثير من قادة وملوك العالم خلال كلمتهم بالمؤتمر والذين أثنوا على الحراك المصرى فى هذا الاتجاه، حيث بدأت مصر فى تنفيذ رؤيتها لخفض الانعباثات الحرارية وتقليل استخدام الوقود الأحفورى والتوجه لتنفيذ عدد من المشروعات للتحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان له رؤية ثاقبة فى الاهتمام بهذا المحفل الدولى، وتقدم مصر بطلب لعقد المؤتمر على أراضيها، لافتا إلى أن كوب ٢٧ له الكثير من النتائج الإيجابية التى تعزز خطة الدولة للتنمية ٢٠٣٠، كما أنها تدفع العالم للتعامل أكثر جدية مع التغيرات المناخية، لافتا إلى أن المؤتمر عكس قوة وتأثير وحضور مصر القوى أمام العالم كله.
وقال اسلام السويسى -منسق حملة "كمل جميلك فى أوروبا"، العضو البارز فى الجاليات المصرية بإيطاليا- ان قمة المناخ مكاسبها عديدة وأهمها التغطية الإعلامية فى قمة المناخ من قِبل وسائل الإعلام العالمية، حيث ركزت على حصد مصر مكاسب كبيرة من استضافة قمة المناخ، وأنها باتت محط أنظار العالم، وأن جميع دول العالم تتجه أنظارها حول الحدث العالمى الكبير وهو قمة المناخ cop٢٧ وهو ما يؤكد مكانة الدولة المصرية ودورها الكبير فى الاستثمار فى مجال المشروعات الخضراء، وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ.
وأضاف" السويسى" أن القمة حققت العديد من المكاسب والفوائد على الدولة المصرية وخاصة المكاسب الاقتصادية فى القطاع السياحى والاستثمارات وغيرها، كما أن هذه القمة تأتى فى توقيت هام بالنسبة لدول العالم أجمع فى ظل حالة التوترات والصراعات العالمية التى كان لها تأثيرات عديدة على اقتصادات العالم، بالإضافة إلى ما يواجه دول العالم من تأثيرات كبرى نتيجة لتغير المناخ.
وأوضح منسق حملة "كمل جميلك" أن قمة المناخ حققت أيضاً مكاسب سياسية للدولة المصرية أبرزها التأكيد على الدور المحورى لمصر كطرف إقليمى مؤثر على الساحة الدولية، والتأكيد على قدرة الدولة على استضافة مثل هذه القمة التى تُعتبر من أكبر القمم الدولية التى تؤكد على مكانة الدولة المصرية بين جميع دول العالم، بالإضافة إلى أن هذه القمة الدولية شهدت العديد من الفعاليات والمناقشات الهامة لمواجهة خطر تغيرات المناخ على العالم.
وشدد إسلام السويسى للجالية المصرية بإيطاليا، على أن قمة المناخ لها العديد من المكاسب الاقتصادية، أهمها: عودة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقيامها بتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر فى مصر بـ ٥٠٠ مليون دولار.
ومن المكاسب الأخرى أن مصر أصبحت الآن ساحة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بكافة أنواعها بعد تأكيدها للعالم أن مصر أصبحت من الدول الاولى فى منطقة الشرق الأوسط التى تحولت إلى الاقتصاد الأخضر، وأصبحت صديقة للبيئة بعد أن كانت نافرة للبيئة والصناعات التى كانت لم تتوافق مع معايير البيئة العالمية والتى تم الاتفاق عليها.
واختتم "السويسى" تصريحاته بقوله: هذا بجانب مكسب مصر الاقتصادى، حيث ساهمت استضافة مصر لـ COP٢٧ فى الترويج السياحى لمصر، وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، وبالتالى هذا سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحِرف والصناعة التقليدية.
ويقول الاستاذ الدكتور ايمن عبد الوهاب الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية اننا رأينا من فى المؤتمر عددا كبيرا من المبادرات والاتفاقيات والتوصيات وهذا يوضح بأن قمة المناخ ستحقق أيضا مكاسب سياسية للدولة المصرية أبرزها التأكيد على الدور المحورى لمصر كطرف إقليمى مؤثر على الساحة الدولية، والتأكيد على قدرة الدولة على استضافة مثل هذه القمة التى تعتبر من أكبر القمم الدولية التى تؤكد على مكانة الدولة المصرية بين جميع دول العالم، بالإضافة أن هذه القمة الدولية شهدت العديد من الفعاليات والمناقشات الهامة لمواجهة خطر تغيرات المناخ على العالم.
واكد عبد الوهاب ان مصر حققت مكاسب كبيرة من تنظيم قمة المناخ cop٢٧ المنعقد بمدينة بشرم الشيخ، حتى ١٨ نوفمبر الجارى، أبرزها تسويق رؤية مصر الحقيقية والواقعية لحل أزمات المناخ.
وهناك مكاسب تنموية وإعلامية مهمة من قمة المناخ من بينها
-استضافة مصر للمؤتمر له مكسب على المستوى الاقتصادى
حيث يساهم فى الترويج السياحى لمصر، وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.
المؤتمر سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض على هامش المؤتمر
وبالنسبة للمكاسب على المستوى السياسى سيتم توظيف استضافة مصر للمؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، على رأسها الأمن المائى المصرى، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه.
واضاف عبد الوهاب يساهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسى والتواجد المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية ، وطرح مبادرات فى مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.
واكد عبد الوهاب ان استضافة مصر للمؤتمر، سيقوم ايضا بتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون، لتأكيد ثقل مصر .
واشار الى ان قضية المناخ هى القضية الحاسمة فى عصرنا، ونحن الآن أمام لحظة حاسمة.
فالآثار العالمية لتغير المناخ هى واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التى تهدد الإنتاج الغذائى، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التى تزيد من خطر الفيضانات الكارثية. إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا فى المستقبل إذا لم يتم القيام بإتخاذ إجراءات جذرية الآن.
كما يؤكد الدكتور عبدالعليم سعد الاستاذ بكلية الزراعة – جامعة سوهاج- مصر ان هناك عدد كبير من المكاسب التى حققتها مصر من استضافة القمة لان مصر وضعت قضية تغير المناخ فى مقدمة جهودها نظرًا لموقعها فى قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ. فرغم أن القارة الأفريقية هى تاريخيًا الأقل إسهامًا فى إجمالى الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجى، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادى وأمنه المائى والغذائى وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.
وأكد سعد انه من هذا المنطلق تم اختيار جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة الـ٢٧ من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام ٢٠٢٢، خلال الفترة من ٧ – ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ والذى يقام فى مدينة شرم الشيخ وذلك بعد أن تم الإعلان عن اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذى عقد فى نوفمبر ٢٠٢١. وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر فى آثار تغير المناخ فى أفريقيا.، ومن أهم مكتسبات استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ ٢٧ COP .
ثم ذكر الدكتور سعد ان المكتسبات على المستوى الاقتصادى ستسهم فى الترويج السياحى لمصر، وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.
سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض على هامش المؤتمر.
وقال سعد اما على المستوى السياسى، سيتم توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية، على رأسها الأمن المائى المصرى، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه.
واضاف ان ذلك سيساهم فى دعم التواجد المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية ومنها G٢٠، وطرح مبادرات فى مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.
سيقوم بتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون، لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.
سيتم إتاحة الفرصة لإبرام شراكات، اضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدى لتغير المناخ فى مصر.
كما اكد الدكتور سعد ان على المستوى البيئى سيكون للمؤتمر دور بالغ الأهمية، لتعزيز جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، حيث إن البعد البيئى، يعد بعداً رئيسيا للاستراتيجية، بالتوازي مع مساعى مصر وجهودها للتعافى الأخضر.
وسيساهم المؤتمر فى إحداث زخم إعلامى شديد لمناقشة العديد من موضوعات البيئة وتغير المناخ على كافة المستويات الشعبية والمحلية، وسيعمل على رفع الوعى لدى كافة قطاعات المجتمع.
وستتبنى الجهات والوزارات المختلفة عمليات دمج الشباب وتوفير مساحات آمنة لهم، لمشاركة أفكارهم ومشروعاتهم البناءة لخدمة العمل المناخى، على المستويين المحلى والدولي.
وقال سعد سيساهم المؤتمر فى تسليط الضوء بشكل واسع ومكثف على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية، من خلال وسائل الإعلام العالمية. بسبب الإهتمام الكبير على المستوى العالمى بقضية تغير المناخ
وفى هذا الاطار شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع اتفاقيات بقيمة ٨٣ مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة
كما شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة ٨٣ مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة.
وقد حضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور طارق الملا وزير البترول
جاء ذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP٢٧، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٧ - ١٨ نوفمبر
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن صندوق مصر السيادى يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية، مضيفة أن دوره يتمثل فى البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثمارى جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التى قد يتحملها المستثمر المحلى والأجنبى فى التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص اقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وأوضحت السعيد أن مصر استثمرت بشكل كبير فى مجال البنية التحتيه والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات فى التشريعات، مشيرة إلى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادى المصرى من ٢٠٠ مليار جنيه إلى ٤٠٠ مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه فى خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.
وحول الخطط المستقبلية للصندوق فى مجال الطاقة المتجددة؛ أوضحت الدكتورة السعيد أن هناك مجموعة من الخطط فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات فى مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على ٣٠٠ عرض للتعاون من العديد من الدول، مؤكدة أن الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة والهيديوجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.
من جانبه قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى إن هذا النجاح الكبير يمثل علامة فارقة فى استراتيجية مصر الخضراء، وكان ممكنًا فقط مع استمرار جميع الرعاة الحكوميين وإيمان الشركاء بإمكانيات مصر كمركز للهيدروجين الأخضر.
وأكد سليمان أن مصر بذلت جهدًا هائلاً فى تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وحققت تقدمًا مذهلاً فى الوصول إلى هذه المرحلة فى غضون أشهر، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادى على تنفيذ دوره فى جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع ٨٣ مليار دولار فى استثمارات مع ٩ مطورين.
وأوضح سليمان أن الاستثمارات تتماشى مع استراتيجية صندوق مصر السيادى لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وتضع مصر كمركز دولى للطاقة الخضر
وفى هذا الصدد قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مؤتمر المناخ نجح بشهادة المجتمع الدولى وتقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث ساهم النجاح المصرى فى جذب فرص استثمارية فى العديد من المجالات وذلك من خلال استعراض مشروعات مصر فى استخدام الطاقة النظيفة مثل مشروعات النقل (المونوريل- القطار الكهربائي- الأتوبيس التبادلى الذى يعمل بالطاقة الكهربائية) وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع محطة بنبان بأسوان والتى تعد أكبر محطة توليد كهرباء للطاقة الشمسية فى العالم، بجانب مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واضاف " محسب" لـ"صدي العرب" إن النتائج الإيجابية التى حققتها الدولة المصرية من قمة المناخ عديدة على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، كذلك الترويج للسياحة والمنتجات المحلية، وتوفير مصادر إضافية لتمويل مشروعات التصدى لتغير المناخ بمصر من قبل منظمات دولية وذلك ضمن تعزيز جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وعلى مستوى القارة الأفريقية ،اكد "محسب" أن مصر استطاعت عرض قضايا القارة مثل قضية الأمن الغذائى، وتغيرات المناخ التى تؤثر على نقص الغذاء، وكذلك ملف المياه وارتفاع منسوب المياه الذى سيؤدى إلى حدوث الفيضانات، والتغيرات المناخية الناجمة عن الثورة الصناعية للدول الكبرى والغازات المسببة للاحتباس الحرارى، حيث أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن الدول الأفريقية كلها لا تساهم إلا بأقل من ٤٪من الانبعاثات وأن الدول المتقدمة تنتج أكثر من ثلث الانبعاثات المرتبطة باستهلاك السلع والخدمات .
واوضح "محسب " أن التغير المناخى يختلف عن التلوث البيئى والتغير المناخى عبارة عن اضطراب فى مناخ الأرض مع ارتفاع فى درجة حرارة الأرض، وتغير كبير فى الظواهر الطبيعية مما يؤدى إلى ارتفاع منسوب المحيطات وحدوث فيضانات، كما له تأثير سلبى على الإنتاج الزراعى وانتشار أنواع من الأوبئة الجديدة والتى سوف يعانى منها العالم كله، مما يدفع الدول الكبرى لتحمل مسؤلياتهاوالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة المتضررة من خلال تقديم الدعم لها.
وأكد الدكتور أشرف صحصاح، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ يعتبر عبقرية سياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لما له من مردود دولى للأمن والاستقرار الذى نقلته الوفود التى رأت بنفسها أمن واستقرار شرم الشيخ والقدرة الفندقية الهائلة، التى تعد أكبر داعم للسياحة لفترات طويلة، لو انفقنا مليارات الجنيهات لم تضاهيها أبدا، فالسياسة والسياحة وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن حديث وكالات الأنباء الدولية عن القمة وتحليلها، يعد فى حد ذاته ترويجا سياحيا لمصر.
ومن جانبه اكد النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب أن قمة المناخ العالمية حققت نجاحات كبيرة على المستويات السياسة الخارجية والاقتصاد والسياحة موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا التى طرحها أمام هذه القمة التاريخية التى أكدت مختلف دولة العالم أنها واحدة من اهم وانجح القمم العالمية فى تاريخ منظمة الامم المتحدة.
وأضاف السنباطى لـ"صدي العرب" أن احتضان مدينة شرم الشيخ لـCOP٢٧ هو رسالة سلام للعالم بحضور رؤساء وقادة وحكومات وقيادات المؤسسات الدولية والاقليمية ، كذلك تأكيد على الدور الإقليمى والدولى الهام الذى تلعبه مصر فى مختلف المجالات والاصعدة على مستوى العالم.
فيما قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن قمة المناخ COP ٢٧ وضعت مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر كأفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً ، لافتا الى أن مصر أصبح لديها فرص قوية لجلب كافة الإستثمارات التى تحتاجها فى إطار تحقيق استراتيجيتها نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع فى كافة المشروعات المستدامة ومشروعات توفير الطاقة النظيفة لمصر والبلدان المجاورة.
وأضاف"سعد الدين " أن مصر وقعت على مشروعات استثمارية تدعم استراتيجيتها نحو الاقتصاد الأخضر بأكثر من ٣٠٠ مليار جنيه تستهدف خفض نسبة الانبعاثات والحد من التلوث عن طريق تنفيذ مشروعات نظيفة ومستدامة وصديقة للبيئة أبرزها استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة ٢٠٣٥ واستراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية ٢٠٥٠، واستراتيجية تحلية مياه البحر ٢٠٥٠، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأشاد "سعد الدين" ، بالجهود التى بذلتها الدولة والقيادة السياسية فى أن تٌحقق مصر من قمة المناخ COP ٢٧ جذب فرص استثمارية فى مجال المشروعات الخضراء، وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ، مؤكدًا أن هذه القمة ستكون بداية انطلاقة جديدة لعصر المشروعات الخضراء على أرض مصر.
وأكد"سعد الدين " أن مصر تٌعد أحد أهم البدائل التى تحتضن الإستثمارات الأوربية لتوفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة بديلة للغاز الروسى، وفى ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز عالمياً ووصولهم لمستويات غير مسبوقة.
ومن جانبه اكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أن ما شهده العالم فى قمة المناخ بشرم الشيخ لا يقل نجاحا عما شاهده فى مؤتمر باريس للمناخ ، خاصة وأننا حركنا المياه الراكدة على المستوى السياسى فى العالم بتوجيه قادة العالم إلى مرحلة التنفيذ ، كما أسهمت COP٢٧ فى إعداد البنية الأساسية للبورصات وسوق المال الخضراء سواء على المستوى السيادى أو على مستوى القطاع الخاص، مؤكداً أن مصر من أقل الدول فى الانبعاثات التى تؤثر على المناخ.
وأضاف "نافع" أن الدلة المصرية ركزت على توفير التمويل باعتباره العقبة الأساسية التى تواجه الدول النامية للتحول لدول قليلة الانبعاثات، فلن يتم التحول بشكل تام دون تمويل، خاصة وأن حكومات الدول النامية لن تستطيع مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر نجحت فى استثمار الحدث على المستوى الاقتصادى سواء بالاتفاق مع الدول والمنظمات العالمية أو القطاع الخاص لمواجهة هذه الأعباء وجذب الاستمارات فى عدة قطاعات.
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، ان
النتائج الإيجابية التى حققتها الدولة المصرية من قمة المناخ عديده اهمها عودة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقيامها بتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر فى مصر بـ ٥٠٠ مليون دولار،
وأضاف " عامر " ان استضافة مصر لـ COP٢٧ ساهم فى الترويج السياحى لمصر، وبالتالى ستكون جاذبة للاستثمارات من خلال شراكات دولية وإقليمية، مؤكدا ان هذا سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية.
واوضح " عامر "ان مصر أصبحت الآن ساحة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بكافة أنواعها بعد تأكيدها للعالم أن مصر أصبحت من الدول الاولى فى منطقة الشرق الأوسط التى تحولت إلى الاقتصاد الأخضر وأصبحت صديقة للبيئة بعد إن كانت نافرة للبيئة والصناعات التى كانت لم تتوافق مع معايير البيئة العالمية والتى تم الاتفاق عليها.
وتابع :"عامر" أنه على المستوى السياسى تم توظيف استضافة مصر للمؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، على رأسها الأمن المائى المصرى، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه، وحقق مؤتمر المناخ دعم الثقل الرئاسى والتواجد المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية، وطرح مبادرات فى مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.
واختتم: " عامر " ان مؤتمر قمة المناخ "أعطى رسالة للعالم على الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر، إضافة إلى أنه يؤكد ثقل مصر سياسيا وإقليميا ودوليا ويعود بالكثير من المنافع الاقتصادية والسياسية على مصر والقارة الإفريقية بكاملها".
فيما قال الدكتور ، سيد عبد العظيم،الخبير الاقتصادى ، أن نجاح قمه المناخ اعطى نتائج رائعة، حيث ساهمت القمة فى تعزيز موقف الاقتصاد المصرى من خلال حجم الاتفاقيات التى تم توقيعها فى فعاليات القمة، مؤكدا أن مصر بعثت برسائل إيجابية للعالم أنها بلد الأمن والأمان والاستقرار ،مشيرا أن البلاد كانت تحتاج إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى .
وأضاف "عبد العظيم " أن تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية من أبرز المكاسب الاقتصادية التى حققتها مصر، من خلال تنظيمها لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ التى حضرها عدد كبير من المشاركين من جميع دول العالم.
وأوضح،"عبد العظيم " أن مصر أظهرت دور هام كدولة على المستوى الإقليمى من خلال مناقشة قضية هامة مثل التغييرات المناخية التى يعانى منها العالم، مضيفا،ان «حضور قادة العالم إلى مصر وإشادتهم بتنظيم قمة المناخ يعد أمر حيوى هام نحو دفع الاقتصاد المصرى للتنمية والعمل على تحسين مؤشراته عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة وتنمية الصادارات وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي».
وأشار "عبد العظيم"، إلى أن الدولة المصرية ظهرت بصورة مشرفة للغاية حيث لاقت قبول واستحسان جميع الدول المشاركة والغير مشاركة فى تنظيم فعاليات قمة المناخ والعمل على زيادة استثمارات الاقتصاد الأخضر، الذى يسهم فى الحفاظ على البيئة فى ظل ما يتعرض له المناخ من متغيرات، حيث يحظى نجاح فعاليات مؤتمر المناخ باعجاب العالم بمصر.
وقالت مريم محمد المهيرى وزيرة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية: " إن تعزيز وتوسيع قاعدة تبنى وتطبيق النظم الزراعية والغذائية المستدامة الذكية مناخياً بات أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، تعمل على تطبيقها على المستويين المحلى والعالمى،ذلك لما لها من مردود إيجابى على جهود العمل المناخى ، وايضاتعزيز الأمن الغذائى والعمل على خفض معدلات الجوع عالمياً عبر زيادة الإنتاجية بالإستدامة بشكل مستمر لإطعام عدد متزايد من سكان العالم، ودعم المزارعين فى الخطوط الأمامية كى يصبحوا قادرين على التأقلم والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت المهيرى دعماً لهذه الاستراتيجية قامت دولة الإمارات بإطلاق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة« الابتكار الزراعى من أجل المناخ بشكل رسمى ضمن أعمال COP٢٦» فى غلاسكو بالمملكة المتحدة، وتعلن المبادرة عن تطوير ٣٠ برنامجا لتسريع تبنى الابتكارات الزراعية الذكية مناخيا من اجل تحفيز استثمارات فى النظم الزراعية والغذائية الذكية مناخياً بقيمة ٤ مليارات دولار، وضمن فعاليات إكسبو ٢٠٢٠ المنعقد فى دبى، وخلال الاجتماع الوزارى الأول للمبادرة، تم العمل على استهداف رفع سقف الاستثمارات المستهدف تحفيزها بحلول دورة مؤتمر دول الأطراف COP٢٧ إلى ٨ مليارات دولار لضمان إحداث فارق إيجابى واسع عالميا عبر المبادرة.
وأكدت مريم على مواصلة المبادرة لجهودها العالمية من أجل ضمان تحفيز أكبر قدر من الاستثمارات لتعزيز تحول النظم الغذائية العالمية، ورفع سقف مستويات العمل الجماعى والتعاون والاستفادة من المعارف والخبرات المتنوعة للدول، والجهات الفاعلة على امتداد سلسلة القيمة،من أجل احداث قفزة نوعية فى مجال الابتكار الزراعى والتصدى للتحديات المناخية المشتركة بين الدول.
وفى السياق ذاته تحدث وزير الزراعة الأمريكى توم فيلساك، بدأت الولايات المتحدة ودولة الإمارات مشروع ومبادرة الابتكار الزراعى للمناخ بهدف، زيادة الوعى بأهمية الابتكار فى الزراعة الذكية مناخياَ، فالزراعة عصب والعمود الفقرى لدول العالم ولابد من الإسراع فى وتيرة توافر الغذاء والحفاظ على أنظمتنا الغذائية، ولتعزيز قدرات مواجهة تغير المناخ، حيث شهدت المبادرة استجابة عالميه من الجميع.
مضيفا ذلك يمثل حالة استثنائية تؤكد على أهمية العمل العالمى المنسق لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز النظم الغذائية وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز تبنى الممارسات المستدامة، وتطبيق الآليات التى يمكن عبرها العمل على خفض الانبعاثات خاصة غاز الميثان، وتشجيع التعلم والتكيف مع تداعيات تغير المناخ والعمل على تشجيع وتمكين المزراعين من أصحاب الحيازات الصغيرة .
ومن جهته أكد السيد القصير وزير الزراعة المصرى أن الابتكار الزراعى هو المفتاح الرئيسى لتخفيف المجاعات وكبح اضرار وخسائر تغير المناخ، شريطة أن يكون شاملاً بما يضمن حصول صغار المزارعين والمربين والصيادين على جميع الأدوات المتاحة بشكل عادل.
مضيفا أن التوسع فى تطبيقات الابتكار الزراعى واستخدام التكنولوجيا فى بناء انظمة زراعية وغذائية سوف يساهم بقدر كبير فى تحسين مستويات الانتاج الزراعى ورفع جودة الحياة والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجى مع زيادة قدرة القطاع فى الاسهام فى معادلة الكربون.
وأوضح القصير، أن الدولة المصرية قد تبنت برامج الابتكار والتكنولوجيا فى مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية والاستفادة من الذكاء الاصطناعى وبرامج الزراعة الذكية مناخياً مع التوسع فى التطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعى فى المناطق الهامشية والهشة مناخياً مع اطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الرى الحديث خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية كأحد التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى الدولة المصرية.
وايضاتطوير نظم الميكنة الزراعية المعتمدة على تكنولوجيا الاتصالات وانترنت الاشياء كذلك ابتكارات تحسين خصوبة التربة وزيادة جودة مستلزمات الإنتاج ومياه الريو،تكنولوجيا الزراعة المحمية والزراعة المائية والزراعة فى بدائل التربة وتحديث وتطوير برامج الانذار المبكر مع استخدام نظم الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتوسيع دائرة الارشاد الزراعى الرقمي.
ومن جانبه بحث الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المنسق الوطنى لمشروع الابتكار الزراعى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، و«ميريام فرنادو» مديرة المشروع، مع الدكتور عبد الله سيد عميد كلية الزراعة بجامعة بنى سويف والدكتور ممتاز محمد عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بنى سويف سبل التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات على رأسها دعم ريادة الأعمال، والأبحاث العلمية الزراعية.
وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن مشروع الابتكار الزراعى، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والذى يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يستهدف زيادة دخل ١٠ آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر فى قطاعات النباتات الطبية والعطرية، البصل والثوم، الفلفل الحار.
وأوضح أن الأنشطة المخطط لها تهدف إلى تحسين الممارسات فى مرحلة الإنتاج، رفع قيمة المنتج النهائى، وتقديم الدعم فى حل تحديات التسويق لكل من التجارة الدولية والمحلية من خلال التعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين كلا القطاعين الخاصين من القطاعات المركزية فى تدخلات المشروع.
وتحدث المهندس محمد نبيل نائب مدير مشروع الابتكار الزراعى بوزارة الزراعة،قائلا ان محدودية الحصول على التأهيل المهنى ومتابعة التأهيل المناسب إضافة إلى التقنية، غالبا ما يفتقد المزارعون فرصة الوصول إلى الإبداعات التى تساعدهم بداية على توفير غذائهم الخاص وضمانه،وان آثار التحول المناخى مثل تقلبات الطقس والظواهر الجوية الشديدة تعود على المزارعين بتبعات كارثية، بهذا تذهب الأرباح الناجمة عن الإبداعات بشكل كامل تقريبا هباء منثورا،وان صغار المزارعين ليس لديهم موارد ولا إمكانات تساعد على التخفيف من وطأة آثار التحول المناخى أو الوقاية منها،عقبة أخرى تتجلى فى صعوبة الحصول على القروض الزراعية والوصول إلى الأسواق.
مضيفا ان هناك العديد من الدراسات والتوثيقات مصدرها برامج متعددة تشمل مختلف جوانب سلسلة القيمة المضافة، تؤكد جميعها أن تبنى الإبداعات الزراعية يقود إلى تغيرات جوهرية إيجابية فى الإنتاج الزراعى وفى ازدهار الأسر فى الأرياف وتطورها، وخاصة ما يتعلق بجوانب الدخل والغذاء.
ونوه الى المزارعون الافارقه خلال حديثة بأنهم مبدعون، إلا أنهم بحاجة أيضا إلى الدعم، كى يتمكنوا من التنفيذ والتطبيق العملى للإبداعات فى مجالات الغذاء والزراعة، ونشرها،من خلال توسيع الإمكانات وزيادة الطاقات ودعم الإبداعات والاستثمارات فى قطاع الزراعة والغذاء ولابد وان يتكاتف الجميع من أجل مساعدة أفريقيا، على تحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة (SDGs).
واشاد الدكتور محمود محيى الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، بإطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام “FAST وكذلك مبادرة الإبتكار الزراعى للمناخ ، مشيرا إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ هى قمة التنفيذ والشراكات مما يسهم فى تحقيق الامن الغذائى وتطوير القطاع الزراعى نظرا للارتباط الجوهرى بين العمل المناخى والأمن الغذائي.
وأشار رائد المناخ الى أهمية توفير التمويل المناسب لمواجهة الفجوة الغذائية مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة خفض الانبعاثات من القطاع الزراعى من خلال دعم إجراءات الصلابة بهذا القطاع ، وحذر محيى الدين أنه إذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة سيؤدى ذلك الى تفاقم الأزمة .
وكذلك على صعيد المواد الغذائية، وذلك على سبيل المثال حول الأسعار أو العرض والطلب وحول أوضاع الأسواق، التشبيك الرقمى المتزايد سهل على سبيل المثال إمكانية الوصول إلى رأس المال اللازم الذى أتاح للمزارعين والفاعلين الآخرين فى سلسلة القيمة المضافة إمكانية الاستثمار والمشاركة المستقرة.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
