عربي وعالمي
بعد إيڤل.. فرنسا تطفئ أنوار هرم اللوفر وواجهة قصر فرساي لتوفير الطاقة
السبت 17/سبتمبر/2022 - 02:26 م
طباعة
sada-elarab.com/655603
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، ريما عبد الملك، عن إغلاق واجهة قصر فرساي وهرم اللوفر، ضمن خطة توفير الطاقة.
واعتبرت وزيرة الثقافة - خلال لقاء مع قناة «فرنسا 2» - صباح اليوم - أن هذه الاجراءات الرمزية لتعبئة المواطنين ليست كافية .
وكشفت وزيرة الثقافة خلال المقابلة أن الحكومة قررت المضي قدماً في إطفاء الأضواء بمعلميّن في منطقة «إيل دو فرانس» île de france لتوفير الطاقة ، بعد اتخاذ إجراءات إطفاء أنوار برج إيفل التي تقررت من الساعة
١١.٤٥ مساءً حتى الواحدة صباحًا اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر الجاري .
وقالت الوزيرة: "سنوقف تشغيل - أنوار - هرم اللوفر ،من الليلة، حيث سيغلق متحف اللوفر - أضواء الهرم - في الساعة ١١ مساءً، بدلاً من إغلاق - أنوار- الهرم في الساعة الواحدة صباحًا".
وأكدت الوزيرة أم واجهة قصر ڤرساي ستغلق الأنوار في ساعة مبكرة عن الموعد المعتاد، وذلك لتوفير الطاقة في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية في هذه الفترة لمواجهة عملية نقص الطاقة التي تضرب البلاد .
أعلنت الوزيرة - خلال مقابلتها على القناة الثانية الفرنسية - أن واجهة قصر فرساي ستطفىء الأنوار في الساعة العاشرة مساءً بدلاً من الحادية عشرة بدءاً من الأسبوع المقبل.
ورغم هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتقليل استخدام الطاقة ، فإن الوزيرة أكدت أن هذه الإجراءات الرمزية ليست كافية، ومن المهم تعبئة المواطنين والمضي بشكل ملموس في الوصول لكيفية العمل من أجل التحول البيئي في المتاحف، والمسارح، ودور السينما ، في كل الأماكن الثقافية في فرنسا.
وفي نفس السياق عقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤتمراً صحفياً بقصر الاليزيه، 5 سبتمبر الجاري، كشف فيه عن اتفاقية فرنسية ألمانية لتوصيل الغاز والكهرباء .
ودعا ماكرون الشعب الفرنسي لترشيد الاستهلاك بقوله: «الحل في إيدينا، ولابد من تغيير السلوكيات مثل تقليل قوة التكييف قليلاً و قوة التدفئة قليلاً عن المعتاد عندما يكون الجو بارداً، كأن تكون درجة الحرارة 19 درجة مئوية».
وكانت رئيسة وزراء فرنسا قد أعلنت - في مؤتمر صحفي - عقدته يوم الأربعاء الماضي 14 سبتمبر الجاري - عن زيادة أسعار الكهرباء والغاز خلال العام المقبل ٢٠٢٣ بنسبة ١٥٪ ، وذلك بسبب أزمة الطاقة التي تمر بها الجمهورية - ولأول مرة - منذ عام ١٩٧٠ م .
وقالت " بورن "- في مؤتمرها الصحفي: «إن هذا الاجراء سيكلف الدولة ١٦ مليار يورو في عام ٢٠٢٣ ، جراء التعريفة الجمركية التي ستدفعها على واردات الطاقة من خارج البلاد».
