اقتصاد
انتشار حالة من التفاؤل داخل أروقة البورصة المصرية
الإثنين 29/أغسطس/2022 - 02:05 م
طباعة
sada-elarab.com/652922
.
المؤشرات تتعافى..والأسهم تتزين بالأخضر ..والقطاعات تعبر عن مستوى الجاذبية..
مابين السطور..رسالة لرئيسى الرقابة والبورصة
محمد غراب
استطاعت البورصة المصرية لفت الأنظار إليها مؤخرا بعمليات صعودية متتالية بالأسهم والقطاعات والمؤشرات، مرورا بارتفاع أحجام التداول والذى كان ملحوظ جدا بالإضافة لتحقيق أرباح كبيرة فى رأس المال السوقى، بجانب تحول الرؤية من ضبابية قاتمة إلى صورة واضحة يكسوها الأخضر المتكرر، ربما تعبر عن إيجابية بعض القرارات الأخيرة المتمثلة فى تغييرات لبعض القائمين على المنظومة، وربما لأسباب أخرى قد تظهر مستقبلا، ودعونا نتذكر دائما الإرتباط الوثيق بين آداء البورصة وبين الحدث سواء الحاضر أو المستقبلى مع الالتزام بمعايير الشفافية، هنا فى السطور القادمة نستعرض بعض الأحداث والأرقام.
يقول "إيهاب يعقوب" خبير سوق المال المصرى أن البداية حدثت منذ عدة جلسات عندما إرتفع المؤشر الرئيسي لعدة جلسات، صاحبه عودة السيولة والتى قاربت بل تخطت المليار جنيها، وشهدت بعض الأسهم عمليات تجميع احترافي وانتقائي خلال الفترة الماضية وسط مشتريات محلية وعربية، وشراء مؤسسي على الأسهم القيادية واداء إيجابي واضح، وايضا المؤشر السبعينى الذى شهد قيم تداولات معقوله، ايضا نشاط ملحوظ للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليستمر الأداء الإيجابي مع أسعار الأسهم الجاذبة للشراء والتى تعتبر فرصة لتحقيق الربح.
وأشار إلى أن نتائج أعمال اغلب الشركات المقيدة جيدة، كما ربح رأس المال السوقى أيضا مع استمرار السيولة المؤسسية عربية ومحلية، وأوضح أن القطاعات العقارى والأسمدة والبتروكيماويات والخدمات المالية والأغذية تعتبر من أفضل القطاعات حاليا، فى ظل حالة التفاؤل التى تسيطر على السوق ككل وسط عمليات تبادل أدوار بين المراكز والأسهم.
وأرجع "يعقوب مايحدث إلى عدة عوامل، على رأسها إيجابية نتائج أعمال اغلب الشركات وسط حالة التفاؤل بسياسة نقدية جديدة وترحيب بقرار تثبيت الفائدة، كما أن المؤشرات داخل المنطقة الخضراء، ايضا الاستقرار النسبي لسعر الصرف عوامل أدت إلى صعود وتفاؤل كبير، حيث من المتوقع تحقيق طفرات سعرية جديدة نظرا لوجود قطاعات واعدة بأدائها وهو مايعتبر فرصة كبيرة لتحقيق الربح وتعويض الخسائر
مجموعة من الرسائل تحملها السوق العربية لرئيسى الرقابة والبورصة
من جانبه تحدث معنا "حافظ سليمان" إستشارى إدارة الأعمال، وقال إن عودة الروح للبورصة المصرية يأتى بداية مع سماع صوت المستثمرين بالمقام الأول حيث أن النتائج الكارثية التي وصلت لها البورصة المصرية حتى 5 أغسطس الجاري امتداد لعمر إدارة فردية اختطفت سوق المال المصري 14 عام كاملة وما تلا هذا التاريخ من إيجابية دبت في شرايين سوق المال المصري مع تغير منظومة الرقابة المالية يمثل علامة فارقة في مناخ الاستثمار بمصر... مما يستدعي تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة كافة القوانين وتعديلاتها التي صدرت بتلك الفترة بما لها بالغ الأثر السلبي، وقد أصبح جليا قرب الإدارة الجديدة من نبض السوق بما يصدر عنها من قرارات هادئه تسعى بالمقام الأول للحفاظ علي ما تبقي من بورصة مصر، ونتعشم البناء على ذلك بسرعة إنجاز بعض الملفات المعلقة منها، سرعة فتح باب التصالح بالحد الأدنى في كافة الملفات المفتوحة لتحقيقات مع بعض المستثمرين، وتوحيد الضريبة علي تعاملات البورصة في ضريبة دمغة على جميع فئات المتعاملين والافضل إلغاؤها تماما، وسرعة تنفيذ ما تم إعلانه بصدور قرار الحد الأدنى 10% لاستثمار أموال التأمينات بالبورصة، وكذلك تنفيذ مع سبق الإعلان عنه باستثمار 50% من أموال صندوق حماية المستثمر بالبورصة، تمويل شراء الأوراق المالية بمبادرة من المركزي بسعر تشجيعي مثل كافة قطاعات الدولة، تأجيل أية زيادات رأسمال مال لمدة 6 شهور لاستعادة مستويات السيولة عافيتها بالسوق، والإعلان عن دخول صندوق بمبلغ لا يقل عن خمسين مليار لصناعة سوق وفي المرحلة الحالية يعمل على خلق إتجاه شراء متنامي ومتوازن بالسوق لاستعادة الثقة مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي تسويقيا لجذب استثمارات من الداخل والخارج، واستعادة التعامل بحدود سعرية 10% لما يتناسب مع حجم السوق، والغاء جلسة المزاد والمليم، بجانب عمل لقاء عام مفتوح بحضور جموع المستثمرين والعاملين بالسوق والحديث المباشر عن المشاكل دون تنظير وفلسفة استيراتيجات بل حديث صريح عن الأخطاء والحلول دون مورابة.
وأكد "سليمان" على ضرورة الظهور الواضح بالميديا لقيادات سوق المال مع كبار العائلات بمصر سواء من يعملوا بالبورصة أو لا مثل ساويرس وعز والمغربي وطلعت مصطفى والسويدي ومدحت خليل وآخرين مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في توصيل رسالة للداخل والخارج للترحيب بالاستثمار في مصر خصوصا مع سابق خبرات تلك الشخصيات بمناخ الاستثمار عالمياً... وهذا يتمشى مع سياسة ووثيقة ملكية الدولة المزمع مناقشتها نحو تمكين القطاع الخاص، على ألا يقتصر حديث سوق المال المصري دائرة ضيقة حول مصالح شركات السمسرة وإقصاء صوت المستثمر، بل معالجة ذلك بوجود مستثمرين بجميع مجالس المنظومة، والعمل على استقطاب المستثمر المحلي وتشجيعه حتى باستحداث مهنة تسجل بالرقم القومي "مستثمر بالبورصة المصرية "لمحفظة في حدود مثلا 5 مليون جنيه مستقرة بالسوق لمدة لا تقل عن 3 سنوات مما يخلق نوع من ولاء المستثمر.
وأشار أن التخارج المستمر للأجانب يحتاج تحرك سريع وغير مباشر وذلك بالانتشار الكثيف في عقد مؤتمرات ترويج للاقتصاد المصري خارجيا وفرص الاستثمار وجاذبية أسعار الأسهم وخلافه، وأكد على ضرورة تجريم تصريحات المسؤولين غير المختصين فيما يتعلق بالبورصة فقد أساء وزراء المالية والمركزي وقطاع الأعمال وغيرهم للاستثمار بالبورصة دون مراجعة من أي جهة.
