اقتصاد
شريف العجمي: الرئيس السيسى قدم دعم للصناعة لتحقيق التنافسية العالمية
الأحد 28/أغسطس/2022 - 04:47 م
طباعة
sada-elarab.com/652842
اكد المهندس شريف العجمي استشاري الإمداد والتموين والتصنيع وعضو اتحاد الصناعات المصرية ان قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات ال8 سنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأضاف العجمي ان الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة ، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً
ولفت استشاري الإمداد والتموين والتصنيع النظر الى ان دعم الصناعة المصرية في عملية ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية للوصول بها للحدود المثلى, وادخال تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة خلال الفترة المقبله، مطالبا بضرورة إجراء الإختبارات المتخصصة من خلال معامل معتمدة دولياً لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة، وتأهيل الشركات المصرية للحصول على شهادات دولية (REACH- CE mark) لزيادة معدلات التصدير.
ونوه العجمي إلى أنه رغم هذا الاهتمام وجهود الدوله لتنمية القطاع الا انه مازال يعانى من عدة معوقات، وعلى رأس تلك المعوقات عدم وجود أراضٍ داخل حيز المناطق الصناعية، والروتين والبيروقراطية التى يجدها أصحاب المصانع أثناء حصولهم على ترخيص العمل، فضلا عن أن الحصول على المواد الخام يعد فى مقدمة الأزمات التى تواجه هؤلاء أثناء عملهم، خاصة أنه مع تقييد حركة الاستيراد زادت أسعار أغلب المواد الخام المستوردة من الخارج، وهو ما أثر على حركة العمل داخل مصانعهم
وهناك مشكلات اخري ، تتمثل فى أزمة الحصول على الدولار التى أعاقت استيراد الخامات اللازمة للصناعة، وتراجع الصادرات من المنتجات النهائية، بما يهدد قدرة هذه المصانع على الاستمرار والمنافسة، بجانب بعض العوائق الأخرى التى تتمثل فى عدم وجود أراضٍ صناعية، والبيروقراطية الشديدة فى الحصول على التراخيص وعدم توافر العمالة المدربة.
وأشار إلى انه رغم المشكلات السابقة التى لم يخل منها أى مصنع، فإن واقع الأمر أن مصر بها قلعة صناعية لا يستهان بها، تمتلك المعرفة والخبرة والإمكانيات رغم بساطتها فى كثير من الأحيان، وقادرة على المنافسة وتقديم المنتجات بأعلى جودة، إذا تم توفير البيئة اللازمة للاستثمار فى مصر، وتقديم دعم حقيقى للصناعة يتمثل فى إزالة عوائق الاستثمار.
وطالب البنك المركزى بإعادة فتح الاعتمادات المستندية للمصانع والمتوقفة منذ بداية العام، لافتا الى أن معوقات الصناعة فى مصر لا تقتصر على العملة فقط، وإنما هناك العديد من المشكلات الأخرى التى تتمثل فى عدم وجود أراضٍ صناعية، وصعوبة الحصول على التراخيص
وامتدح شريف قرار الرئيس الخاص باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، أسهم في عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلي، وقطع سلاسل الإنتاج، كما أنه أنقذ الصناعة المحلية
وأشار إلى أن وقف العمل بالاعتمادات المستنديه والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، هو حل سريع لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة
كماطالب بضرورة دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يتسبب في عدم الالتزام بعقود التوريدات وبالتالي يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.
