اقتصاد
بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الرابعة.. ما قرار البنك المركزى المرتقب؟
الخميس 28/يوليو/2022 - 06:20 م
طباعة
sada-elarab.com/648833
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أنه من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر أن تنعقد في 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، فهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على المركزي بتحديد أسعار الفائدة، وليس رد الفعل لقرار الفيدرالي الأمريكي وحده.
وأضاف أن بيانات التضخم عن شهر يوليو لا يتم الإعلان عنها إلا في مطلع شهر أغسطس، غير أن معدل التضخم قد بلغ في يونيو 14.7% ، وهو بذلك اعلى بكثير من المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري وهو 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بفعل الزيادات لأسعار البنزين والسولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار واستمرار القيود على حركة الاستيراد من الخارج، ما يؤدى إلي التأثير على أسعار السلع و المنتجات المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها مكونات مستوردة.
وتابع هاني ابو الفتوح، أنه لمنع ظاهرة الدولرة وخروج مزيد من محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي، نخلص إلي توقعات مبدئية بأن البنك المركزي ربما يلجأ الى رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5% إلي 1% ، لكن تبقى هذه التوقعات مرهونة ببيانات التضخم لشهر يوليو، والتطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، ومع توقعات بأن حركة مماثلة ربما يتم اتخاذها مرة أخرى، رافضًا التكهنات بأن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
وأضاف الخبير المصرفي، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حافظ على الوتيرة السريعة لزيادة أسعار الفائدة وتعهد برفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر على الرغم من التحذير من التباطؤ المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار إلي أن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مثل هذه الارتفاعات الكبيرة في الاجتماعات المتتالية منذ الثمانينيات، في خطوة قد تقود البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أن ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد عالميا والحفاظ على العملة المحلية.
وأضاف أن هذا الإجراء من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى ينطوي على عملية موازنة صعبة بين محاولة ترويض التضخم برفع أسعار الفائدة دون دفع بلدانهم إلى الركود.
