حوار| د. ناصر عثمان عضو مجلس النواب: الرئيس "السيسي" يسابق الزمن لإنجاز المشروعات رافعا شعار تحقيق الاكتفاء الذاتي

 الدكتور ناصر عثمان أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة أسيوط وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحدث في حواره لـ "صدي العرب " عن أهم الإنجازات التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول والثاني ,وأشاد بالإنجازات التي تمت خلال الـ 8 سنوات التي تولى خلالها الرئيس السيسي مهام المسؤولية ,معتبرا أن الصعيد نال قسطا وفيرا من التنمية في عهد السيسي ,لافتا إلى أن هناك  خطوات استباقية تقوم بها القيادة السياسية للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين، مناشدا جميع الشعب المصري لمساندة الدولة من خلال العمل والإنتاج  لمواجهة التحديات ... والتفاصيل في نـــــص الحوار:-

 

مجلس النواب الحالي خلال دور الانعقاد الأول والثاني  ,ناقشنا العديد من مشروعات القوانين التي اغلبها تم إقراره وصدوره وتم بالفعل العمل به داخل الدولة المصرية ,وأبرز إنجازات المجلس على مدار دور الانعقاد الأول .. اولا في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة  والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة  على الدخل ,و مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية ,ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ,ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري , مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى ,فضلا عن مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية   وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة, مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ,ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ,ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث,ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر,وقانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية ,ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة ,وفي مجال الرعاية الصحة تم اقرار مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ,و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ,وفي مجال حماية مقدرات الوطن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ,ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات,و مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها,و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية,و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 (الخاص بالملصق الإلكتروني),و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات..ومن أبرز القوانين التي تم إقرارها خلال دور الانعقاد الثاني  قانون الشهر العقارى وتم التطبيق الفعلي خلال شهر مايو السابق ويستهدف تسهيل وتنظيم إجراءات وتجاوز جميع العقبات التي تواجه عملية تسجيل الملكية الخاصة ,ايضا من القوانين الهامة التى تم إقرارها القانون المتعلق بتعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبى وهو يخص الأشخاص الذين ينتمون إلى تيارات واتجاهات تعارض الدولة المصرية وتعمل على هدم الكيان الاجتماعي داخل الدولة المصرية وبالتالى هؤلاء الاشخاص لايمكن ان يتولوا وظائف عامة بالدولة ,فضلا عن إقرار قانون الرى والصرف ,وقانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسى ,وتعديلات قانون تنظيم الجامعات ,وتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا وتوسيع دائرة الاختصاص ومنحها سلطة الرقابة على الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية.. كما تم الموافقة على الكثير من القروض المتعلقة بعمليات التنمية ومؤخرا تم الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في الصعيد بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يهدف إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة في مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر بمحافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج)، ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبلًا .

 

يعد مشروع التمويل المخصص للتنمية المستدامة في المجال الزراعي في محافظات صعيد مصر "المنيا وأسيوط وسوهاج" بداية لوضع التنمية المستدامة في موضعها الصحيح في هذه المحافظات، تمشيًا مع سياسة الدولة في إحداث تنمية مستدامة في كافة القطاعات ,وتخصيص هذا القرض في هذه المحافظات يدل على أن هناك قصور شديد في هذا المجال في هذه المحافظات، لافتًا إلى أن اختيار هذه المحافظات كان اختيارا موفقا من القائمين على هذه الاتفاقية نظرا للقصور التي تعاني منها هذه المحافظات فيما يتعلق بالتنمية في كافة القطاعات، واختيار القطاع الزراعي يمثل نواة لانطلاقة في كافة القطاعات، مضيفًا بالقول: وهذا يأتي تدعيما لتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمحافظات الفقيرة في مصر، مُبديًا كل الدعم لهذه المحافظات في إحداث التنمية، متوجها بالشكر للقيادة السياسية التي تضع المحافظات الفقيرة في أولوياتها واهتماماتها ,ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعي، وخلق بيئة زراعية مستدامة، وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر الصغيرة التي لا تملك أراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعي المستدام، وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة، والسياسات والاستراتيجيات الشاملة، والاستفادة من إمكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.

8سنوات مرت على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، استطاعت خلالها الدولة المصرية، تجاوز العديد من التحديات التي كانت تواجه مصر في أعقاب 25 يناير و 30 يونيو وعلى رأسها التحديات الأمنية ثم الاقتصادية، والرئيس السيسي سعى منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة، واستطاعت مصر أن تحقق نجاحًا كبيرًا نالت على إثره إشادات دولية ,وفي الحقيقة شهادة مؤسسات الائتمان الدولية والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي، مؤخرًا، كانت بمثابة شهادة نجاح للمنظومة الاقتصادية المصرية التي وضع أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم الكثير من التحديات و منذ أيام قليلة، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحل الاقتصاد المصري ثانيًا على قارة إفريقيا، ضمن الأكبر في القارة السمراء في عام 2022، متوقعًا أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 435.6 مليار دولار، وهذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح، والأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والعناء لتحقيق مزيد من النجاحات , وتعنى لغة الأرقام وشهادة المؤسسات الائتمانية الدولية وكذلك المنظمات ذات الشأن، إن مصر تسير في طريقها، وفي وقت بات الحذر مطلوبًا بألا ترتفع إحصاءات المجاعة في القارة الإفريقية، تصبح مصر وسط كل ذلك دولة مؤمنة اقتصاديًا، لكنها تود المزيد ,و هناك العديد من المشروعات القومية التي كانت حائط الصد أمام الوقوع في براثن الخطر في أثناء موجة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وبالرغم من أن الموجة التضخمية العالمية أثرت علينا في مصر إلا أن درجة التأثير قليلة بالمقارنة بما عانت منه دول أخرى ,والمشروعات القومية تظل من الملفات التي علينا أن نفخر بإنجازها وتحقيقها في غضون تلك السنوات القليلة، مثل المشروع القومي لتبطين الترع، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، ومشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، والمشروع القومي لتنمية سيناء، وتنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة، والمشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان، وإنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، ناهيك عن مشروعات قطاعات "الطرق والمرافق والإسكان والخدمات"، ومشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى.

تنمية محافظات الصعيد جاء من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.

كان لمحافظة أسيوط نصيب كبير من اهتمامات الرئيس السيسي على مدار 8 سنوات، تمثلت في إقامة العديد من المشروعات القومية من بينها قناطر أسيوط الجديدة ومدينة ناصر ومحور ديروط ومحطة كهرباء غرب أسيوط، وغيرها من المشروعات التي استهدفت صالح المواطنين، بخلاف مشروعات أخرى في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية ’فضلا عن إنشاء مدينة ناصر الجديدة على مساحة 6006 أفدنة أعلى منطقة الهضبة الغربية، وتحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي، وكذلك جذب استثمارات بمدينة أسيوط الجديدة تجاوزت حوالي 4.3 مليار جنيه، وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدانا، وخلق تجمعات سكنية جديدة بلغت حوالي 59 ألفًا و164 وحدة سكنية ,كما تم انشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، الذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدانا علاوة عن مبادرة "حياة كريمة " التي تستهدف 7 مراكز بمحافظة أسيوط بإجمالي 149 قرية و 894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

في الواقع  الحكومة  الحالية تحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية في مواجهة جميع التحديات ,ودائما توجيهات الرئيس السيسى تحرك المياه الراكدة ،وهناك خطوات استباقية تقوم بها القيادة السياسية، سبيلا للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين، لاسيما في ظل الظروف والمتغيرات الدولية المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية والتي غيرت كثيرا من المعادلة الاقتصادية الدولية، ودفعت بلدان عدة لاتخاذ إجراءت مكثفة للتعامل مع تلك المتغيرات ,والمشروعات التنموية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما الزراعية منها، ساهمت إلى حد كبير في مواجهة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين، مثل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يستهدف استصلاح نحو مليون و50 ألف فدان، ويعد باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق ,ومثل هذه المشروعات تعزز حجم الاحتياطي من السلع الإستراتيجية خاصة مع التوسع في اتجاه الدولة لاستصلاح الأراضي الزراعية، في وقت اضحى العالم يعاني من مغبة أزمة اقتصادية كبيرة تؤثر قطعا على مصر باعتبارها جزء هام من العالم تتأثر بالمتغيرات المحيطة حولها عالميا ,والى جانب إن هذه المشروعات تعمل على تحقيق الأمن الغذائي لمصر والحد من استيراد السلع الإستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، وتسهم أيضا فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، والعمل على تعويض الفقد فى الأراضي الزراعية بسبب البناء الجائر, فضلا عن إن الدولة اتخذت إجراءات كبيرة لدعم محصول القمح من خلال حوافز استثنائية وزيادة السعات التخزينية، ناهيك عن وجود إستراتيجية حكومية تستهدف توفير السلع الغذائية تشمل ضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر وزيادة منافذ التوزيع لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ولمواجهة حالة الجشع التي يمارسها بعض التجار.

 قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ,على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، تتضمن رؤية إصلاحية شاملة على كافة المستويات في ظل الجمهورية الجديدة ، تؤكد المساعي لتحقيق نهضة شاملة من خلال مشاركة القطاع العام والخاص للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ولاسيما مع ذلك العمل الدؤوب نحو إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة ,كما أن الدعوة لإدارة حوار سياسي وطني بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية يستهدف دائما لم شمل الأسرة المصرية على مائدة واحدة، بهدف تعزيز روابط النسيج الوطني، ويسعدنا ان اقدم  الشكر للقيادة السياسية على كافة الجهود التي تقدمها في السبيل للارتقاء بمصرنا الحبيبة وتحقيق أعلى جودة لـ الخدمات المقدمة للمواطنين.

في الحقيقة قمة المناخ المقبلة المقرر تنظيمها في مصر، باعتبارها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة  الـ 27 للتغيرات المناخية، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، ستكون نواة لوضع أطر حقيقية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية وتبعاتها على كافة دول العالم , وفى الوقت الحالى جميع الدول منشغلة بكافة جوانب تغير المناخ مثل العلم، والحلول، والإرادة السياسية للعمل، والمؤشرات الواضحة للعمل المناخي، ومصر من خلال رئاستها لهذه القمة الدولية، تسعى لتفعيل بنود ميثاق قمة جلاسكو الماضية  COP 26 ,كما أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، الذي يقوم على خفض الانبعاثات الدفيئة الصادرة عن بعض القطاعات، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ, وهناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الإستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، متضمنا الهيدروجين الأخضر، حيث أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص منذ توليه المسئولية على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات القيادة السياسية ونجح في إعادة الريادة الإفريقية للدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، بعد سنوات طويلة من العزلة عن الحضن الإفريقي، وظهر ذلك من خلال الكثير من الأفعال وليس الأقوال، حيث كانت دائمة المساندة والدعم للدول الإفريقية في كافة المحن الني تمر بها، خاصة مع ظهور وتفشي جائحة كورونا التي عانى منها كافة دول العالم ,حيث كانت مصر رائدة في تقديم الدعم لعدد من الدول الإفريقية عبر تقديم اللقاحات وكذلك المساعدات الطبية، حتى تكون قادرة على التصدي للوباء، ناهيك عن حجم الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية والمساهمة في مشروعات البنية التحتية، والذي تضاعف عشرات المرات عما كانت عليه في السابق، كما سعت مصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الصين في حل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون إفريقي بدءًا من أبريل2019, فضلا عن  أن مصر تُعد من الدول الخمسة المؤسسة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" وتتولى ملف الزراعة و النفاذ للأسواق، بل تقوم بدور الوسيط لضمان تحقيق التوافق الإفريقي بشأن إنشاء سلطة الاتحاد الإفريقي، وفق منهج متدرج يقوم على تسريع عملية التكامل الإفريقي على أسس عملية، و بالاستناد إلى تعظيم دور التجمعات الاقتصادية الإقليمية من أجل تحقيق هدف إنشاء الجماعة الاقتصادية لإفريقيا وفقًا للمراحل التي نصت عليها اتفاقية أبوجا، ويمكنا القول بأن الجهود المصرية تجاه القارة الإفريقية كبيرة، وتستكمل القيادة السياسية تلك الجهود، ولن تتوقف عن الاستثمار وتقديم الدعم، بل أسهمت كذلك في محاولة تطوير العناصر البشرية، التي تعد أحد مقومات التنمية في الدول، وبدا ذلك من خلال إنشاء مصر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والذي هدف إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، يهدف البرنامج الرئاسي إلى إتاحة الفرصة إلى أكثر من 1000 شاب من قارة إفريقيا عبر عدة دورات.

طبقا لـ قانون البناء الجديد هل تنطبق اشتراطات البناء الجديدة على القرى ؟

القانون به العديد من المواد لا تطبق على القرى ,والمشكلة في التنفيذ وعدم الفهم لبعض المواد والنصوص بشكل صحيح ,والحكومة عندما ترى أن الاشتراطات غير متلائمة مع طبيعة القرى يتم الإعفاء منها ,ويتم تطبيق القانون بما يتلاءم مع متطلبات الواقع ,وأعتقد أن الحكومة تضع يدها الى المشاكل المتعلقة بمواطن التطبيق وتحاول أن تطوع نصوص القانون أو يتم تعديلها بما يتلاءم مع تحقيق المصلحة العامة .

حتى هذه اللحظة ليس هناك جديد فيما يتعلق بقانون المحليات ,ولكن اعتقد ان الدولة المصرية عندما ترى الأوضاع  مناسبة يتم استكمال هذا القانون والسير فيه.

محافظ أسيوط الحالي يعمل على القدر المستطاع لخدمة أهالي المحافظة ,واعتقد ان خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ومبادرة حياة كريمة تسهل على الجميع أداء مهامهم ,وجميع المسئولين يعملوا وفقا لخطة وضعتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ,وعلى المستوى الشخصي محافظ أسيوط اللواء عصام سعد جاد في أداء مهمته ولا يقصر في تقديم الخدمات لأبناء محافظة أسيوط .

أقول جميع ابناء مصر ان هذا الوطن يستحق أن نعمل من أجله ,والدولة تسير في طريق التنمية ولا بد أن الشعب يتكاتف مع الدولة من اجل احداث هذه التنمية ,وعلى الجميع العمل والاجتهاد ومساندة الدولة في مواجهة التحديات .