اقتصاد
لاعتماد القطاع عليها بنسبة 60%.. رئيس شعبة الملابس الجاهزة يُطالب بتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج
الأحد 24/يوليو/2022 - 06:44 م
طباعة
sada-elarab.com/648245
صرح أشرف جويا، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن الأوكازيون الصيفي لهذا العام سيشهد تخفيضات تتراوح من ١٠: ٤٠٪ تشجيعًا لزيادة للإقبال.
وفيما يخص قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية قبل عملية الاستيراد والعمل بالنظام القديم من خلال مستندات التحصيل، قال بأن القرار لم يُحدث تأثير ملموس حتى الآن؛ مؤكدًا بأن محلات الملابس أصبح وضعها مأساوي في ظل تباطؤ عملية الاستيراد والتي يعتمد عليها القطاع لتغطية الاحتياجات الاساسية بنسبة 60%.
وتابع بأن السوق حاليًا يعتمد على مخزون الخامات المتاح والخامات المصرية المصنعة في حدود الإمكانيات، مطالبًا بضرورة اهتمام الدولة بصناعة الملابس الجاهزة وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج حتى لا يحدث انخفاض في كم الخامات وارتفاع أسعارها وبالتالي تأثر المصانع، مضيفًا بأنهم ليسوا بحاجة لأي دعم من الدولة سوى حاجتهم لقرارات اقتصادية فعالة لتنشيط القطاع وتخفيف العبء على العاملين به، مشيرًا إلى أن هناك قرارات لابد من إعادة النظر فيها مثل قانون التأمينات والمعاشات الجديد وقانون القيمة المضافة الجديد.
وأوضح: "قانون التأمينات الجديد في حال وجد عامل غير مسجل بالتأمينات يطبق غرامة ٥٠ ألف جنيه وهو مبلغ كبير لابد من إعادة النظر فيه خاصة وأننا عمالة غير منتظمة، مما يكبدنا خسائر كبيرة ويعطل التشغيل والإنتاج وتعيين العاملين".
وفيما يخص قانون القيمة المضافة الجديد قال بأن غرامات التأخير ضخمة ولا تراعي أصحاب المحلات الصغيرة المتعثرة من البسطاء، فمن يتأخر عن موعد تقديم الاقرار الضريبي الشهري يطبق عليه غرامة من ٥٠ ألف جنيه وحتى ٢ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ليس كل أصحاب الأعمال لديهم محاسب يتولى تلك الإجراءات".
وأكد بأن الشعبة عقدت اجتماع بحضور قيادات بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة، لمناقشة المعوقات التي تواجه القطاع جراء الحملات التي تم شنها على المحلات بطريقة أثارت خوفهم وادت لإغلاق أنشطتهم، واصفًا الاجتماع بالمثمر حيث تم الاتفاق على قيام لجان بالمرور لتوعية المنشآت بضرورة التسجيل مع إتاحة مهلة اسبوعين لتقنين أوضاعها مع إمكانية تكرار المهلة مرة واحدة، والتأكيد على حسن معاملتهم.
وأشار إلى أن تجاهل الجهات الرقابية للباعة الجائلين خلال الحملات التي تشنها للتفتيش على المحلات، مضيفًا بأن ذلك ليس من مبادئ تحقيق المساواة خاصة وأنهم غير ملتزمين بتكاليف التشغيل التي نتحملها.
الجدير بالذكر أن حسب المادة (168) من قانون التأمينات الجديد يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل او الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد او الأجور الحقيقية، كما أن حسب القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية تعد جريمة يعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 3 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال تجاوز 60 يومًا أخرى تشكل جريمة يعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، وفي حال التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة اقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.
