اقتصاد
مصر والسعودية.. خطوة جديدة في التعاون بين الأشقاء باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار
الخميس 21/يوليو/2022 - 05:40 م
طباعة
sada-elarab.com/647867
زيارات متبادلة بين الرئيس السيسي وولي عهد السعودية.. خبراء: تزيد متانة العلاقات بين البلدين ودفعة قوية للاقتصادي
زيارات متبادلة جرت خلال الشهر الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، حيث توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الاجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتم أيضاً مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وقبل زيارات الرئيس السيسي للسعودية كان استقبل بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالأمير محمد بن سلمان، ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني مصر، طالباً سيادته نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية. كما أكد السيد الرئيس الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه ولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.
وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيراً سيادته إلى الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.
من جانبه؛ نقل الأمير محمد بن سلمان إلى السيد الرئيس تحيات أخيه العاهل السعودي، مؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي تعزيزاً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن، موضحاً تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.
كما أكد ولي العهد السعودي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.
كما توافق الجانبان على اهمية القمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.
أصدرت مصر والسعودية بيانًا مشتركًا بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية للقاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وجاء في البيان أنه تم "الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات فى مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكى. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أى صعوبات قد تواجهها".
ونص البيان الختامي المشترك بمناسبة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية للقاهرة، أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة والمصير المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما - حفظهما اللّه - وشعبيهما الشقيقين. واستجابةً لدعوة من رئيس جمهورية مصر العربية، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية يومي / /1443هـ الموافق / /2022م، وكان على رأس مستقبليه في مطار القاهرة الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقد اصطحبه الى قصر الاتحادية، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية
وفي جو روح المودة والإخاء، بما يجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورحّب الرئيس المصري بأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبّر عن سعادته بزيارته التي تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة وتدفع بها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات. وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، وتم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتناولا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030. وأكّد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة
ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت 30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكي.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها
كما أعلن الجانبان في شأن التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور
وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين.
وأشادت المملكة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين ويعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة.
وأكدا الجانبان عزمهما على إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار حرصهما المشترك على توفير بيئة استثمار آمنة وتوفير القوانين المحفزة والجاذبة للاستثمار فيهما.
وفي مجال البيئة والتغير المناخي، وانطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية في مواجهة تحديات التغير المناخي والمحافظة على البيئة ودعم جمهورية مصر العربية في استضافة دورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)؛ اتفق الجانبان على أن يتم إقامة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ.
وفي الجانبين الصحي والتعليمي، أبدى الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. ورحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين. ودعا الجانبان إلى رفع مستوى التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار، وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية في البلدين على تعزيز التعاون البحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي الشأن السياحي والثقافي، أكد الجانبان أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته، وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين والمشاركة في الفعاليات والمعارض الثقافية لكل منهما، وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافي خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادي.
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).
وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن.
وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما أكدا دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده، وثمّن الجانب السعودي استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعماً لتلك الهدنة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق التي أوجدتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وشدد الجانبان على إدانة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة، وتهديدها لأمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتعنتها أمام جهود الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.
وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتدفع علاقات العراق مع أشقائه العرب إلى آفاق أرحب وأوسع في ضوء ما يربط شعوب العالم العربي من أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، كما أكدا أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب السوداني الشقيق.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما أكدا على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسك نسيجها المجتمعي، وأعربا عن الدعم لجهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وثمّن الجانب السعودي جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم.
وأكد الجانبان على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وأشادا في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا، وأعربا عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا.
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021م، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا. وعبّر الجانب السعودي عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
ومن جانبه عبر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشددّ على رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن أمن البلدين كلٌ لا يتجزأ.
وفي الشأن الأمني، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين. وأثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.
وفي ختام الزيارة، عبّر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - عن شكره وتقديره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني جمهورية مصر العربية.
________________
وعلق الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن زيارة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، ولقاء مع الرئيس السيسي والبيان المشترك هام للغاية خرج بعد هذه اللقاءات تم التأكيد فيه على متانة العلاقات هذه العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية الأمن هو لا يتجزأ بين البلدين مصر تدعم السعودية في كل القرارات التي تتخذها حفاظا على أمنها، وأيضا السعودية تدعم مصر في كل ما من شأنه أن يحقق أمنها.
وأضاف أن الرسالة الأساسية لتلك الزيارة هي صلابة العلاقات العسكرية السبع. يعني رغم ما قد يحدث تصور لدى البعض أن ثمة خلافات في بعض الملفات والقضايا ما بين القاهرة والرياض في بعض الفترات، أو أن سمة الصقور كاد يحدث في بعض اللحظات، إلا أن الممارسات على أرض
الواقع تشير إلى أن تأكيد القيادات السياسية في البلدين على دفع العلاقات قدما في مجالات مختلفة بعضها سياسي وبعضها أمني وبعضها سعودي منشود حضرتك استرشادي الاتفاقيات التي وقعت
خلال الايام الماضية في مجالات مختلفة المملكة العربية السعودية، إما أن تكون المستثمر الرئيسي في السوق المصري أو على الأقل تبقى في المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات تعكس إلى أي مدى
الوجود السعودي في مصر أكثر من ذلك أن عدد الشركات السعودية تقترب من ستة آلاف شركة أو ما يزيد بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين السعوديين اليوم، إنها حجم الاستثمارات وصلت إلى حوالي ثلاثة وخمسين مليار دولار وفقا لتقديرات عام جديد
وذكر أن الرسالة الأولى وهي صلابة العلاقات المصرية السعودية والبيان الصادر عن الوفد السعودي حتى قبل صدور البيان الختامي يشير إلى النقطة الثانية أن تعمل مصر للسعودية ودعم السعودية مصر يصب في مصلحة البلدين لأنه لم يعد لدى الدول الرئيسية في التضامن العربي القادرة على الدفاع عن المصالح العربية وترتيب البيت العربي باستثناء دول قليلة مصر السعودية الإمارات بعد
التغيرات العنيفة التي شهدتها دول مختلفة، سواء التي مرت بحراك ثوري أو دخلت أتون صراع أسهم النقطة الثالثة أن هناك ترتيبات وأدوار وتحركات تقوم بها القاهرة بالتشاور مع السعودية لتنقية الأجواء العربية، وهذا ليس وليد اليوم من يشاهد التفاعلات التي تجرى على قدم وساق منذ بداية هذا العام للترتيب لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر، والتي يزورها في تلك الساعات الأمين العام لجامعة الدول العربية يلاحظ أن هناك أدوار وتحركات في دول عربية رئيسية تقودها كل من القاهرة والرياض
وتابع أنه قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان هناك زيارة لملك البحرين الملك حمد بن عيسى ولقاؤه بالرئيس بشرم الشيخ كذلك الحال بالنسبة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. الأكثر أهمية من ذلك أن ثمة استعدادات مسبقة لتوحيد الرؤى وترتيب الأفكار من خلال هذه الجولة والقمم التي عقدها رئيس الجمهورية خلال الساعات الماضية مع ملك البحرين وملك الأردن لاستباق للجولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع جدة في السادس عشر من الشهر المقبل فإذا كان للولايات المتحدة تصورات محددة ماذا تريد من المنطقة سواء فيما يتعلق بزيادة إمدادات الطاقة وتحييد دول الإقليم عن دعم الموقف الروسي في الحرب الأوكرانية، أو حتى محاولة حجز بموقف عربي ضد إيران، إلى أن على الجانب الآخركان يتعين، وهذا ما حصل أن هناك تحركات من دول عربية لأن تكون لديها خيارات تخص الإستراتيجية في المنطقة، فكان من الطبيعي أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان.
أخيرا أحب أن أشير إلى أنه طبيعي أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل المحطة الأخيرة في جولته الأولى وعما إذا كانت لمصر قضايا عالقة مع تركيا، كان أيضا للسعودية قضايا عالقة وكذلك الحال مع الإمارات ومن الطبيعي أن يكون هناك الثورات، ولا أريد أن أقوله نحن أن مصر كانت لديها مشكلة وأزمة مع قطر، فدخلنا في أزمة كلنا كدول الرباعية مع بعض وخرجنا من قطر بشكل حول الاتفاق أو التهدئة مع قطر مع بعض هكذا الحال يحدث مع تركيا.
حسنا.
وعلق الكاتب الصحفي جمال رائف أنها ليست هذه هي الزيارة الأولى لولي العهد السعودي للقاهرة، لكنها هذه المرة تأتي في إطار نمو في العلاقات ودفء في العلاقات بين القاهرة والرياض لعل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية زاد بحوالي اثنين وستين في المئة بين عامي ألفين وعشرين
وألفين وواحد وعشرين العلاقات السياسية نمت أيضا بنفس الطموح بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية إذا نحن في نفس الإطار نسير جنبا إلى جنب.
وأضاف بالتأكيد مصر والسعودية هم قطبي الأمة العربية وركائز الاستقرار والأمن القومي العربي، وبالتالي التشاور المستمر والتعاون البناء ما بين القاهرة والرياض فكري يصب في صالح العلاقات المصرية السعودية، ولكن حتى في صالح العلاقات الإقليمية والعربية هناك علاقات تشهد تنام ملحوظ طوال الوقت طبعا لها جذور تاريخية، ولكن بعد عام ألفين وأربعة عشر أيضا رأينا طفرة كبيرة في
العلاقات المصرية السعودية هذه بالفعل ليست الزيارة الأولى لولي العهد السعودي يرى الرسمية الثابتة وأيضا القمة المصرية الثانية خلال ثلاثة أشهر هذه أرقام لها دلالات في غاية الأهمية لأنك طوال الوقت تعاون وتحاور وبناء برؤى مشتركة ما بين القاهرة والرياض لمجابهة التحديات المشتركة، وأيضا بناء تعاون وبناء أيضا شراكة اقتصادية وسياسية وأيضا حتى أمنية وعسكرية بشكل يرتقي وجودة العلاقات ما بين مصر والسعودية.
وذكر نحن نتحدث عن علاقات سياسية حقيقة بها تناغم كبير جدا ما بينالدولتين، وأيضا من طبعا يؤكد على العلاقات الاقتصادية مثل الضبط نحن نتحدث الأرقام ضخمة وكبيرة جدا وشركات اقتصادية لها ثقلها في المجتمع الإقليمي ويمكن التبادل التجاري بالفعل يصل بما يقرب من ثمانية مليار دولار بنتكلم أيضا عن خطط مستقبلية الآن يتم الإعداد لها ليعني تعظيم هذه الأرقام ودخول السعودية بحزم استثمارية جديدة إلى السوق المصري أيضا كانت هناك يعني وديعة سعودية تم إضافتها أيضا للبنك المركزي المصري منذ فترة ليست بالبعيدة وأيضا ساهمت في يعني دعم الاحتياطي النقدي إذن هناك تعاون على الصعيد الاقتصادي أيضا على الصعيد السياسي، أعتقد أن هذه الزيارة أيضا لها بعد مهم للغاية بعيدا حتى عن توتر العلاقات الثنائية.
وذكر أن هناك الآن متغير دولي وإقليمي مهم يستلزم أن يكون هناك تنسيق وتشاور ما بين القاهرة والرياض، خصوصا ونحن نتحدث نحن على مقربة من القمة العربية الأمريكية التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية، وبالتالي بناء رؤية مشتركة للاتفاق على يعني أولويات العمل
العربي لدعم الأمن القومي العربي هذا المصطلح البالغ الأهمية والذي توليه القيادة السياسية المصرية أهمية بالغة فكرة الأمن القومي العرب، وبالتالي أنا اعتقد أيضا أن مقارنة التوقيت الآن قبل انعقاد قمة جدة في أمر يؤكد أن المملكة العربية السعودية تتشاور.
وأشار إلى القمة الأمريكية التي ستجمع دول الخليج مع مصر والأردن والعراق تقريبا في منتصف يوليو المقبل لكن كل هذه المعطيات تؤكد أن الأمن القومي المصري والعربي والخليجي تحديدا صنوان لا يمكن فصلهما بأي شكل من الأشكال، هذا ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد عليه الدولة المصرية دوما، وفي الجملة المختصرة لن ترون إلا معا.
ففي هذا الإطار يتم الآن التنسيق بشكل كبير وفي ملفات أخرى أيضا بالتأكيد مصر يتوقع أن أمنها القومي مرتبط بأبعاد الأمن القومي العربي واعتبر رئيس دائما يعبر عن هذا حتى بعبارات يعني بسيطة وسهلة للجميع حينما يتحدث الرئيس عن أن أمن الخليج من الأمن المصري وغيرها من المصطلحات التي أصبحت يعني الجميع يدركها ويستشعر حتى على ضوء الفعل على أرض الواقع وبدون الأمن القومي العربي الآن هو محل اهتمام عمل القيادة السياسية المصرية، خصوصا أن مفردات الأمن القومي الآن مهددة بفعل المتغيرات الدولية، ونحن نتحدث عن الأمن الغذائي على الأمن الطاقة أم الملاحة كلها مفردات من مفردات الأمن القومي الدولة المصرية مع الأشقاء العرب تقوم بعمل الآن أنا أعتقد أنه هو في زخم غير مسبوق يعني حتى لمن يتابع ومن تابع خلال الفترة الماضية سوف نجد قمة العقبة قمة شرم الشيخ التي جمعت مصر والأردن والبحرين وغيرها من اللقاءات المشتركة والاتصالات ما بين القاهرة وما بين كافة الدول العربية.
وذكر أن هذا الزخم في الحراك العربي الذي تقوده القاهرة الآن يصنع قرار عربي مهم جدا بعون وحماية الأمن العربي الذي يواجه الكثير من التحديات المشهد الذي نراه الآن على الشاشة أستاذ
جمال هو رمانة ميزان العمل العربي حاليا
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
