اقتصاد

الشورت سيلينج "برئ" ..أسباب تخارج الأجانب وطرد الاستثمارات للأسواق المنافسة فى ظل ضبابية شكل الإستثمار المؤسسي

الأحد 17/يوليو/2022 - 12:34 ص

sada-elarab.com/647134

فى تعليق له حول مايحدث داخل أروقة سوق المال المصرى، قال "أحمد العطيفى" دكتور الإستثمار والتمويل ورئيس قطاع الاستثمار عضو مجلس إدارة "سبأ الدولية"، أنه يعتبر أداء الأسهم هو الأسوأ على الاطلاق منذ أعوام، وهذا واضح لانخفاض مؤشر السوق الرئيسي والمؤشرات الأخرى والقطاعية، ويتضح ذلك أيضا بانخفاض قيمة التداول التى وصلت إلى ٤٠٠ مليون واقل فى العديد من الجلسات، بل على مستوى الأسهم يوجد العديد منها هبطت الى اسعار اقل من ٥٢ اسبوع برغم الأداء المالي الجيد للشركات خلال عام ٢٠٢١ لينعكس ذلك على توزيعات نقدية أو أسهم مجانية، إلا ان تخارج الأجانب من السوق وضعف آداء المؤسسات ساهم فى هبوط الأسهم القيادية، ومع التدخلات فى السوق وإلغاء بعض العمليات على بعض الاسهم، آثار ذلك حالة من عدم الإقبال على الشراء فى بعض أسهم المؤشر السبعينى وساهم ذلك فى هبوط هذه الأسهم، رغم أهمية البورصة كأحد أدوات التمويل والاستثمار إلا انها لم تحقق نجاحات للاستثمار على المدى المتوسط.

"الشورت سيلينج" برئ من تراجعات الأسهم

وبخصوص مدى إستخدام "الشورت سيلنج" فى تحقيق أرباح من تراجعات البورصة قال "العطيفى" أنه برغم وجود الإمكانيات التكنولوجيا فى إتاحة هذه الالية بمصر الا انها لا يوجد تقدم ملحوظ فى تنفيذ عمليات الشورت سيلنج بالسوق المصرى ، وذلك بسبب عدم إتاحة الاسهم للبيع او التسليف بغرض البيع واعادة الشراء، بجانب أنه ليس كل شركات السمسرة لديها رخصة هذا النشاط .. بمعنى ان الشورت سيلنج برئ من هبوط الاسهم بالسوق.

"تخارج الأجانب فى قفص الإتهام"

وعند الحديث عن الإستثمارات الأجنبية أكد "العطيفى" على ضرورة الوقوف هنا عند مدى الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير مباشر، فالاستثمار فى سوق الأوراق المالية يعتبر استثمار أجنبي غير مباشر .. وللاسف على صعيد الاستثمار فى أدوات الدين المحلي حدث تخارج من المستثمرين الاجانب تقريبا بقيمة ٢٠ مليار دولار وهذا يرجع إلى ارتفاع الفائدة فى أمريكا وحالة عدم اليقين فى الأسواق الناشئة مما كان له أثر سلبى على الاحتياطى النقدى المصرى وسعر الصرف، وايضا حدث خروج من بعض الأسهم بالسوق المصرى مثل سهم فورى والتجارى الدولى والسويدى وهذا ساهم فى ضعف أداء هذه الأسهم وأثر سلبا على السوق.

شراء الحصص فى الأسهم المصرية أفضل من الاستثمارات الساخنة

لكن كان يوجد تواجد للاستثمار العربى واضح نتيجة انتعاش الاقتصاديات العربية نتيجة ارتفاع أسعار البترول والغاز وهذا ظهر فى عمليات شراء حصص فى البنك التجارى الدولى و ابوقير للاسمدة و فورى واسكندرية لتداول الحاويات، ووجود الاستثمارات العربية بهذا الشكل هو أفضل للاقتصاد المصرى مقارنة باستثمارات الاجانب فى أدوات الدين التي تعتبر استثمارات ساخنة تخرج سريعا ولها سلبيات كبيرة

ضريبة الأرباح الرأسمالية أثبتت فشلها وأصبحت عامل طارد للاستثمارات فى وسط أسواق المنافسين

وأشار "العطيفى" أن تجربة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلا من ضريبة الدمغة قد أثبتت فشل موضوع الضريبة حاليا فى ظل الوضع الاقتصادى المحلى والعالمي، وأصبحت عامل طرد للاستثمار مقارنة بالأسواق المنافسة فى المنطقة ومن الافضل الغاء الضريبة بكل صورها على سوق الأوراق المالية ونكتفي بالضريبة التى تخصم من أرباح الشركات المقيدة والتي فى الأصل تؤثر على نصيب السهم من الأرباح.

الأسهم المصرية "رخيصة" ولم تتأثر إيجابيا بتخفيض سعر الصرف نظرا لضبابية شكل الاستثمار المؤسسي..

وأكد أن هناك عوامل تؤكد ان الاسهم المصرية رخيصة، اولها عامل المقارنة بين الاسواق المحيطه، سنجد ان مضاعف ربحية السوق المصري اقل من الأسواق المحيطة وهذا ينعكس ايجابيا على ان الاسهم فى مصر رخيصة وفرصة للشراء، العامل الآخر هو أثر تخفيض الجنيه المصرى امام العملات الاجنبيه، وهذا يعطي ميزه كبيره للمستثمر الاجنبى، وحتى الان كل الاسهم بالبورصة المصرية لم تتأثر إيجابيا بتخفيض سعر الصرف ولم تجد استثمار اجنبي قوي يدخل السوق ويعتقد"معطى" أن ذلك بسبب عدم وجود وضوح شكل الاستثمار المؤسسي فى السوق وايضا حالة عدم اليقين فى الأسواق العالمية.

توصيات "العطيفى" للوصول بالأسهم المصرية إلى قيمتها الحقيقية..

وفى نهاية حديثه أكد دكتور الإستثمار والتمويل "أحمد العطيفى" على ضرورة إيجاد مناخ محلى جاذب للاستثمار فى الأسهم وهو الأمر الدافع الحقيقى لجذب الأموال التى تساهم فى صعود الاسهم، ولن تصعد الاسهم إلا بإعطاء حوافز وتسهيلات للشركات كلها فى مصر منها اكيد الشركات المقيدة فى البورصة مثل إعفاء ضريبى أو مميزات فى تخفيض جمارك على مدخلات الانتاج، وبرغم من صعوبة حدوث ذلك .. اذن لتكون هناك حوافز مباشرة لقطاع الأوراق المالية واهمها على الاطلاق الغاء الضرائب على الأرباح الراسمالية، وعدم إلغاء التعاملات على بعض الأسهم والاكتفاء بعقوبة منفردة على اى حالة تلاعب، والاهم ان يكون تلاعب مؤثر وواضح على التداول.