الفاضل تدعو لتمكين الشباب وتشجيعهم لإطلاق مبادرات أكبر للتعامل مع تحديات استدامة الغذاء

أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى البحريني، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا والعالم العربي، أن هناك مشاورات خليجية قائمة ومستمرة على الصعيدين التشريعي والحكومي، تأتي انطلاقًا من ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، تهدف لتبادل الخبرات بمجال الأمن الغذائي، مؤكدةً أهمية أن تضطلع البرلمانات بدور أكبر من اختصاصها التشريعي والرقابي لمعالجة تحديات استدامة الغذاء، وذلك من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لاستقطاب الاستثمارات التي تعزز من الأمن الغذائي في البلدان، وتشجيع الشراكات المبتكرة التي تصب نحو تحقيق الأمن الغذائي.
 
جاء ذلك خلال كلمة لسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل (عن بُعد) في ندوة دولية نظمها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، تحت عنوان "السيادة والأمن الغذائي بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الأمن الاستراتيجي"، والتي تهدف إلى تعميق النقاش والحوار موضوع الأمن الغذائي، وبحث سبل وآليات مجابهة تحدياته في سياق التحولات الكبرى التي يعيشها العالم جراء تبعات جائحة كورونا (كوفيد 19) وكذلك الأزمات العالمية، التي ساهمت بشكل كبير في إحداث تغييرات هيكلية في الأولويات المتعلقة بالأمن الغذائي.
 

 
ودعت الفاضل خلال كلمتها البرلمانيين من مختلف الدول لتعزيز تمكين الشباب وتشجيعهم لإطلاق مبادرات أكبر للتعامل مع تحديات استدامة الغذاء، وأن ترفع الندوة توصياتها لمنتدى الأغذية العالمي المقرر انعقاده خلال أكتوبر من العام الجاري في روما، باعتبار أنه سيركز على تمكين الشباب لتحديد النظم الزراعية والغذائية على نحو فاعل، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. منوهةً بالدور الكبير الذي تضطلع به منظمة "الفاو" في الحرص المستمر على تنمية وتفعيل التعاون مع البرلمانيين، سواء مؤسسيا أو عبر التواصل المباشر مع البرلمانيين المهتمين بموضوع الأمن الغذائي، بما يعزز مساعيها الجادة لمساعدة البلدان في وضع تصورات عملية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد فجوة ارتفاع الأسعار.
 
وأوضحت سعادتها أنه في ظل الأهمية المتصاعدة لتأمين الغذاء في ظل ما يواجهه من تحديات سياسية واقتصادية عالمية، أصبح من الضروري على جميع السلطات الدستورية في البلدان أن تتخذ خطوات عملية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، من خلال تدابير عملية وفورية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، ومن بين ذلك إصدار تشريعات مُلزمة بمعدلات استدامة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار في الزراعة، والاستعانة بالشراكات الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدان أو الشركات.
 
وفي السياق نفسه، أشارت سعادتها إلى تبني مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اقتراحها بإطلاق مؤشر عربي لقياس الأمن الغذائي في البلدان العربية، مبينةً أنه يجري التنسيق لإطلاق المؤشر مع المنظمات المتخصصة، وعلى رأسها منظمتها "الفاو" و"إيفاد"، والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرها من الجهات المتخصصة، مشيرةً إلى أن المؤشر سيسهم في تقديم تشخيص دقيق لما تعاني منه البلدان غير المتقدمة في المؤشر، والتي تعاني من مشكلات في تحقيق استدامة الغذاء، حيث سيضع القائمون على إطلاق المؤشر الاقتراحات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدان العربية بما يكفل تضافر الجهود العربية في مجال الأمن الغذائي.