اقتصاد
معاناة سوق السيارات .. تستمر
الأربعاء 25/مايو/2022 - 06:25 م
طباعة
sada-elarab.com/640516
من الأنباء السيئة لسوق السيارات التى طفت مؤخراً على السطح كانت.. إيقاف بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات، بحسب ما قاله مسؤولون بالقطاع مؤخراً.
فيما ستؤدى القيود الجديدة على الإمدادات الى تفاقم النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل الإمداد، وتأتي في الوقت الذي يعاني فيه التجار وسط ارتفاع التضخم.
أصبح النقص في المخزون في السوق أسوأ كثيرا بعد صدور قواعد جديدة في مارس تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا والتي تعد وسيلة أرخص وأسرع وأيسر لتسهيل التجارة.
وأثار القرار انتقادات بين المنظمات التجارية والصناعية التي قالت إنها ستتسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق والتأثير على تنافسية الصادرات.
وأصبح موزعو السيارات غير قادرين على فتح اعتمادات مستندية لسداد ثمن السياراتوهو ما أدى إلى أن شركات السيارات العالمية بدأت في تجنب السوق المصرية وتوجيه السيارات لأسواق أخرى بعد أن فشل التجار المحليون من تحويل الأموال إلى تلك الشركات، وفقا لما قاله عبد القادر طلعت عضو مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
وقال طلعت: "لم يتم فتح خطابات اعتماد، فلم يتم تحويل الأموال، وبالتالي قرر الموردون عدم تخصيص منتجات لمصر وتحويلها إلى أسواقا أخرى".
ومن أهم الشركات الأجنبية التي قررت وقف التوريد إلى وكلائها بمصر كانت حتى الآن هناك 13 شركة، من بينها بعضا من أكبر الشركات الأوروبية مثل سيتروين وفولكس فاجن وأودي وبيجو، وهناك شركات صينية مثل جيلي.
على الجانب الآخر .. هناك حالة من عدم اليقين من جانب الموردين العالميين تجاه الوضع الحالي بمصر "فالشركات الأجنبية الآن لا يمكنها معرفة مستقبل صادراتها إلى مصر، وترى أن هناك طلبا متزايدا على منتجاتها بالأسواق الأخرى والذي لم يمكن تلبيته جراء الأزمة العالمية، لذا فقد بدأت في إعادة توجيه السيارات التي كانت مخصصة للسوق المصرية إلى دول أخرى"، وفقا لما قاله تامر قطب المدير التجاري بشركة أبو غالي موتورز، لإنتربرايز. وقد أدى كل هذا إلى توقف توريد السيارات إلى السوق المحلية، حيث أوضح قطب أن عدداً قليلا من السيارات دخلت السوق المصرية منذ شهر مارس، وقال إن هناك حوالي 29 ألف سيارات بالموانئ في انتظار الإفراج الجمركي، والتي يمكن أن تخفف من أزمة نقص المعروض إذا ما تم حل المشكلات المتعلقة بالاستيراد.
وعلق كريم نجار رئيس الشركة المصرية وأوتوموتيف وشركة كيان، المستوردة لسيارات فولكس فاجن، وأودي، وسيات، وكوبرا، وسكودا في مصر قائلاً: "فقدنا مصداقيتنا بالكامل مع مصنعي السيارات الأجنبية، لأن لدينا سيارات منتجة ولا نستطيع استيرادها"، وأضاف: "نحن غير قادرين على منحهم نظرة مستقبلية حول المدة التي سيستغرقها ذلك، لأن لا أحد يخبرنا متى يمكن أن نتوقع أن نرى تغييرات".
ويبدو أنه ليس هناك حلا سريعا للأزمة فلن يفكر مصنعو السيارات في تصدير المزيد إلى مصر إلا قبل أن تخرج السيارات الموجودة بالموانئ، بحسب طلعت، الذي أضاف أن الأمر يستغرق نحو ثلاثة أشهر من قيام المستورد بعمل طلبية لاستيراد سيارات جديدة إلى مصر، وفي حال إزالة صعوبات الاستيراد سيكون هناك تأخر في استئناف الشركات الأجنبية التصدير للسوق المصرية.
وربما يستغرق الأمر أكثر من ذلك كما يرى قطب أن السوق ستبدأ في الاستقرار بحلول منتصف 2023 على أفضل الأحوال. وبالتالى فسيتعين على الموزعين أيضا تعويض المستهلكين عن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار ومشكلات التوريد حيث أعلن جهاز حماية المستهلك مؤخرا عن حزمة من القرارات لحل أزمة قطاع السيارات، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل استرداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزما برد المبلغ بالكامل مع فائدة قدرها 18%. وينتظر الموزعون مزيد من التوضيح حول كيفية رد مبلغ الحجز ونسبة الفائدة.
وستواصل الأسعار الارتفاع مسببة لفجوة الواسعة بين العرض والطلب تعني أن أسعار السيارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 15% و20%، علاوة على الارتفاع بنسبة 2-5% في السوق العالمية بسبب ارتفاع المواد الخام على خلفية الحرب في أوكرانيا، حسبما قال قطب. أما طلعت فكان أقل تفاؤلا، إذ توقع ارتفاع الأسعار بنسبة 35-45% بالنظر إلى تراجع قيمة الجنيه واستمرار اضطرابات الأسواق العالمية.
وقال نجار إن "السيارات ستكون أغلى كثيرا مما هي عليه الآن، الأمر كله متعلق بالعرض والطلب".
