اقتصاد

اختتام أعمال منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأول بالقاهرة

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 04:54 م

sada-elarab.com/640335

اختتمت اليوم، أعمال منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأول، في الفترة من 23-25 مايو أيار2022، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي، وذلك تحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. والذي قام بافتتاحه بالأمس معالي الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومعالي السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في ظل حضور وزاري ودبلوماسي عربي رفيع.

عقدت جلسات اليوم الثاني للمنتدى تحت عنوان: "واقع التجارة العربية البينية في ضوء التكتلات الإقليمية، ودور القطاع الخاص" برئاسة معالي النائب هزاع بن بكر القحطاني رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وعضو البرلمان العربي. وبحضور مسؤولين وخبراء وأكاديميين وشخصيات عربية رفيعة من 19 دولة عربية.

ووفقا لما ما تم عرضه من أوراق عمل ومداخلات غنية أثرت الحوارات، توصل المشاركون إلى حزمة من المقترحات والتوصيات، من أهمها:

-قيام البرلمانات العربية بتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع وتيسير التبادل التجاري ودعم دور القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول.

-الارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً للوصول إلى اتحاد جمركي عربي، والعمل على إنشاء أمانة عامة للمنطقة، توكل لها مهمة الإشراف على متابعة التنفيذ والإشراف على آلية فض النزاعات بين الدول العربية، وآلية المعالجات التجارية من خلال خبراء متخصصين يتم انتخابهم لدورات محددة.

-إزالة القيود وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية من السلع والخدمات، مع ضرورة تصميم السياسات ووضع الآليات الفعَالة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يمتاز بالاستدامة والكفاءة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التقارب التنظيمي للقواعد والمقاييس واللوائح التنظيمية بين الدول العربية، وتبسيط المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات الجمركية.

والإصدار والتبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ، ومعالجة التكاليف المرتبطة بانتقال السلع والأمور اللوجستية، ورفع كفاءة الإدارات الحدودية لتسهيل حركة العبور وتقليل زمن الانتظار.

-الإسراع بجهود التحول الرقمي نحو الاقتصاد الرقمي وصناعة المعرفة، والعمل على إنشاء قطاع في كل جهة حكومية معني بصناعة المعرفة، باعتبارها مصدر من أهم مصادر القوة والثروة وريادة المستقبل.

-توفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للتشجيع على الاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية الوطنية والمشتركة على امتداد الوطن العربي، وعلى الابتكار والريادة في الزراعة الذكية والرقمنة والاستدامة.

-الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات انتاجية صناعية وزراعية مدعومة ببورصة سلعية.

-إعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية لتنمية اقتصاديات الدول العربية لتحسين الاقتصاد الوطني لكل دولة، ولدعم التبادل التجاري العربي والمساهمة في الاقتصاد العالمي.

-حصر وتحديد الفرص الاستثمارية للمشروعات القابلة للتنفيذ بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص على المستوى العربي. ووضع خريطة عربية إلكترونية تتضمن كافة هذه المشروعات وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا. فضلا عن إنشاء مرصد إلكتروني لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات من خلال تبني مجموعة من المؤشرات التي توضح مدى التقدم المحرز فيها.

-تطوير الهياكل الإنتاجية للسلع العربية، والأخذ في الاعتبار الميزة النسبية لكل دولة من الدول الأعضاء، من حيث طبيعة ووفرة الموارد الطبيعية والمواد الأولية، مع تعزيز جهود البحث والتطوير للسلع المنتجة.

-إيلاء أهمية قصوى للأمن الغذائي العربي بإنشاء مجلس خاص يضم الجهات ذات الصلة (زراعة/ صناعة/ تمويل / نقل ولوجستيات)، والعمل على تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بين الدول العربية لإنتاج المحاصيل الحقلية الاستراتيجية كالقمح. وباقي مكونات الفجوة الغذائية العربية.

-الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الشراكة بين قطاعي الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات المشتركة بما يعزز تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

-تنظيم فعالية سنوية تحت عنوان " اليوم العربي للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص" تستهدف بالأساس الارتقاء بمستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في زيادة اسهامهما في دعم التجارة العربية البينية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

-استمرار اللجنة المشكلة من اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي واللجنة العلمية والتنفيذية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية في متابعة مخرجات هذا المنتدى، واستدامة التنسيق مع المؤسسات العربية المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي المرجو من هذا المنتدى.

وختاما تقدم المشاركون في أعمال هذا المنتدى بالشكر والامتنان إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية وللبرلمان العربي على دورهما وجهودهما في تحقيق المنتدى لأهدافه، وأكدوا على التوصية باستمرار انعقاد المنتدى بشكل دوري.