جامعة بنها تنظم الحوار المجتمعي الأول لأصحاب الأعمال لمناقشة التحديات التى تواجه الصناعة

وجاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الأول لأصحاب الأعمال الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بحضور د. ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. محمود مغربي المُشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب مدحت الكمار، والنائب مجاهد نصار أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النوا، وعدد من رجال الأعمال، وعمداء ووكلاء كليات (هندسة شبرا، وهندسة بنها، والطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون التطبيقية)، ود. عمرو حنفي وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو" ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من رؤساء ومجالس إدارات الشركات الصناعية بمحافظة القليوبية.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن البحث العلمي التطبيقي هو البحث الذي يُشارك في حل المشكلات التي تواجه المؤسسات والشركات الصناعية، كما أنه يُعتبر الركيزة الاساسية لكل تطور صناعي وتقدم اقتصادي في الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا المُلتقى بغرض تحقيق تواصل حقيقي مع المجتمع الصناعي لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو حل مشكلاته القائمة، والمُساهمة في تطوير إنتاجها بحلول عملية تطبيقية وابتكارية؛ تُساهم في دفع عجلة الإنتاج وتُلقي الضوء على آليات جديدة في التعامل المباشر والدائم والفعال بين الجامعة وعالم الصناعة.

وأضاف د. جمال سوسه أن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة مثل (الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتطبيقات الإلكترونية) التي تعزز الصناعة والإنتاج، مشيرًا إلى أن الصناعات ستشهد تحولاً جذريًا من خلال إدخال التكنولوجيا الرقمية، مما ينطوي عليه تحسينات ثورية في عمليات التصميم والتصنيع والعمليات والخدمات الخاصة بتصنيع المنتجات والأنظمة، حيث إن الثورة الصناعية الرابعة لا تؤثر فقط على الإنتاج، ولكن تؤثر أيضاً على سوق العمل والنظام التعليمي والبحث العلمي.

وأوضح أن جامعة بنها يسعدها التواصل مع رجال الصناعة، لإيجاد حلول حقيقة وابتكارية للمشكلات الصناعية الواقعية في محاولة منها للتطوير والتحسين المستمر للعمليات الانتاجية، كما أن جامعة بنها بما لديها من خبراء فى الصناعة بأشكالها المختلفة، لعبت دورًا هامًا في حل العديد من المشكلات بلمجالات الطبية والهندسية والزراعية والفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعى وإدارة الأعمال.

كما استعرض رئيس الجامعة في كلمته، الدور الهام الذى يقوم به مكتب الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو) بجامعة بنها ليكون همزة الوصل الدائمة بين المجتمع الأكاديمي والصناعي من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا و مكتب تسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية ومكتب المنح والدعم الدولى ونادى ريادة الأعمال، كما أنه يهدف إلى تفعيل ودعم دور الجامعة والمراكز البحثية والحاضنات التكنولوجية لحل مشاكل الصناعة ونقل وتطويع نتائج الأبحاث والدراسات والابتكارات والاختراعات إلى جهات التطبيق مما يؤدي إلى دفع قاطرة التنمية التكنولوجية في المجتمع لتفعيل دور البحث العلمى، وربطه بالصناعة، ودعم الثقة بينهما وذلك تفعيلاً لما جاء في الخطة البحثية لجامعة بنها وتماشياً مع الخطة البحثية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنبثقة من رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد المهندس معتز محمود أن الدولة تمتلك إرادة سياسية قوية للنهوض بالصناعة الوطنية وهناك حرص شديد من القيادة السياسية للاهتمام بهذا القطاع الحيوى، إيمانًا منها بأن الصناعة تُمثل قاطرة التنمية المستدامة وأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتعزيز الجهود لتوطين الصناعة؛ للتقليل من تكلفة الاستيراد من الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلى وخاصة وأن هذا القطاع يعمل به نحو 36% من الأيدى العاملة، ويُساهم بنحو 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهناك خطة من الدولة أن يرتفع حجم المشاركة إلى 30% فى السنوات القليلة القادمة.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة، بالمبادرة التي تقدمها جامعة بنها وعلمائها المُتميزين في العديد من التخصصات والتي تهدف إلى التعاون الهادف لتطوير الصناعة والوصول إلى منتجات تلبي احتياجات العملاء، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من أفكار علماء الجامعة ومخرجات البحث العلمي فى مواجهة التحديات التى تواجه الصناعة والمشروعات التى تقام على أرض القليوبية.

كما أشاد محمود بالتكليفات الرئاسية باستثناء المواد الخام ومُستلزمات الإنتاج من الاجراءات الخاصة بالاعتمادات الدولارية والذي يعظم من دورالصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد حصرًا دقيقًا للمصانع المُتعثرة وأسباب توقفها أو تعثرها، وإعداد خريطة استثمارية تتناسب مع طبيعة كل محافظة ومكوناتها السكانية والمواد الخام المتوفرة بها، وما إذا كانت هناك صناعات متشابهة أم لا، والطرق المُثلى للتسويق الداخلي والخارجي  حتى يكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة بكافة الصناعات الموجودة على مستوى الجمهورية، ودراسة تكلفة المشروعات واحتياجات السوق.

ومن ناحية أخرى، تضمن الحوار المجتمعي الذي شارك فيه 102 شركة صناعية فى مختلف المجالات التوصيات الآتية:

1. إعداد خرائط صناعية لدراسات احتياجات السوق المحلى مقارنة بالفرص المتاحة.

2. الربط بين الجهات المنوطة بتسيير أعمال الاستثمار فى مصر لتوفير الوقت وتسهيل آلية سير العمل.

3. التأكيد على ضرورة الاهتمام بمستوى الخريجين ومواكبة مهاراتهم لمتطلبات سوق العمل عن طريق استحداث برامج جديدة والاهتمام بالتدريب.

4. إجراء حوارات مُجتمعية عن رضا المُصنعين، فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بقواعد الجمارك، ومعايير البنية التحتية بهدف تحسين المنتج لمتلقي الخدمة.

5. رصد المشاكل الإدارية داخل المصانع والشركات ومشاركة الجهات المُختصة في حلها.

6. تقديم الدعم الفني للتحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من الجيل الرابع للصناعة.

7. دراسة تعديل حزم القوانين الفعالة لتوحيد القرارات الاقتصادية.

8. بناء القدرات في مجال الصناعات المختلفة.

9. التحالفات القومية لتعميق المُكون المحلي للتغلب على المُتغيرات التي تُعيق الاستيراد.

10. توفير قطع الغيار اللازمة فى مجال تصنيع الألبان محليًا بدلًا من استيرادها بمبالغ طائلة.

11. ضرورة توفير الخامات ومُستلزمات الإنتاج عن طريق زيادة إنتاج المزارع من الألبان لمواجهة احتياجات السوق.

12. دعم مزارع الألبان لتشجيع صناعة الحليب.

13. التقييم الموضوعي لأسعار الخامات والمواد عن طريق مُتخصصين أو خبراء من الجامعة لتحقيق التوازن في أسعار السوق.

14. تشكيل لجان استشارية من أعضاء هيئة التدريس كخبراء يتم الإستعانة بهم فى المجالات المختلفة لمواجهة المُشكلات الصناعية.

15. التفكير في إيجاد مصادر بديلة وحلول للمشكلات التي تواجه الطاقة.

16. البحث في أسباب تعثر المصانع من الناحية الاقتصادية واللوجيستية والقانونية.

17. تثمين دور الجامعة في تفعيل مراكز التدريب المهني.

18. الاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي في جميع المجالات.