اقتصاد
مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
الأحد 22/مايو/2022 - 11:20 ص
طباعة
sada-elarab.com/639884
أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي، فيما تستعد البلاد لاستضافة قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل. وتتماشى الاستراتيجية مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، وتهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق ما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمة له خلال المؤتمر.
و في حين لم تعلن تفاصيل الاستراتيجية بعد، لكن الحكومة حددت الأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية عند إطلاقها يوم الخميس، والتي وردت بالفعل في وثيقة أصدرتها وزارة البيئة في وقت سابق. والأهداف الخمسة هي:
• تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات.
• بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
• تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
• تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
• تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.
وعلى الرغم من أن مصر تصدر ما لا يزيد عن 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية، وفقا لما قاله مدبولي.
هذا، و من المتوقع إنفاق نحو 211 مليار دولار على التخفيف من الآثار السلبية و113 مليار دولار على التكيف بحلول عام 2050، وستوجه الأموال إلى القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والنقل والزراعة والمياه.
وبدورها لم تقدم الحكومة تفاصيل حول الاتجاه الذي سيجري فيه إنفاق هذه الأموال أو خارطة طريق لكيفية جمعها. وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في المؤتمر الصحفي إلى أن مصر ستضغط من أجل الحصول على مساهمات من الدول المتقدمة وجذب الاستثمار الخاص، فضلا عن تخصيص موارد من موازنة الدولة.
كما ستركز الاستراتيجية أيضا على زيادة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم كفاءة الطاقة واعتماد طرق للإنتاج والاستهلاك المستدامين، وفقا لفؤاد، مضيفة أن الحكومة ستنظر أيضا في تخصيص تمويل لمشروعات تغير المناخ التي تقودها النساء.
ومن جانبها، أشارت الحكومة مرارا إلى التخفيف والتأقلم وتأمين التمويل من الدول المتقدمة واللاعبين في القطاع الخاص لمساعدة الدول النامية (خاصة في أفريقيا) على مواجهة تغير المناخ باعتبارها نقاط تركيز رئيسية لمؤتمر COP27 المقبل ، لكننا لم نر أي أهداف حقيقية حتى الآن... حيث لم تكشف الحكومة النقاب عن أي أهداف وطنية جديدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عند إطلاق الاستراتيجية يوم الخميس الماضى. فمن المقرر أن تعلن مصر عن أهدافها الوطنية، وهي وثيقة للأمم المتحدة تلزمنا بأهداف خفض الانبعاثات، في غضون أسابيع، وفقا لما ذكره وزير الخارجية سامح شكري ورئيس مؤتمر COP27 الأسبوع الماضي. آخر المساهمات المحددة وطنيا التي قدمناها كانت في عام 2017 ولم تتضمن أهدافا ملزمة لتخفيضات محددة للانبعاثات.
وقد حددت الحكومة هدفا طموحا يتمثل في توليد 42% من الكهرباء في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ارتفاعا من 10% حاليا.
