اقتصاد
رئيس الوزراء: رفع أسعار الفائدة أمر وارد.. والقرار للبنك المركزى
الأحد 15/مايو/2022 - 03:20 م
طباعة
sada-elarab.com/638934
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية يضع في الحسبان رفع أسعار الفائدة لكن قيمتها خاضعة بالكامل لتقديرات البنك المركزي المصري وذلك بعد قرار رفع الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن الحكومة تضع مدى معين لموازنة العام القادم أخذا في اعتبار هذا الأمر في إطار التوقعات المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التفاوض مع صندوق النقد الدولي يتم التحرك فيه بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحا إنه متوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق.
وأشار مدبولي، إلى إن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر والزيت يكفي حتى 6 أشهر، موضحا إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 مليون طن قمح هذا العام، مشيرا إلي إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها في الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام في البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، وأن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة القادمة لتوطين الصناعات، وتقليل فاتورة الواردات.
وأضاف مدبولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أحدثت طفرة في قطاع الصناعة، وإصدار ٥١ ألف رخصة تشغيل جديدة في الفترة بين العام ٢٠١٨ و ٢٠٢١، والتي وفرت مليون ونصف فرصة عمل .
وقال رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، إن المشروعات القومية ساعدت القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وأضاف مدبولي، أن شركات القطاع الخاص هى من تنفذ المشروعات القومية، فبالتالي الدولة فتحت الأفاق أمام نمو الاقتصاد الخاص حتى تنمو الدولة.
وأشار إلى أن ما نقوم به هو تجربة الدول التي حققت طفرة اقتصادية كبيرة مثل دول شرق أسيا، وكل ذلك ساعدنا في التصدي للأزمات، واليوم نفذنا مع الإصلاح الاقتصادي مرحلة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقناها منذ سنة.
وتابع أن ذلك هو ما مكنا من عمل طفرات فى العديد من المجالات، ونتاج هذه الفترة هو أننا استطعنا تخفيض معدل البطالة من 7.4، ولولا كورونا لأصبح معدل النمو 7.8%.
وقال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إنه لولا شبكة الطرق التى تم إنشائها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كم فى الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التى يتم إنشائها هى مدن للأجيال القادمة، وأن المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرضة عمل.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجه للمشروعات القومية، متسائلا:" ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السيئ الذى كانت عليه مصر قبل 2013، وجاءت أزمة كورونا فكيف كان سيكون حال مصر"، مشيرا إلي مصر أصبحت رقم واحد في أفريقيا في خدمة الإنترنت، وإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في 2030 إلي 120 مليون نسمة وهو عدد سكان 15 دولة أوروبية.
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر حققت العام الماضي أعلى معدل صادرات في تاريخها، وهناك زيادة غير مسبوقة في إيرادات قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر، مشيرا أن مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا:" لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وتقف أمام هذه الأزمات".
وأضاف مدبولي، فى مؤتمر صحفي عالمي، أن دول كثيرة بدأت تتجه لزيادة نسب الفائدة، وأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة، قائلا، "أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام".
وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوي العالم يتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرا أن 60% من بلدان العالم الأشد فقرا أصبحت مديونياتها في حالة حرجة والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، خاصة وأن الأزمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها.
وأضاف أنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
