عربي وعالمي
الوضع في ليبيا ينذر بالأسوأ !
الجمعة 22/أبريل/2022 - 08:31 م
طباعة
sada-elarab.com/636175
عودة الإنقسام السياسي وعودة ظهور الإدارات الموازية في ليبيا أجبر العديد من المحللين السياسيين والنشطاء المدنيين وغيرهم من المعنيين بالملف الليبي بالتحذير من احتمالية اندلاع نزاع مسلح جديد على السلطة. ومع انتشار الجماعات المسلحة التي لا تنضوي تحت راية المؤسسة العسكرية، فإن طموحها بتوسيع مناطق نفوذها في البلاد ونحو الشرق الليبي المليء بالثروات النفطية، قد يتحول إلى واقع قريبًا.
فبعد إحدى عشرة سنة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ما تزال ليبيا تعيش في ظل فوضى ودون حكومة مركزية، تتنازعها جماعات مسلحة متصارعة، رغم كل الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.
ويشعر المجتمع الدولي بالقلق الشديد إزاء الفوضى التي تضرب البلاد مع عودة نمو الجماعات المتطرفة مثل "الدولة الاسلامية" على الضفة الأخرى من البحر المتوسط وعلى أبواب القارة الأوروبية.
كما أن هذه الفوضى شجعت نمو ظاهرة الهجرة غير الشرعية إذ تقوم عصابات منظمة بالاتجار بالبشر وإرسال آلاف المهاجرين بواسطة قوارب مطاطية بدائية إنطلاقا من الشواطىء الليبية إلى القارة الأوروبية.
وبالحديث عن نمو التطرف من جديد في البلاد، تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني الليبي سابقًا أنهى وجود منظمات متشددة في مناطق عديدة من البلاد منذ أعوام، ولكن ماذا تغير الآن؟
ولماذا برزت هذه المخاوف والتحذيرات في هذه السنة تحديدًا؟
وللإجابة عن ذلك نستطيع التطرق إلى عدة عوامل أساسية، منها:
الإنقسام السياسي:
حيث تتصارع حاليًا حكومتا الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (حكومة منتهية الصلاحية) والإستقرار برئاسة فتحي باشاغا (حكومة شرعية منتخبة من قبل البرلمان)، الصراع أوقف جزيئًا سير العملية السياسية، وتسبب بفوضى اقتصادية، متمثلة بتوقف موانئ وحقول نفطية عن العمل (مصدر الدخل الأساسي لليبيا).
الأمر الذي بدوره تسبب في تصعيد حدة التصريحات السياسية، وبزيادة احتمالية اندلاع نزاع مسلح بين الحكومتين والجماعات الموالية لهم في سيناريو "متوقع" و"مشابه" لسيناريوهات سابقة حدثت بالفعل في البلاد.
انسحاب "فاغنر":
الشركة العسكرية الروسية الخاصة لا يمكن تجاهل دورها الكبير الذي لعبته في البلاد، وهنا يُشار إليها كعامل تسبب في إثارة المخاوف من انحدار البلاد إلى مستنقع لا رجعة منه، كونها شرعت بالإنسحاب من مناطق الشرق الليبي منذ نهاية العام الماضي.
الأمر الذي شكل فراغًا كبيرًا قد لا يستطيع الجيش الوطني الليبي سده بالإمكانيات الحالية التي بحوزته.
حيث أن مهمة فاغنر الأساسية تكمن في حماية المنشآت النفطية التي يسيطر عليها الجيش الوطني، بالإضافة إلى أنها تلعب دورًا أساسيا في حفظ توازن قوى بين معسكري الشرق والغرب الليبي، وساهمت بدعم عمليات الجيش الناجحة في القضاء على التنظيمات الإرهابية والتكفيرية جنوب البلاد.
بلطجة ميليشيات غرب ليبيا المسلحة:
هذه الفصائل المسلحة أثبتت مع مرور السنوات بأن لا عقيدة ولا هدفًا تسعى من أجله، وجلّ ما تحاول تحقيقه وتأمينه، هو "استمراريتها"، لن تتوانى عن الإشتباك فيما بينها كما نرى ما حدث وما يحدث الآن في العاصمة طرابلس لتحقيق مصالح قادتها الشخصية، وتوسيع مناطق نفوذها. وولائها الغير محدود لتركيا لن يمنعها من الإنقلاب على أي عملية سياسية لتحقيق الأطماع التركية في البلاد، والتي تكمن في السيطرة بشكل كامل على ليبيا، وعلى ثرواتها وعلى سوقها وموقعها الجغرافي المميز في القارة الإفريقية.
الخلاصة:
تجمع هذه العوامل يشكل سدّا منيعًا أمام العملية السياسية، وأمام طموحات الليبيين بعودة الإستقرار والأمن والأمان، وأخطر ما يمكن أن يحدث الآن هو زحف الميليشيات المسلحة المدعومة تركيًا باتجاه الشرق الليبي، لأن من يتحكم بالنفط أولاً وأخيرًا، يستطيع أن يرمي بثقله على الساحة السياسية دون تردد، وإغلاق قائد الجيش الوطني الليبي للحقول النفطية في 2019، خير دليل على ذلك، وبقائه على الساحة السياسية في المقام الأول يعود لتحكمه بهذه المصادر النفطية الثمينة.
والآن ومع عودة سلسلة الإغلاقات التي يشهدها قطاع النفط، وخصوصًا في ظل أزمة طاقة يواجهها العالم برمته، فالجميع سيحاول وضع يده على هذه الكعكة الثمنية واقتطاع جزء لنفسه، والحجج والمبررات مجهزة طالما الانقسام السياسي مازال قائمًا، ولكن هذه المرة لن تكون مجموعة "فاغنر" في مواقعها لحماية ثروات الليبيين، وربما من الأجدر بالمشير استعادة حليفه القوي لمنع أي تغييرات جمة من الحدوث.
