اقتصاد
السوق العقاري يترقب تداعيات رفع سعر الفائدة وطرح الشهادات الادخارية
السبت 16/أبريل/2022 - 04:30 م
طباعة
sada-elarab.com/635342
تأثير الشهادات الاستثمارية ذات العائد 18٪ التي طرحها كل من البنك الاهلي المصري وبنك مصر طال العديد من القطاعات الاقتصادية سواء كان بالسلب أو بالايجاب وكذلك قرار البنك المركزي المصري، الخاص برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1٪، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية ومن أبرز القطاعات التي طالها التأثير قطاع الإسكان والعقارات
بداية يرى الخبير العقاري احمد ابو عميرة إن القرارين شهادة الاستثمار ورفع الفائدة كان لهما تأثير غير إيجابي على قطاع العقارات لعدة أسباب
واستشهد ابوعميرة على صحة رأيه بأن المستثمرين سرعان ما اتجهوا لشراء شهادات الاستثمار التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر ذات العائد18٪ لأن العوائد الاقتصادية كبيرة وبدون مجهود وبدون أدنى مخاطرة يعني مكاسب مضمونة.
وتابع أن هذه الخطوة يتبعها زيادة كبيرة في المعروض من الشقق والوحدات السكنية وغيرها من الوحدات ذات الاغراض غير السكنية ولكن لن يحدث انخفاض في الأسعار بالرغم إنها النتيجة الطبيعة لزيادة المعروض.
وبين الخبير العقاري إنه على العكس تمام سوف تشهد المرحلة المقبلة وتحديد مع بداية شهر مايو المقبل واانتهاء شهر رمضان ارتفاعا في أسعار الوحدات والشقق وجميع مستويات الاسكان نتيجة لقرار البنك المركزي رفع الفائدة ،حيث أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام من حديد وأسمنت وطوب ورمال وزلط واخشاب وتكلفة عملية النقل وارتفاع أجرة العاملين وغيرها من المواد المرتبطة بالقطاع.
وللخروج من الأزمة الحالية وامتصاص آثارها السلبية يدعو ابو عميرة الحكومة المصرية للتدخل ومساندة المطورين العقاريين وذلك من خلال إتاحة عدة أمور أولها تأجيل الحصول على الأقساط المستحقة على الأراضي الخاصة ب المطورين والمستثمرين العقاريين وثانيا إلغاء الغرامات المستحقة نتيجة للتأخر في سداد الأقساط وثالثا منح المطورين العقاريين قطع أراضي بأسعار غير مبالغ فيها وبأنظمة سداد طويلة الأجل بحيث يتمكن من تنميتها وتطويرها وطرحها على المواطنين .
احمد مجدي مدير المبيعات بشركة معمار المرشدى لم يلحظ أي تراجع في مبيعات الشركة منذ صدور قرار البنك المركزي برفع الفائدة او اتجاه بعض المواطنين والمستثمرين لشراء شهادات الاستثمار من بنكي الاهلي ومصر.
وقال إن شركته حافظت على مستوى ومعدل المبيعات مقارنة بالاشهر السابقة للقرارين محل النقاش ونجحت الشركة في جذب عملاء جدد للمشروعات الساحلية وتلك الموجودة بالقاهرة.
وقلل من تأثير شهادات الاستثمار ورفع الفائدة على قطاع العقارات سواء على المستوى القريب أو البعيد حيث أن العميل يدرك أن قيمة الجنيه تنخفض تدريجيا بادخارها في البنوك بالرغم من الحصول عوائد سنوية لذا يبحث المستثمرين ورجال الأعمال عن فرصة استثمارية بعيدة عن الادخار بالبنوك.
وشهد السوق العقارى نموا غير مسبوق في شهر فبراير الماضى، وارتفع الطلب على العقارات بنسبة ١٨٪ بالمقارنة مع شهر يناير، وذلك بالتزامن مع بدأ أزمة روسيا وأوكرانيا والتي كانت لها تداعيات واضحة على الأسواق العالمية وعلى اسعار الطاقة والحديد وغيرها من السلع.
