‎خبير أسواق المال: المستثمرون يتجهون إلى التحوط فى البورصة المصرية بعد خفض قيمة الجنيه

‎وأشار أن إعادة تسعير الأصول سيعمل على جذب المزيد من السيولة من أجل التحوط، هذا بجانب أن شهادات الـ١٨٪ لا تستطيع جذب المستثمرين المتخصصين فى البورصة ولكن قد تجذب نصف رؤوس الأموال بالنسبة لذوى الملاءة المالية الكبيرة، فى المقابل أن ذوى الملاءة المالية الصغيرة لا يتجهون للاستثمار فى البورصة وسيظلون فى الشهادات والأوعية الادخارية نظرا لطبيعتهم كمستثمرين متحفظين يبتعدون عن المخاطرة.

‎وأوضح أن ماحدث منذ سبتمبر ٢٠٢١ من هروب للسيولة كان بسبب قرارات وزير المالية المتعلقة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وإلغاء ضريبة الدمغة الفورية، ويعتبر الموقف الإيجابى الحالي لزيادة أحجام التداول ناتج عن التحول لحفظ القيمة بعد تخفيض الجنيه مقابل الدولار وفى ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا مقومة بسعر الأوقية ومحليا مقومة بقيمة الدولار، وهو ما يؤكد أن البورصة المصرية بكامل أصولها ومنتجاتها بعيدا عن المؤشر لاتزال فى أدنى المستويات السعرية وهو أهم عامل من عوامل الجاذبية، حيث أن تلك القيم الحالية تعتبر أقل من القيم العادلة بمراحل كبيرة جدا، وهذا بالمقارنة بأسعار الأصول حول العالم.

‎وكانت الحكومة المصرية منذ أيام قليلة قد قامت بإعداد حزمة من الإجراءات المالية للحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، من ضمنها تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، وأن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه، بجانب أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات فى مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء "كيان شفاف ضريبيًا" لاستثمار الأفراد فى البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى، كما أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى فى بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التى تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك، وفى حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.