عربي وعالمي
العربي للتنمية: المشروع القومي لتنمية الأسرة منظومة متكاملة لضبط النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن وتمكين المرأة اقتصاديا
الثلاثاء 01/مارس/2022 - 08:07 م
طباعة
sada-elarab.com/629052
أكد المهندس عصام امبابي، مستشار الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون قطاع الأعمال، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار بناء الجمهورية الجديدة، يعد من أهم المشاريع القومية التي أطلقتها القيادة السياسية لما يتيحه من منظومة متكاملة لضبط النمو السكاني وتقديم خطة استراتيجية شاملة تستهدف كل الأسرة بتحسين مستوى معيشتها والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتمكين المرأة اقتصاديا ورفع الوعي، موضحا أن مواجهة الزيادة السكانية أصبح قضية أمن قومي لأن الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية جديدة.
أوضح امبابي، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لا يهدف فقط لتنظيم الأسرة ولكن يتضمن عدد من المحاور التي تهدف لضبط النمو السكاني، وتمثيله مقاربة متكاملة لحل المشكلة، وذلك عن طريق تناول كافة الأبعاد الاجتماعية والتعليمية والصحية للأسرة، فالمعالجة شاملة لمشكلة الزيادة السكانية بتوازن اقتصادي وتعليمي وصحي واجتماعي، موضحا أن اتاحة الفرصة لتوفير فرص عمل للمرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا لفتح مشاريع خاصة بها يجعلها تشعر بقيمة دورها وأهميتها في المجتمع، وهذا يعطي لها الفرصة في تربية أبنائها بطريقة أفضل.
وأشار امبابي، إلى أن تمكين الأسرة اقتصاديا يلعب دورا هاما في توفير مصدر الدخل لها حتى يمكن تربية الأبناء وتعليمهم جيدا، موضحا أن بعض الأسر كانت تلجأ للانجاب كثيرا حتى يعمل الأبناء لتوفير مصدر دخل لأسرهم بعد تسربهم من التعليم، إضافة إلى الاعتقاد الخاطئ بالعزوة والسند، موضحا أن اهتمام الدولة بتنمية الاسرة اقتصاديا وصحيا وتعليميا هو الطريق الصحيح لتخفيض الإنجاب وضبط النمو السكاني لمواجهة الزيادة السكانية، مضيفا أن الزيادة السكانية تؤدي إلى تراجع مستوى التنمية.
تابع امبابي، أن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية الاقتصادية، موضحا أن المشروع يهدف لأن يكون صحة الفرد في الأسرة جيدة ما يسمح له بالاستمرار في العمل وزيادة الانتاج وزيادة دخل الأسرة، هذا بالاضافة إلى أن تعميق مفهوم التكامل الأسري الاقتصادي يحقق مراتب متقدمة من الدخل المادي بما يحقق الاكتفاء الذاتي، موضحا أن تنمية أي دولة اقتصاديا واجتماعيا لابد وأن يكون معدل النمو الاقتصادي يزيد عن معدل الزيادة السكانية بفارق كبير، لأن الزيادة السكانية دائما ما تلتهم أي زيادة في الإنتاج.
