أبو شقه: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق محاكمة عادلة

قال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى إتاحة محاكمة عادلة ومنصفة وناجزة في جميع مراحل التقاضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأربعاء، لنظر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أستاتذة الجامعات.

وأوضح أبو شقة أن اللجنة تسعى لإعداد مشروع قانون جديد تماما للإجراءات الجنائية ليواكب أحدث التشريعات في العالم، من حيث الضمانات الدستورية وحقوق ودفاع المتهم ، إلى جانب تضمين نصوص تساهم في تحقيق عدالة ناجزة.

وقال أبو شقة إن الرؤى الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنص على استئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستوري لا بد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائي، مشيرا إلى أن آخر التطورات فى هذا الصدد في فرنسا تتضمن آليات الاستعانة بالرقم القومي في الإعلان.

وفيما يخص الحبس الاحتياطي، لفت أبو شقة إلى أن الحبس الاحتياطي من المسائل الجوهرية في قانون الإجراءات الجنائية، ولابد من وضع ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، ويحقق ضمانات حقيقة في حرية الإنسان، لأن الأصل هو البراءة حتى يثبت الاتهام، وبالتالي لا بد أن يتم الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود.

وأكد أبو شقة أن مشروع القانون يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، مع وضع آليات وضوابط محددة وبدائل للحبس الاحتياطي، وأن يكون الحبس الاحتياطي في الضرورة فقط، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسعى أيضا للنص على استخدام الوسائل الإلكترونية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات في المحاكمات.

وقال إن كل البلدان العربية تستخدم هذه الآليات، ولا يجوز أن نكون في القرن الواحد والعشرين ولا زلنا نكتب المرافعات في أوراق.

ومن جانبه، طالب سامح عاشور نقيب المحامين بتضمين مشروع القانون نصا بشأن تسجيل كل مراحل التقاضي بالصوت والصورة لكي تمثل ضمانة للمتهم والدفاع.

كما طالب عاشور بضرورة أن ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضوابط تثمل حصانة للمحامين فى المحاكم خلال القيام بأعمالهم.

وعلق أبو شقة قائلا :" إن الحصانة التي يحصل عليها نواب البرلمان والقضاة والدبلوماسيين وآخرين فى الدولة المصرية، ليست لذواتهم وإنما لأداء عملهم فى ظل حرية يستطيعوا من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال.

وأضاف أبو شقة أن هذه الضمانات لا بد أن تتوافر للمحامين في المحاكم حتى يؤدوا عملهم بحرية وبدون أي رهبة.