اقتصاد
لجنة التجارة الخارجية بالمستوردين: تلقينا شكاوي من الموردين لصعوبة التعامل مع منصة كاجو اكس
الخميس 27/يناير/2022 - 03:35 م
طباعة
sada-elarab.com/624778
rال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عدة معوقات تواجه المصدرين الأجانب والمستوردين في التعامل مع منصة CargoX كارجو اكس أبرزها وأهمها التعطل لسيستم التشغيل، والوقت الكبير والمجهود في رفع المستندات المطلوبة.
وأوضح الملواني في تصريحات صحفية اليوم، أن اهم وأكبر مشكلة هى خوف أى مورد جديد من التعامل مع موقع كارجو اكس وخاصة إذا كان المورد من الشركات العالمية لأن إدارة IT فى هذا الشركات تخشى من سرقة حسابات الشركة فى البنوك من الهاكرز، وذلك نظرا لأن موقع كارجو اكس يطلب رقم حساب المورد الذي يتم سحب قيمة الباقة(الرسوم الخاصة بالتسجيل) منه.
وأشار رئيس لجنة التجارة الخارجية، إلي أنه بالفعل وردت شكاوي للجنة من أحد الموردين طلب رقم تليفون إدارة موقع كارجو اكس فى سلوفينيا والتحدث مع أحد موظفبها للمناقشة وطرح بعض الأسئلة التى تدخل الاطمئنان لدىهم حتى يمكن التعامل معهم بدون قلق.
وطالب الملواني بضرورة إتاحة عدد من التليفونات كخدمة للاستعلام عن اى استفسار على مدار 24 ساعة بدلا من تليفون واحد الموجود على الموقع، مع مراعاة فروق التوقيت بين الدول مثل ما يحدث على النافذة المصرية التى توفر خدمة الاستعلام طوال اليوم.
ولفت النظر الي انه في بعض الأحيان المستندات لا تقبل الرفع علي النافذة نتيجة متطلبات معينة في طريقة رفع المستندات بجانب طلب تحويل الفاتورة علي اكسيل، والمصانع الصغيرة بالخارج ليست لديها الخبرة في مثل هذه الامور، فضلا عن ان اختلاف الاسماء من لغة الي أخري يحدث مشاكل للموردين، كما أن المصدر الخارجي غالبا يحمل المستورد اي مصاريف يدفعها لهذا النظام.
وأوضح أن الحل هو دراسة الدول السابقة في مجال تسجيل الشحنات المسبقة مثل امريكا والدول الأخري، والعمل علي تسهيل الخطوات وتدعيم البرنامج لعدم السقوط السيستم او تاخير قبول المستندات ، مشيرا إلي أنه كلما كان البرنامج سهلا قد يشجع الموردين علي التعاون دون شكوي.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها .
