محافظات
خبراء: الصعيد حاليا ينال حظه من التنمية وخاصة في القطاع الزراعي وما يحدث هو فرح للمصريين
السبت 01/يناير/2022 - 09:37 ص
طباعة
sada-elarab.com/621137
يقول الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة ان الذي يتم حاليا علي ارض الصعيد كان مجرد حلم لسكان الصعيد وللمصريين والصعيد حاليا ينال خطة من التنمية بعدما ظل منسيا ومتجاهل لعقود طويلة جدا وحركة التنمية فيه كانت بطيئة جداً ولا نال السكان حقوقهم من التنمية وحاليا نري مشروعات متعددة ومتنوعة في كافة المجالات ستحقق فعلا التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ويمكن لو القينا نظرة علي المشروعات المتعلقة بالبنية الاساسية لكافة المجالات بدا من الطرق والكباري والكهرباء والمياه... الخ والخدمات الصحية بشكل عام وان الخدمات تكون متوفرة والمدارس التي يتم تطويرها تحت مسمي مجمع خدمات عامة متكامل يضم كافة الادارات ولو تحدثنا عن الانشطة الزراعية سنجد مبادرة حياة كريمة بالنسبة للصعيد سنجد انشاء مجمع خدمات الصعيد والتي يبلغ عددها 210 مجمع خدمات منهم 33 مركز تجميع الالبان و193 مركز ارشادي و210 جمعية زراعية و199 وحدة بيطرية والمجمع الخدمي الزراعي يتم فيها تقديم كافة الخدمات الزراعية بشكل حديث ومطور ويمكن للفلاح من خلاله ايجاد كافة مستلزماته سواء انتاج وتقاوي ومبيدات وغيرها وتكون التقاوي منتقأة ومعتمدة ومسجلة وفي نفس الوقت لدينا مركز ارشادي موجود لتقديم الخدمات الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين ويكون فيه قواعد بيانات وقاعات لعمل الندوات مع وجود وسائل من خلالها الوصول الي الزملاء في المعاهد البحثية لحل مشاكل الفلاحين وتقديم الحل الأمثل وكذلك مراكز تجميع الالبان من خلال منظومة متكاملة للحصول علي منتج صحي خالي من الاصابات والامراض والوحدات البيطرية يتم فيها عمليات الرعاية والتحصينات للحيوانات حفاظا علي الثروة الحيوانية ويزود الانتاجية وتوفير كميات اللحوم وتقليل الاستيراد.
يضيف الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية
نعرف جدا ان مشكلة الزراعة في مصر مشكلة حياة وبالتالي اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات الزراعية مسألة مهمة جداً اولا بالنسبة لاهالينا في الصعيد لتقليل عمليات الهجرة من الصعيد للوجه البحري وثانيا ايجاد فرص عمل وثالثا الاستفادة من المقومات الموجودة في مصر ومشروع توشكي لما نستفاد من الخزان الجوفي او حتي المياه فهذه اضافة للمساحة المنزرعة في مصر وخاصة علي كل المستويات ولكن الزراعة مرتبطة ببعضها واستصلاح مساحات جديدة سيتيح لنا كمهعد القطن لكي نتوسع في مساحة القطن المنزرع نظرا لوجود البنية التحتية الموجودة في هذه الاماكن ويشجعنا اننا نبدأ في تقييم اصناف جديدة والتوسع في الزراعة واستخدام طرق الزراعة الحديثة واستخدام الميكنة في كل مراحل القطن من البداية حتي النهاية بالنسبة للوجه القبلي الرئيس تحدث عن محصول القطن مستهدفا الزيادة لانه محصول استيراتيجي ومهم وكثيف العمالة واسعاره هذا الموسم كانت مرتفعة جدا وتشجع عدد من المزارعين علي ضعف المساحة واستعدينا بتوفير التقاوي اللازمة وتكون موجودة من خلال الجمعيات الزراعية قبل شهر فبراير اي قبل البدء في عمليات الزراعة وطبعا علي هذا النهج ننفذ حملة قومية للنهوض بهذا المحصول في الوجه القبلي تماشيامع زيادة المساحة المتوقعة وتسجيل صنف جديد هذا العام "جيزة 98" ونتائجه تصل الي 12 قنطار للفدان ومدته 150 يوم في الارض ويتحمل درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
يضيف الدكتور ايمن حسني مدير معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية
ان ما يحدث في مصر هو فرح لكل المصريين لان هذه المشاريع التي يتم تنفيذها من ناحية العدد والضخامة والاهمية الاقتصادية للبلد فهي تعتبر احداث غير مسبوقة في وقت قصير جدا ومثل هذه المشروعات تأخذ وقت من 10 و15و20سنة حتي تنفذ ولكن تم تنفيذها في وقت قياسي جدا وفي نفس الوقت الفكر متقدم والتفكير في الطاقة النظيفة بشكل كبير وتضع مصر علي مستوي كبير جدا في مستويات الطاقة وعن التنمية الزراعية الموجودة في صعيد مصر ومصر كلها مثل المشروع القومي لتبطين الترع كنت اقول عنه مثل درب في دروب الخيال ولكن فكر القيادة السياسية لما تدخلت فيه كان اقدام غير مسبوق ومتأكد هذه الفترة 2021/2022 سيؤرخ بها انها الفترة التي تم فيها تحديث الري في مصر وعن توشكي والمشروعات التي بها لدينا زراعات النخيل وفيه مستويات كبيرة جدا للانشطة وقبل زيارة الرئيس بأيام قررت وزارة التموين زيادة اسعار سعر توريد القصب البنجر تخفيفا لاعباء المزارعين وتشجيعهم وتوجد توجيهات رئاسية بتطوير زراعة قصب السكر بالكامل والانتقال من الزراعية التقليدية الي الزراعة الحديثة بتقنية شتلات قصب السكر ولما نبدأ فيه سنكون من اوائل الدول وتوجد اول محطة بيتم انشائها ونستلمها خلال شهور غير 8 محطات اخري يتم العمل بهم وانشأؤهم من المنيا حتي اسوان وبطاقة انتاجية 400 مليون شتلة قصب/عام لتغطية 50 الف فدان كل عام وهو مشروع عملاق يضع مصر علي مستوي كبير جداً ونكون نزامل اكبر دولة في العالم بتزرع القصب"البرازيل"لاننا لدينا نفس التكنولوجيا اللي اعلي من تكنولوجيا الهند وتكون مصر علي خارطة سعة انتاج الشتلات ولدينا المشاتل الحكومية وبهذا نكون قد تم وضعنا مع اكبر منتجي الشتلات الموجودة في اوروبا وان الاصرار حول الحلم يتحول ويصبح حقيقة.
يري الاستاذ الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية مركز البحوث الزراعية
لقد شهد هذا الاسبوع خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية الى صعيد مصر افتتاح العديد من المشروعات القومية والتى على راسها المشروعات الزراعية حيث اشار معالى وزير الزراعة فى كلمته أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة استهدفت:
تعزيز الأمن الغذائى
تحسين التغذية بشكل صحى وأمن
والقضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة
وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية
كما اكد معالى وزير الزراعة ان الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب
لقد وضعت مصر استراتيجة للتنمية الزراعية تتوافق فى اهدافها مع رؤية مصر 2030م وكذا الاهداف الاممية للتنمية المستدامة بغرض تعزيز الامن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وامن مع تعزيز الزراعة المستدامة وزيادة القدرت التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
ولقد تمثلت محاور الاستراتيجية لتدعيم الامن الغذائى فى محورين اساسيين
المحور الاول هو التوسع الافقى والذى يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومستقبل مصر والصوب الزراعية وتنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى وغرب المنيا وتوشكى حيث تعتمد هذه التوسعات على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام اليات الذكاء الاصطناعى وفيها يتم استهداف زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية بهدف خفض الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك.
المحور الثانى هو التوسع الراسى والذى يستهدف تحسين اساليب الزراعة والاعتماد على اساليب تواجه ندرة المياة من خلال استنباط اصناف مبكرة النضج قادرة على تحمل التغيرات المناخية مما يساهم فى زيادة انتاجية الفدان وتعظيم كفاءة وحدتى الارض والمياة’
حيث اعلن فخامة رئيس الجمهورية زراعة 1.50 مليون فدان ثم مشروع الصوب الزراعية ومشروع المليون شجرة زيتون ثم مشروع 2.5 مليون نخلة وايضا مشروع مستقبل مصر ثم الدلتا الجديدة وتتوالى الانجازات فى المجال الزراعى وما يتبعه من عمليات تصنيع زراعى تصنيع غذائى.
يعتبر التصنيع الزراعي مؤشرأ للتنمية ودليل علي مدي تقدم الزراعة في المجتمعات وقدرتها علي توفير السلع الاساسية والتي تحقق الامن الغذائي للمجتمع ، وتساهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال زيادة القيمة المضافة في استغلال الموارد المتاحة . وتهتم الاستراتيجية المستدامة للتنمية الزراعية في مصر 2030 بأهمية العمل علي التوسع في التصنيع الزراعي بصفة عامة والتصنيع الغذائي بصفة خاصة ، من خلال تشجيع المستثمرين علي اقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في الاراضي الجديدة ، بهدف رفع نسبة التصنيع الزراعي وتحسين دخول المزارعين ، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، حيث تتوافر في مصر مقومات كثيرة تدعم هذا المجال ، حيث يمثل الانتاج المحلي من الخضر والفاكهة وغيرها من الخامات الزراعية طوال العام وبأسعار مناسبة ، عنصرا هاما في الصناعات الغذائية ، وكذلك العمالة الوفيرة ، ويعد قطاع التصنيع الغذائي احد الاركان الهمة في تحقيق الامن الغذائي حيث يضم كثير من انشطة التصنيع المتعددة.
تهتم إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 بأهمية العمل على التوسع فى التصنيع الزراعى بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة، ويُعد قطاع التصنيع الغذائي أحد الأركان المهمة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات حيث يضم كثير من أنشطة التصنيع المتعدده.
ولتعظيم دور التصنيع الغذائي في الإقتصاد القومي يتم العمل علي تحوليه من تصنيع غذائي يقوم علي الفائض من الإنتاج الزراعي إلي تصنيع غذائي يقوم علي الزراعات التعاقدية جيدة الإنتاج خاصةً في ظل إضافة مساحات كبيرة من الخضر والفاكهه وذلك في إطار عمليات الإستصلاح والتوسع في الأراضي الصحراوية الجديدة والتي تتميز بجودة منتجاتها من حيث الصفات الإنتاجية والتصديرية.
كما يتواكب مع ما سبق العمل على حل مشكلات الطاقات الإنتاجية العاطلة في قطاعات التصنيع الغذائي المتعدده في مصر وتطوير تكنولوجيا الإنتاج التصنيعة للصناعات الغذائية بالدرجة الكافية، الأمر الذي ينعكس علي إرتفاع كمية الصادرات السنوية منها وقدرتها علي المنافسة في الاسواق العالمية وكذلك وجود أسواق الدول العربية التي تتميز بذوق شبيه بذوقنا المصري في هذه المنتجات، والسوق الأوربي والأمريكي.
كما تقوم الحكومة بدراسة المجتمعات الإنسانية وتستكمل مقومات وجودها وإستمرارها اعتمادا على توفر وليس بالضرورة وفرة موارد طبيعية اساسية بشكل يتسم بالإستدامة وهو اساس الإطار المتبني لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
كما تهنم الدولة بالأنشطة الإقتصادية المختلفة التي يمكن تنفيذها من خلال برنامج تطوير الصناعات الغذائية والزراعية بهدف توفير وإتاحة الغذاء للمواطن المصري وزيادة الصادرات ومنها:-
وضع خريطة لاحتياجات الصناعات الزراعية على مستوي الجمهورية
تصمم نماذج جاهزة لمشروعات التصنيع الزراعي (متناهية الصغر – الصغيرة – المتوسطة) مع مراعاة البعد البيئي (المخلفات – استخدام الطاقة المتجددة)
إنشاء ألية تنسيقية للترويج للمشروعات وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب والفئات المستهدفة (ربط خريطة المشروعات بالمناطق المستهدفة لبرنامج الأمن الغذائي)
تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية على اسس إقتصادية وفي ضوء التجارب الدولية
برنامج سد الفجوة الاستيرادية من زيوت الطعام
وضع خطة قومية لإحلال البذور الزيتية محل استيراد الزيت الخام
وإنشاء مصانع إستخلاص الزيوت وصناعة الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني
وتطوير صناعة التجفيف الشمسي للحاصلات البستانية والنباتات الطبية والعطرية
مقالات وكتاب
تصويت
