اقتصاد
عادل المصري: مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية يصحح المسار السياحي عبر" الشباك الواحد "
الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 01:15 م
طباعة
sada-elarab.com/620808
أكدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحة برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، تأييدها ودعمها ووقوفها خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى كافة الخطوات التى يتخذها من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، وتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه التنمية فى مصر، والدعم المباشر الموجه لصناعة السياحة المصرية.
وكانت الجمعية قد تم عقدها بحضور أعضاء مجلس الإدارة ،والأمين العام للغرفة ، وعبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، وعلى حسن، المدير العام للإدارة العامة للتفتيش على المنشآت االسياحي، وعبد المنعم مسعد، المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والآثار، وياسر القاضي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ممثل الجهاز فى تقرير مراجعة الميزانية العمومية للغرفة، حيث وافقت وأقرت الجمعية الميزانية العمومية لعام 2020- 2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها ،والموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.
وحسب بيان الغرفة، قد شهدت الجمعية العمومية العديد من المناقشات الجادة التى تناولت المشاكل التى تواجه أعضائها وبين المنصة، حيث طالب عدد كبير من الحضور ضرورة وضع كود مخصص للمنشآت والمطاعم السياحية من قبل هيئة صحة وسلامة الغذاء، فى ظل الشروط التى اقرتها الهيئة للترخيص بتقديم الغذاء، وتخص بشكل عام المنشآت الفندقية، وإنها تتضمن بنود من الصعب تنفيذها، ولا تتفق مع طبيعة عمل المطاعم خارج الفنادق ،وتتطلب تعديلها بما يتناسب مع طبيعتها والإمكانيات والتجهيزات التحضيرية لتقديم الطعام.
ودعا أعضاء الجمعية العمومية، وزارة السياحة والآثار للتدخل لوقف الرسوم التى تفرض، على المنشآت السياحية المرخص لها تقديم فقرات فنية، من قبل جمعية المؤلفين والملحنين، بدون صفة أو وجه قانوني أو تشريعي، وتشترط سداد هذه الرسوم الإجبارية ،من أجل الحصول على تصريح للفقرة الفنية، ومؤكدين أن منشآتهم تسدد ما يستحق عليها من رسوم عن تقديم الفقرات الفنية وفقاً لقانون نقابة المهن الموسيقية، مشيرين أن الدستور المصري يؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة قيام الغرفة مع وزارة السياحة والآثار ومن خلال التعاون المشترك بينهما، فى التنسيق مع وزارة المالية "مصلحة الضرائب العامة " لتوضيح الفرق بين الفقرة الفنية، والحفلات الفنية والغنائية، حيث أن المصلحة تخلط بين الإثنين وتقوم بمحاسبة المنشأة ضرائبياً على إنه حفل غنائي وتطبق عليها ضريبة االملاه، فى حين يتم تقديم الفقرات ضمن البرنامج اليومي للمنشأة دون تحصيل تذاكر للدخول أو ما شابه ذلك،
من جانبه أكد عادل المصري، رئيس الغرفة، تأييد مجلس الإدارة للمطالب التى نادى بها الأعضاء بالجمعية العمومية، موضحاً أن الغرفة تستثمر وجود الأستاذ عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، للجمعية العمومية للغرفة، لتبنى هذه المطالب خاصة وإنه وفقاً للقانون يمثل وزارة السياحة والآثار، فى مجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء.
كما أعلن المصري دعم الغرفة فى ضرورة التصدي للرسوم الإجبارية التى تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانوني أو تشريعي، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب فى ظل أزمة كورونا وتداعياتها، مما يحد من عملها، وقد تؤدى إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات، أو تغيير نشاطها، وهو ما يهدد المساعي والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية، ويعرضها للضرر، بعدما نجحت الوزارة فى تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.
وقال عادل المصري، أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجاري مناقشته حالياً تحت قبة البرلمان المصري سيقوم بتفعيل نظام الشباك الواحد، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكافة أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانوناً بتطبيق هذه الرسوم، الأمر الذى سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع.
ووجه عادل المصري، الشكر إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، وغادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعلى حسن، مدير عام التفتيش بالوزارة ، وعبد المنعم مسعد ، مدير عام التراخيص بالوزارة، والعاملين بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة، لتعاونهم الصادق والدائم مع الغرفة، خاصة الفترة التى أعقبت قرار إعادة تشغيل المطاعم بعد جائحة كورونا وقيامهم بالتفتيش على المطاعم بعد التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنح شهادة السلامة الصحية لأكثر من 800 مطعم ومنشاة سياحية خلال أسبوع، مما كان وراء استعادة هذه المنشآت لجانباً من نشاطها رغم النسب المحددة للتشغيل وللطاقة الاستيعابية والتي بلغت فى بداية التشغيل 50 % ، تم 70 %، حتى اكتملت بنسبة 100 %.
فيما قام عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، بالرد على ما تم طرحه الأعضاء من تساؤلات واستفسارات وتعليقات ، موضحاً أنه من خلال الاجتماعات التى يشارك فيها بمجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة، تبين أن الهيئة لم تُكمل بعد الهيكل التنظيمي لها، وإنها قد أسندت مهام التفتيش والمتابعة والمراقبة للاشتراطات الصحية لتقديم الغذاء وفقاً لقانون الهيئة ، إلى وزارة الصحة، وإنه من المنتظر أن تستكمل الهيئة هيكلها الوظيفي والعمل بكامل نشاطها أول يوليو 2022، وإنه سيطرح وجهة نظر الجمعية العمومية الخاصة باشتراطات الترخيص لتقديم الغذاء، فى أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة عقب موافاته بالملاحظات والمعوقات التى أبداها أعضاء الجمعية العمومية من المنشآت والمطاعم السياحية.
وأكد العاصي، أن وزارة السياحة والآثار، قد أكدت فى جميع اللجان الوزارية المشاركة بها عدم اتخاذها لأية إجراءات قانونية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، من قبل الجهات المعنية التى لها حق التفتيش والمراقبة، إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة والآثار ، والتي تقوم بدورها المنوط فى التأكد من ارتكاب هذه المنشاة السياحية للمخالفة، وتطبيق العقوبات القانونية عليها حالة إثبات حقيقة وإقرار هذه المخالفة.
وشدد مساعد وزير السياحة والآثار، المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة فرض رقابة داخلية ذاتية لتحقيق وتوفير الأمان الغذائي، ولعدم إيجاد ثغرات يمكن من خلالها النفاذ لتوقيع عقوبات عليها، مؤكداً على أن الوزارة ترفع شعار مساعدة المنشآت وعدم إلحاق الضرر عليها، إلا فيما يخالف القانون، وإنها - الوزارة - ممثلة فى لجان التفتيش تمنح - المنشآت السياحية - فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافى الملاحظات.
وكشف العاصي، عن أن الوزارة قررت عدم تجديد تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية ، إلا بعد استيفائها لإجراءات تسجيل عمالها فى قاعدة البيانات المعروفة بـ "المنظومة الأمنية " الخاصة بإدراج العاملين بكافة المنشآت السياحية والفندقية " عمالة دائمة أو غير المنتظمة أو المؤقتة "، مُعلناً أن ما تم تسجيله بالفعل فى قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت والمطاعم بوزارة السياحة والآثار ،لا يزيد عن 16 ألف عامل ، وهو ما يمثل نسبة 16% من العدد الإجمالي للعاملين المتوقع تسجيلهم فى المنظومة، حيث كان من المنتظر أن يصل حجم التسجيل إلى 100 ألف عامل خلال العام الحالي 2021.
ووجه العاصي انتقادات للمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية التى تفرض أسعاراً مغالى فيها بشكل يسئ إلى صناعة السياحة، وأن الإدارة العامة للتفتيش بوزارة السياحة والآثار برئاسة على حسن، مدير عام الإدارة، سبق وإنها رفضت العديد من قوائم الأسعار لكونها لا تتفق مع ما يتم تقديمه من قيمة حقيقية للسلعة أو الخدمة المقدمة للرواد، ومهدداً بتوقيع عقوبات على المنشآت المخالفة للأسعار المعتمدة من الوزارة.
