اخبار
كلمة وزيرة التضامن فى المائدة المستديرة لـ« مؤتمر المبادرين» تحت شعار « عهد جديد للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر »
الخميس 16/ديسمبر/2021 - 09:30 م
طباعة
sada-elarab.com/618942
تحت شعار « عهد جديد للإعاقة فى مصر » وفى إطار احتفالات الدولة باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر.
عقدت اليوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المائدة المستديرة لـ« مؤتمر المبادرين» التى تقام تحت شعار « عهد جديد للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر »
وتهدف إلى بدء حركة تبني على قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة وليس إعاقاتهم واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتيسير سبل الاتاحة وتحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوى الإعاقة من أجل تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والراعين لهم.
و أكدت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أن الورشة تهدف إلى بدء حركة تبني على قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة وليس إعاقاتهم واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، لتيسير سبل الإتاحة وتحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى سعي مصر فى الآونة الأخيرة إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة،بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الإعاقة، يهدف إلى زيادة فهم قضايا
وأكدت «القباج»، أن مصر ستشهد إطلاق الشبكة القومية لذوي الإعاقة، لأول مرة خلال الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، موضحة أن تلك الشبكة القومية ستكون متاحة من خلال الهاتف المحمول عبر موقعها الإلكتروني، لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، حيث إنها تتيح استعراض السيرة الذاتية للمتقدمين وكذلك الوظائف المناسبة لهم، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
ولفتت القباج إلى "الطفرة التكنولوجية" التي تمت الفترة الماضية منها القاموس الموحد لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الإتاحة التكنولوجية مهمة لذوي الإعاقة البصرية والسمعية بشكل خاص، لأنهم يعتمدون على التكنولوجيا بشكل كبير.
وأضافت القباج، أن الشبكة القومية لتوظيف الأشخاص القادرون باختلاف من ذوي الهمم، حيث تتيح الشبكة التواصل مع أكثر من جهة عمل وتحمل الوظائف الشاغرة على الشبكة، حتى المقابلة ليس من الضروري أن تحدث وجها لوجه، فقد تتم أون لاين، مما يوفر الانتقالات والإصابة بفيروس كورونا
وتابعت، أنه تم استخراج أكثر من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، موضحة أنها بطاقة ذكية ومؤمنة، كما أنها تتوافق مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية "ميزة"، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية.
وأوضحت أن البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، أما فى الحالات غير المستقرة، فسيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقاً لتوصية الكشف الطبي
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، في «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول الأطفال ذوي الإعاقة، قد ذكرت أن العدد يصل نحو 28210 من المستفيدين من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لافتةً إلى توزيع 2000 لاب توب مجهز، على 2000 طالب من ذوي الإعاقات البصرية بمدارس الثانوي والجامعات؛ فضلاً عن توزيع 2140 جهازاً تعويضياً؛ كما أن 117 ألف طفل من ذوي الإعاقات، مستفيدين من برنامج «كرامة» بتكلفة إجمالية قدرها 530 مليون سنوياً.
وفي سياق متصل وقعت وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الاوقاف بروتوكول يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية مُتحدِّي الإعاقة، كان رئيس الجمهورية، قد استمع إلى عرض حول الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل»؛ كما استمع إلى عدد من نماذج المستفيدين من المنصة الإلكترونية الخاصة بالشبكة؛ حيث تربط المنصة، الأشخاص ذوي الإعاقة، الباحثين عن عمل، بأصحاب الأعمال والمؤسسات والهيئات المقدمة لخدمات التأهيل والتدريب لذوي الإعاقة، للوصول إلى فرص عمل لائقة؛ ومن المنتظر الإطلاق الرسمي للشبكة، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتفعيل الشبكة، والعمل على استدامتها.
وانطلاقا من دور الوزارة في خدمة المجتمع، وإيماناً منها بحقوق مُتحدِّي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تُعد إضافة حقيقية للمجتمع.
بموجب البروتوكول، تقوم وزارة الأوقاف بتحويل مبلغ 50مليون جنيه من مواردها الذاتية، وذلك لمساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم مُتحدِّي الإعاقة “عطاء”.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تُوليه الدولة للأشخاص مُتحدِّي الإعاقة، وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى التصرف في المبلغ الذي تضمنه البروتوكول مع وزارة الأوقاف وفقاً للخطة الموضوعة في هذا
أشارت إلى أن صندوق “عطاء” يعد أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، ويستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، ويأتي تأسيسه في إطار جهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن عوائد الصندوق توجه لصالح الأعمال التنموية؛ بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة
وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف عدة مجالات وهي التعليم والتدريب لذوي الإعاقة، والرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الإعاقة، وغيرها.
