عربي وعالمي
مسؤولون عرب يدعون لتعزيز الدعم الموجه للاجئين الفلسطينيين لمواجهة تداعيات كورونا
الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 03:00 م
طباعة
sada-elarab.com/618536
أكد المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة على ضرورة تقديم الدعم لتحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين الصعبة مع استمرار تداعيات "كورونا" في الدول المضيفة واستمرار أزمة "الأونروا" المالية، كما أدانوا السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ107، للمؤتمر التي عقدت اليوم/الثلاثاء/ في مقر الجامعة العربية عبر الفيديو كونفرانس.
ويشارك في المؤتمر ممثلو الدول العربية المضيفة للاجئين، وهي الأردن ومصر وفلسطين ولبنان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الأيسيسكو"، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وبدأ الاجتماع بقيام نائب مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية وزير مفوض سلوى موافي بتسليم الرئاسة لرئيس وفد فلسطين رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، تكريماً من مصر لفلسطين.
وقالت رئيسة وفد مصر في المؤتمر وزير مفوض سلوى موافي، إن القضية الفلسطينية تواجه تحديات جسام، يتمثل أهمها في تكثيف الإحتلال ممارسته وسياسته الاستيطانية، ومحاولات التغيير الديمغرافي والتاريخي للقدس.
وأكدت ضرورة دعم وكالة "الأونروا"، وتأمين مصادر تمويل، لضمان قدرتها على خدمة اللاجئين، ورعاية مصالحهم، والإبقاء على حق العودة حيّا، والتصدي بكافة السبل الى محاولات تصفية عملها، والتأكيد على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن مصر تبذل مساعيها مع كافة الدول، للتأكيد على الوضعية القانونية لمدينة القدس، وهو التحرك الذي أظهر إجماع دولي واسع النطاق يؤكد مشروعية وقوة الموقف العربي.
وأوضحت موافي أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية هامة في السياسة الخارجية المصرية والشعب المصري وان الوصول الى تحقيق حلم الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو هدف لن تتوانى مصر عن مساعدة أشقائها الفلسطينيين لتحقيقه.
وأكدت أن مصر تؤمن بضرورة بل وحتمية إنهاء الانقسام الفلسطيني داعية كافة الفصائل الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا لإنهاء كافة الخلافات وتخطي المعوقات والعقبات التي تشوب إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الفلسطينية، مشيرة إلى مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من تخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
ودعت موافي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإيقاف السياسة الأحادية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني من استيطان وسياسة التهجير وانتهاكات يومية.
من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، "إننا نجتمع اليوم مع إستمرار انسداد أي افق سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين وذلك في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية التي تجسد مفاهيم اليمين في أشد صورها عنصرية والتي لا تؤمن بحل الدولتين ولا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويقوم برنامجها على أساس توسيع الاستيطان والتهويد وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم".
وأكد أبوعلي، أن هذا الاجتماع يعقد مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة الاعدامات الميدانية بحق المدنيين لترهيب الشعب الفلسطيني وثنيه عن مقاومته الباسلة لنيل حقوقه المشروعة في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وذلك مع استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وتواصل الانتهاكات الجسيمة في القدس المحتلة، وتصاعد عمليات التهويد والتهجير القسري، وتسارع وتيرة الاستيطان واستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وجميع تلك الانتهاكات تندرج تحت إرهاب دولة الاحتلال، الأمر الذي يستوجب تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه الممارسات والجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأرضه وحقوقه الوطنية والعمل على تجسيدها بإنهاء الاحتلال وتمكينه من الحرية والاستقلال.
وأشار، إلى الخطاب التحذيري للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وما تضمنه من خارطة طريق لتحقيق السلام، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على ما تبقى من فرص حل الدولتين بما يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية قبل تلاشي إمكانيات تحقيق هذا الخيار المعبر عن إرادة المجتمع الدولي وأسس تحقيق السلام العادل والشامل لتنعم هذه المنطقة بالاستقرار والازدهار .
ونبه أبوعلي، إلى أن استمرار الإحتلال وسياساته ومخططاته واستهتاره بحقوق الشعب الفلسطيني وخيار تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، ينذر تداعياته بعواقب وخيمة تطال أسس منظومة الأمن والتعاون الدولي.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي عقب اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا والذي عقد يومي 29-30 نوفمبر 2021 وما تم مناقشته حول الوضع المالي الحرج للوكالة مع استمرار العجز المالي بمبلغ 60 مليون دولار ووجود عجز مالي بمبلغ 30 مليون دولار سيرحل لموازنة العام القادم، مشيرا إلى اهتمام الجامعة العربية وأمينها العام بدعم الأونروا كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وأن الأمين العام يولي موضوع الأونروا عناية خاصة بالتواصل المستمر مع السادة وزراء الخارجية العرب للوفاء بنسبة المساهمة العربية في موازنة الأونروا ولتوفير تمويل دولي مستدام.
وأعرب عن تقديره لدولة الكويت التي قدمت تبرعا للأونروا بمبلغ 20 مليون دولار عن الفترة 2021-2022 ودولة قطر أيضا التي قدمت مبلغ 18 مليون دولار عن ذات الفترة، في ظل ما تتعرض له الأونروا من هجمة واستهداف متصاعد ومسعور إضافة إلى تراجع نسب التمويل الدولي وكذلك ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من حصار مالي وسلب إسرائيلي رسمي معلن لمستحقات الشعب الفلسطيني والعائدات المالية في سياق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان يستهدف قضيته العادلة ونضاله المشروع .
كما أعرب السفير أبو علي عن تقديره للأردن ومملكة السويد على جهودهما الكبيرة لعقد المؤتمر الدولي لدعم الأونروا في بروكسل وما أسفر عنه من توفير تمويل للوكالة بمبلغ 38 ملايين دولار لتغطية نفقاتها الملحة حتى نهاية العام 2021 وتوفير تمويل متعدد السنوات بمبلغ 614 مليون دولار وكذلك تقديم الجزائر مائة مليون دولار السلطة الفلسطينية.
ومن جانبه، استعرض رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أوجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعبن الفلسطيني، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتأثير التقليصات في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة .
وقال أبو هولي، إن المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الصعبة مع استمرار تداعيات "كورونا" في الدول المضيفة واستمرار أزمة "الأونروا" المالية، علاوة على تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس، ومشروع التسوية الذي تسعى إلى تمريره على سكان حي الشيخ جراح، وتزايد عمليات البناء الاستيطاني في جميع الأراضي المحتلة، والضم التدريجي لمنطقة "ج"، وفي ظل إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من الاستيلاء على الأرض وهدم البيوت واقتحام أماكن العبادة، وطرد المواطنين من بيوتهم وهدم قراهم، وعمليات الاغتيال والتصفية وقتل الأطفال.
وأشار، أن الوفد الفلسطيني سيقدم خلال أعمال المؤتمر مجموعة من التقارير تتناول آخر المستجدات للقضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، مشيرا إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة الفلسطينية في ضوء العجز الناجم عن انخفاض مساهمات المانحين والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وطالب ابوهولي بضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لما تتعرض له القيادة الفلسطينية وضرورة أن تضع الدول العربية الشقيقة قرار قمة تونس بتفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة، بشأن الدعم السياسي والتأكيد على الحقوق والثوابت الفلسطينية ودعم قرارات القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها الثابتة في رفض كل الحلول المطروحة التي تتجاوز الحقوق، والثوابت الفلسطينية ودعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية والانفكاك التدريجي من الإتفاقيات والتبيعة الإقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة حكومة الاحتلال ومقاضاتها على سرقة الأموال والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني .
وقال أبو هولي، إن ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، من عدوان متواصل من قبل الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ومحاولات استكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين في مدينة القدس، بهدف تأكيد السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف كجزء لا يتجزأ من محاولاتها لترسيخ الإحتلال في المدينة المقدسة ومحو هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية فهذه الإعتداءات والانتهاكات تستوجب تدخلا دوليا وعربيا وإسلاميا عاجلا لوضع حد لانتهاكات وجرائم الإحتلال.
كما رحب بمخرجات المؤتمر الدولي للمانحين برئاسة الأردن والسويد بإعلان ثمانية دول عن تعهدات متعددة السنوات تمتد من سنتين الى خمس سنوات بقيمة 614 مليون دولار، بالإضافة إلى تعهدات بقيمة 38 مليون دولار مخصصة لعام 2021 مما خفض العجز المالي لدى الأونروا إلى 60 مليون دولار لتمكين الأونروا من صرف وراتب موظفيها عن شهر نوفمبر، ونتطلع من الدول المانحة تقديم تمويل إضافي يساهم في جسر فجوة التمويل ويمكن الأونروا من صرف راتب شهر ديسمبر الجاري.
ويشمل جدول أعمال هذه الدورة: مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل تطورات الحالة الوبائية وارتفاع أعداد الإصابات، كما يناقش المؤتمر أيضًا عدة قضايا هامة على رأسها: تطورات القضية الفلسطينية، وقضية القدس، ونشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما يناقش المؤتمر آخر التطورات في بنود جدول أعماله ومنها الاستعمار الاستيطاني، وجدار الفصل العنصري، ومتابعة تطورات الانتفاضة، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي أهمية هذا المؤتمر بصورة خاصة في ظل المستجدات والتطورات البالغة الخطورة والخاصة بقضيتي القدس واللاجئين والجهود العربية المشتركة والمستمرة لدعم واسناد قضية فلسطين، القضية المركزية للأمة العربية في كافة المجالات، حيث سيتم عرض توصيات هذا المؤتمر على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في الدورة القادمة التي تلي المؤتمر.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
