محافظات
"التغيرات المناخية وآثارها علي البيئة" ندوة تثقيفيه بمركز النيل للاعلام بالإسكندرية
الأحد 05/ديسمبر/2021 - 04:08 م
طباعة
sada-elarab.com/617111
يشهد العالم فى الفترة الأخيرة حراكاً كبيراً حول التغيرات المناخية للحد من عواقب الاحتباس الحراري والتهديدات التى تواجه العالم فى المستقبل وللتعرف علي قضية تغير المناخ وأسبابها، نظم مركز النيل للاعلام بالاسكندرية ندوة بعنوان " التغيرات المناخية وآثارها علي البيئة " بحضور ممثلين من المؤسسات الحكومية وشباب الجامعة، وافتتحت الندوة ايمان حلمي مدير مجمع اعلام الجمرك حيث رحبت بالسادة الحضور وأوضحت ان تأثيرات تغير المناخ بدأت الظهور في كل أنحاء العالم على شكل فيضانات وأعاصير وحرائق غابات ودرجات حرارة مرتفعة وتأثرت مصر بها في السنوات الماضية خاصة في محافظة الإسكندرية وان الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة سوف يؤدي إلى العديد من المشكلات الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق في العالم ، ثم تحدث الدكتور سامح رياض مدير الإدارة المركزية لجهاز شون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا عن الفرق بين الطقس والمناخ وتأثير الثورة الصناعية والتكنولوجية في زيادة معدل انبعاث الغازات وحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الجو عن معدلاته الطبيعية ، كما عرض أسباب زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي وهي القطع الجائر للغابات وحرق الوقود والعمليات الصناعية والزراعية وحرائق الغابات وازدياد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو.
وأضاف الدكتور سامح ان هناك مجموعة من المؤشرات الدالة علي التغيرات المناخية أهمها الازدياد المطرد في متوسط درجة الحرارة وتغير معدلات سقوط الامطار وارتفاع مستوي سطح البحر وازدياد معدلات الموجات الحادة والعواصف ، ولهذا اهتمت الدولة بقضية التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات تهدف إلى الإبقاء على إرتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل التصنيع واهمها استخدام مصادر توليد الطاقة من الرياح وانشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية باسوان وتصنيع السيارات الكهربائية واستعمال الإضاءة الموفرة.
وفي ختام الندوة اكد الدكتور سامح ان الرئيس السيسي يحرص علي المشاركة بقمم المناخ وآخرها قمة جلاكسو لتعزيز عمل المناخ حيث عرض تطبيق مصر لنموذج تنموى مستدام يأتى تغير المناخ والتكيف مع آثاره فى الاولوية ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى "50%" بحلول عام 2025، و"100%" بحلول 2030.