دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة استخدامات المياه وانتاجياتها، والاستفادة من خبرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) في مجال تقييم أثر التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والمياه.
كما دعا المجلس ،في قراراته الصادرة في ختام أعماله دورته ال13 اليوم /الخميس /برئاسة لبنان ، الدول العربية للتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية التي تقوم بإعداد قاعدة معلومات رقمية لموارد المياه في الدول العربية، والعمل على تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار للتكيف مع التغيرات المناخية والاستفادة من خبرة اكساد الواسعة في هذا المجال.
وأكد المجلس ،أهمية موافاة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية ،المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة بتقارير متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية لأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030.
وثمن المجلس ،الجهود التي يقوم بها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال نشر التقانات الحديثة لإدارة المياه الجوفية وتطبيق تقانات حصاد مياه الامطار ورفع كفاءة الري.
وقرر المجلس، تعميم الاستراتيجية المحدثة للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، على الدول العربية لابداء ملاحظاتها النهائية وإرسالها إلى المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2021، وإذا لم ترد أي ملاحظة من أي دولة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الاستراتيجية.
ودعا المجلس، الدول العربية إلى العمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي ستستضيفه جمهورية مصر العربية في عام 2022 وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في مؤتمر الأطراف 27 بالتنسيق مع الجهات المعنية بالامانة العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا).
وطلب المجلس الوزاري العربي للمياه، من مركز ريكار الإقليمي للمعرفة (RKH) مواصلة الاستجابة لطلبات التدريب والمساعدة التقنية والخرائط والبيانات، وتعزيز الوعي والادراك الإقليمي بشأن تغير المناخ وأثره على الموارد المائية بالاعتماد على الإسقاطات المناخية الإقليمية للمنطقة العربية والنموذج الجديد لمنطقة المشرق.
ورحب بإطلاق الشبكة الاقليمية لأمن المناخ ، التي أطلقها المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الشركاء ودعوته لاستمرار أنشطة المبادرة والمشروع الإقليمي لمرفق المناخ وبناء الشراكات والسعي لتنفيذ المشروعات الاقليمية والوطنية لتعزيز قدرة الدول العربية لمواجهة مخاطر تغير المناخ وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ودعا المجلس، الدول العربية والمنظمات الشريكة الى مواصلة الاستفادة من المبادرة وأنشطتها واصداراتها الفنية ودعم المشروع الإقليمي لمرفق امن المناخ وتشجيع الدول العربية على المشاركة الفعالة في الشبكة والأنشطة والمشروعات وورش العمل الاقليمية وبرامج التدريب لبناء القدرات للصمود والتعافي من اثار مخاطر تغير المناخ الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المجلس العربي للمياه واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا في مجال وأنشطة أمن المناخ في إطار الحد من تأثيرات مخاطر تغير المناخ على الابعاد الاجتماعية والاقتصادية وعلى قطاع الزراعة والهجرات في المنطقة العربية.
ورحب بإطلاق الشبكة العربية للموارد المائية غير التقليدية التي أطلقها المجلس العربي للمياه ودعوة الدول العربية والمنظمات الشريكة للانضمام في أنشطة الشــبكة وتيسير وتوفير البيانات وتحديد نقاط الاتصال.
كما رحب بإطلاق جائزة المجلس العربي للمياه السنوية للإبداع والابتكار في مجال المياه ودعوة الدول العربية في اطار تشجيع المبدعين والشباب العربي من الوزارات والجهات البحثية والهيئات المعنية للتقدم للجائزة في إطار تعميق الوعي والمساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة العربية.
ودعا الدول العربية إلى مواصلة الاستفادة من برنامج المجلس العربي للمياه عبر التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية (المياه المحلاة، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إعادة استخدام المياه العادمة المعالَجة، الاستخدام الآمن للمياه الجوفية الشبه مالحة، حصاد مياه الأمطار) المبني على أوراق السياسات التي أعدها المجلس وأقرها المجلس الوزاري العربي للمياه.
كما دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية للاستفادة من مخرجات "المشروع الإقليمي لاستخدام التقنيات الحديثة لسرعة شحن الخزانات الجوفية وإعادة استخدامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذى ينفذه المجلس (منسق إقليمي) بالتعاون مع الشركاء.
ودعا المجلس،الدول العربية وأعضاء اللجنة الفنية العلمية للمشاركة في ورش العمل والحوارات الاقليمية التي سيقوم المجلس بتنظيمها بالتعاون مع الشركاء من المنظمات وممثلي الحكومات والوزارات المعنية وبدعم جامعة الدول العربية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في المنطقة لمواجهة تحديات ندرة المياه.
ودعا الدول العربية التي لم تسمي بعد نقاط الاتصال الوطنية المعنية بإعداد تقرير الوضع المائي في الدول العربية إلى موافاة المجلس العربي للمياه بذلك لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإصدار التقرير الدوري الرابع للوضع المائي في البلاد العربية.
وأكد المجلس أهمية دعم وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية العربية وحث منظمة اليونيسكو على الاستمرار في دورها النشط الذي تقوم به في تنظيم العديد من برامج بناء القدرات ولا سيما في مجال تعزيز إدارة الموارد المائية الجوفية.
ودعا الدول العربية لتشجيع استمرار المشاركة العربية في الدورات التدريبية والبرامج والأنشطة التوعوية التي ينظمها المجلس العربي للمياه من خلال الأكاديمية العربية للمياه التابعة للمجلس ، وكذلك المشاركة في الأنشطة والبرامج التى ينظمها المجلس العربي للمياه في اطار شبكات المياه الاقليمية.
كما دعا المنظمات العربية والإقليمية والدولية الى التواصل مع نقاط الاتصال الوطنية للمجلس الوزاري العربي للمياه لضمان المشاركة الفعالة للدول في أنشطة تلك المنظمات ضمن تنفيذ استراتيجية الامن المائي العربي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، قدم المجلس،الشكر للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) على المجهودات التى تقوم بها في هذا الخصوص ودعوتها إلى تقديم الدعم الى الدول الأعضاء في التفاعل مع العقد الدولي للعمل بشأن المياه من أجل التنمية المستدامة (2018-2028)، وتنسيق الاستعداد الإقليمي لاستعراض منتصف المدة الشامل للعقد من خلال تنظيم اجتماع تحضيري عربي مزمع عقده في بيروت، لبنان في مايو 2022 على أن تسهم نتائج الاجتماع في استعراض منتصف المدة الشامل على الصعيد العالمي، الذي سينظَّم في الأمم المتحدة في نيويورك مارس 2023.
ودعا المجلس، الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى التعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في المشاورات الإقليمية والاستعداد الإقليمي لاستعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل بشأن المياه من أجل التنمية المستدامة (2018-2028) والمساهمة في استعراض منتصف المدة الشامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما دعا المجلس، الدول العربية إلى تقديم دراسة حالة حول إجراءات وطنية رئيسية اتخذتها منذ انطلاق العقد الدولي للعمل بشأن المياه (العام 2018) تظهر التزامها بأهداف المياه المتفق عليها دوليًا لإثراء التقرير الإقليمي لاستعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل بشأن المياه.
وطلب المجلس،من الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) عرض تقرير في الدورة القادمة للمجلس حول التجربة العربية في وضع قضايا المياه في المقررات الدراسية في الدول العربية المختلفة والمقترحات حول تقرر إدماج قضايا المياه والاستدامة في الأنشطة المدرسية والجامعية.
وبشأن التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2022 بالسنغال، قرر المجلس تبني توصيات المنتدى العربي الخامس للمياه وبلورتها ضمن رؤية عربية مشتركة كمدخل أساسي للمشاركة العربية في المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار بالسنغال.
ورحب المجلس بمذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة للمنتدى العالمي التاسع للمياه ،داعيا البرلمان العربي والجهات المعنية بالحكم المحلي للمشاركة بفاعلية في فاعليات المنتدى العالمي التاسع للمياه والدفاع عن المصالح العربية والتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه أثناء الانعقاد.
وحول التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، كلف المجلس الوزاري العربي للمياه أمانته الفنية بتعميم أخر نسخة من وثيقة المبادئ الاسترشادية للتعاون حول المياه المشتركة بين الدول العربية على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها على عدد بنود الوثيقة.
وحول المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في الدول العربية وأنشطتها، دعا المجلس، منظمة الاغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى الاستمرار في دعم الأمانة الفنية المشتركة للمياه والزراعة في اعداد وتنظيم الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري المشترك للزراعة والمياه قبل نهاية العام 2021، واستكمال إعداد المبادئ التوجيهية لتحصيص المياه للزراعة والعمل، بعد اعتمادها من قبل المجلس الوزاري المشترك، نحو تطبيقها على نطاق تجريبي في الدول الراغبة في ذلك،وتحديد آليات لتنفيذ الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة بعد اعتمادها من قبل المجلس الوزاري المشترك، إلى جانب استكمال التعاون حول موضوع استخدام موارد المياه غير التقليدية للزراعة في المنطقة العربية.
ودعا المجلس الوزاري العربي للمياه،أمانته الفنية إلى التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتعاون مع الفاو والاسكوا لتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة رفيعة المستوى تمهيداً لانعقاد اجتماع المجلس الوزاري العربي المشترك الثالث بين وزراء الزراعة ووزراء المياه خلال عام 2023.
ورحب المجلس، بمشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول الحوار الإقليمي للترابط بين المياه والطاقة والغذاء في مرحلته الثانية والممول من طرف وزارة التعاون الألماني والإتحاد الأوروبي من 2020 الى 2023.
وأكد المجلس على تشجيع جهود المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات العربية والاقليمية والدولية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب في اعداد مقترحات للمشروعات الاقليمية والوطنية وبرامج التدريب وبناء القدرات لتعزيز نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، ودعوة الدول العربية للمشاركة الفعالة ولدعمها والاستفادة منها.
ودعا المجلس،الدول العربية والمنظمات للاستفادة من خدمات المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا للمياه والطاقة من أجل الغذاء التابع للمعهد الدولي لإدارة المياه.
وحول عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية،رحب المجلس بعرض تجربة جمهورية مصر العربية حول "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية" و"وحدة الانذار المبكر" وتجربة المملكة العربية السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية،وتجربة المملكة العربية السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية أثناء انعقاد الدورة ال14 عام 2022، وبعرض تجربة دولة فلسطين حول استخدام تقنيات المراقبة عن بعد للمراقبة والتحكم بالمصادر المائية اثناء انعقاد الدورة ال15 عام 2023.
كما قدم المجلس الشكر لسلطنة عمان على عرض تجربتها حول مشروع سد وادي ضيقة والذي تبلغ سعته التخزينية (100) مليون متر مكعب وتكليف الامانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على الدول العربية للاستفادة منها،وجمهورية السودان على عرض تجربتها حول مشروع (زيرو عطش) وتكليف الامانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على الدول العربية للاستفادة منها.
وحول تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية،رحب المجلس بمبادرة تعزيز التعاون بين المجلس العربي للمياه وشبكة خبراء المياه العرب في الموضوعات المشتركة وجهود المجلس في تبنى الرؤية العربية بقضايا المياه المشتركة في المحافل والمنتديات الدولية.
وحول التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، رحب المجلس برغبة جمهورية مصر العربية في عرض تجربتها حول أهم التجارب والمشروعات الخاصة بالتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية على الدورة ال15 عام 2023، ودعوة الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بتجاربها حول استخدام المياه غير التقليدية ليتم وضع برنامج زمني لعرض هذه التجارب على دورات المجلس الوزاري العربي للمياه مستقبلاً.
ودعا منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة إلى التعاون والتنسيق مع شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه بغية إعداد دراسة فنية متكاملة للمياه غير التقليدية وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بها ليتم تعميمها على الدول العربية لإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لعرضها ومناقشتها في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس.
وحول التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ، دعا المجلس العربي للمياه إلى استمرار ومواصلة تكثيف تنفيذ برامج وأنشطة تعميق الوعي من خلال مشروعات إقليمية بالتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية من الجهات المانحة وذلك للتوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة للتوسع في الموارد المائية غير التقليدية وشبكة أمن المناخ ودعم مقترحات تنفيذ مشروعات لمواجهة أخطار تغير المناخ في إطار تعزيز التعاون وبناء القدرات لدعم الدول العربية في الاستفادة منها لمواجهة تحديات المياه في المنطقة العربية بالتعاون والتنسيق مع شركاء التنفيذ من الجهات المانحة للتوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة.
وبشأن المؤتمر العربي للمياه،قرر المجلس تأجيل عقد المؤتمر العربي الرابع للمياه ليعقد في ديسمبر 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، والدعوة لعقد اجتماع تحضيري مع الأمانة العامة وممثلين من الدول والمنظمات الراغبة بدعم سلطة المياه في تنظيم المؤتمر.ودعا المجلس الدول والمنظمات والصناديق العربية شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه لتقديم الدعم المالي والفني لدولة فلسطين لتنظيم المؤتمر.
ورحب المجلس برغبة المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة المؤتمر العربي الخامس للمياه والمقرر عقده عام 2023، ورغبة جمهورية مصر العربية في استضافة المؤتمر العربي السادس للمياه والمقرر عقده عام 2024، ودعوة الدول العربية الراغبة في استضافة المؤتمر العربي السابع للمياه لعام 2026 موافاة الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بذلك.
وحول التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، أمانته الفنية إلى مواصلة التشاور مع الاتحاد من أجل المتوسط حول امكانية تنظيم دورات تدريبية حول" الاقتصاد الأزرق" في المنطقة العربية، والطلب من الدول العربية اقتراح مواضيع يرغبون التعاون فيها مع الصين، والهند، وروسيا، والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الافريقي والاتحاد من أجل المتوسط وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك.
وحول جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، قرر المجلس أن تتحمل الدولة المضيفة للمؤتمر العربي للمياه تكاليف جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه بحد أدني 20 ألف دولار أمريكي ضمن الميزانية المخصصه للمؤتمر وتمنح الجائزة بإسم راعي المؤتمر.
وبشأن محور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه، قدم المجلس الشكر لدولة الكويت على العرض الذي قدمته بعنوان "تعاون علمي مشترك في مجالات تطوير التقنيات المبتكرة غير التقليدية لمعالجة وتحلية مياه البحر وتطويرها"، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على الدول العربية للاستفادة منها.
وقرر المجلس أن يكون محور أعمال الدورة ال14 بعنوان "تعظيم الاستفادة من المياه المتجددة"، وتكليف المملكة العربية السعودية بإعداد عرض حول ذلك أثناء انعقاد الدورة عام 2022، وأن يكون محور أعمال الدورة ال15 بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة تحديات الندرة المائية" وتكليف المجلس العربي للمياه بإعداد عرض حول ذلك أثناء الدورة عام 2023، وأن يكون محور أعمال الدورة ال16 بعنوان "دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الأمن المائي وتأثيره على التنمية الزراعية" وتكليف جمهورية العراق بإعداد عرض حول ذلك أثناء الدورة عام 2024.
وبشأن اليوم العربي للمياه للعامين 2021- 2022، وجه المجلس الشكر إلى الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه على ما قاموا به من إحتفالات بمناسبة اليوم العربي للمياه للعام 2021 وشعاره "حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة".
وقرر المجلس أن يستمر شعار اليوم العربي للمياه للعام 2022 بعنوان: "حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة"، ودعوة الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس الى تنظيم فعاليات واحتفالات بمناسبة اليوم العربي للمياه والموافق 3 مارس 2022 تحت عنوان "حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة" وموافاة الامانة الفنية للمجلس بذلك ليتم عرضها على الدورة القادمة للمجلس.
وحول ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة،دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول والمنظمات العربية للمشاركة في اجتماع المانحين الذي سيعقد لعرض نتائج دراسات غزة والمساهمة في دعم التدخلات الطارئة اللازمة في مجال المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر ضرورة لتحسين الظروف الإنسانية لأهالي غزة بعد العدوان الاسرائيلي الأخير.
وقرر المجلس أن تقوم شبكة خبراء المياه العربية بعرض التقرير الخاص حول المياه العربية تحت الاحتلال على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لدى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان. وسيتم موافاة الأمانة العامة بالنسخة النهائية.
وكلف المجلس ،شبكة الخبراء المياه العربية باعداد خطة عن الأدوات التي يمكن استخدامها للدفاع عن الحقوق المائية العربية لتضمينها في الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمجابهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وأكد المجلس الوزاري العربي للمياه على ما ورد في قراراته الصادرة في دورته ال12، بشأن تطوير قطاع المياه في فلسطين، وقرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دوراته العادية 152 – 156 بخصوص دعوة الدول العربية باعتماد برنامج محطة التحلية المركزية في غزة كمشروع عربي بامتياز، والدعوة لضرورة الإسراع في تحويل الالتزامات التي تم الالتزام بها خلال مؤتمر المانحين والذي عقد في بروكسيل مارس 2018، إلى الصندوق الائتماني لمحطة التحلية.
ورحب بجهود المجلس العربى للمياه لدعم وتعزيز التعاون مع سلطة المياه الفلسطينية وشبكة الخبراء وتبنى الرؤية العربية المشتركة نحو الحفاظ على الحقوق المائية العربية فى المحافل الدولية والاقليمية.
وحول تطوير قطاع المياه في فلسطين، قدم المجلس الشكر لجمهورية مصر العربية على توقيع مذكرة التفاهم أكتوبر 2020 والبدء بتنفيذ بنود التعاون فيما يخدم تعزيز التعاون المشترك في المجال المائي بين البلدين ،والعراق على اعتماد مذكرة التفاهم، وتوقيعها على هامش الدورة ال13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، لتدخل حيز التنفيذ والتعاون بين البلدين في المجال المائي، وبما يخدم الهدف المشترك في تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة العراقية في تطوير قطاع المياه الفلسطيني.
وحول دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات،كلف المجلس الوزاري العربي للمياه أمانته الفنية بإحالة المذكرة الشارحة ومشروع القرار المقدم من جمهورية العراق إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته القادمة المقرر عقدها خلال شهر مارس 2022،ودعوة العراق إلى تحديد طلباتها من منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بناءً على الدراسة الاستراتيجية للمياه والتربة 2015- 2035 والتي أعدتها ومراجعتها من قبل الفاو.
ورحب بجهود المجلس العربي للمياه للسعي لدعم جهود العراق في الحفاظ على حقوقها في مواردها المائية المشتركة واعادة اعمار منشآت الموارد المائية في كافة المحافل والمنتديات الاقليمية والدولية.
وحول إمكانية مشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشآت الهيدروليكية في مشاريع المياه في الدول العربية وبالطاقة المتاحة ، قرر المجلس
احالة الموضوع إلى اتحاد الغرف التجارية العربية للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسباً.
وأكد المجلس مساندة العراق في إعادة تنمية الأهوار من خلال توفير الدعم المادي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية والمحافظة على الحصة المائية من دول أعالي المنبع لازدهار هذه الاراضي وعودة الحياه اليها مجدداً،ودعوة الدول العربية والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني ،شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه إلى تقديم الدعم لإعادة تنمية الأهوار في جمهورية العراق.
وحول تسمية نقاط اتصال وطنية للمجلس الوزاري العربي للمياه،دعا المجلس كلا من: جمهورية جيبوتي وجمهورية القمر المتحدة والتي لم تسم نقطة اتصال وطنية للتنسيق والمتابعة مع الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى سرعة موافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك،والدول العربية التي غيرت نقاط الاتصال الوطنية لديها إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك.
وحول تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه ،وجه المجلس الشكر إلى المملكة العربية السعودية على إعداد تصور أولي لإنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه ،كما وجه الشكر إلى اللجنة المصغرة التي تضم كلا من: مصر والمملكة العربية السعودية، والجزائر، والعراق ،والمغرب، وقطر ،و الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ،على المجهودات التي بذلوها في إطار هذه الوثيقة.
وكلف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بتعميم مقترح تصور لإنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه على الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه لإبداء الملاحظات بشأنه وموافاة الامانة الفنية للمجلس بذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2022.
وقرر المجلس أن تعقد اللجنة المصغرة إجتماعها الثاني لدراسة الملاحظات التي ترد إليها من الدول العربية وإعادة صياغة المقترح لإنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه، ومن ثم يتم تعميمه على الدول العربية تمهيداً لمناقشته في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه.
وقد عقدت فعاليات الدورة ال13 للمجلس الوزاري العربي للمياه خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس ،والمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه والمجلس الوزاري، تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها متابعة تنفيذ "الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة"، ومناقشة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة للإعداد للمشاركة العربية في المنتدى العالمي التاسع للمياه، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والإطار الإداري للمجلس التنفيذي و آلية تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.
وعلى هامش فعاليات الدورة ال13 للمجلس، تم عقد اجتماع رفيع المستوى تحت عنوان "ندرة المياه.. تحدي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية" حضره الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير ممثلا عن جمهورية مصر العربية، ومسئولون حكوميون رفيعو المستوى من الدول العربية، وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بالإضافة إلى شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية.
وتم مناقشة تحدي ندرة المياه في المنطقة العربية، والتي أصبحت من أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي كجزء من مبادرة ندرة المياه الإقليمية، وتماشيا مع إعلان القاهرة الصادر عام 2019 عن الاجتماع المشترك الأول لوزراء الزراعة ووزراء المياه العرب.
كما تم تسليط الضوء على أزمة ندرة المياه بدول المنطقة، ودور المجتمع المدني وشركاء التنمية، وآلية تعزيز السياسات الأكثر تكاملا، والتي تربط بين قطاعات إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والقطاعات الأخرى.
