اقتصاد
بين أخبار "الضريبة" وقرارات الـ"مارجن كول" يأتى قرار رفع أسعار الطاقة للمصانع ليكمل مثلث حصار مستثمرى البورصة المصرية
السبت 06/نوفمبر/2021 - 09:35 م
طباعة
sada-elarab.com/612220
أسابيع وأيام وشهور جديدة تستمر البورصة المصرية فى تحمل المزيد من القرارات من بعد قرارات ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدال الدمغة بها مرورا بقرارات إيقاف الأسهم وتحويلها من قائمة لأخرى ، مع صنع المزيد من القوانين داخل جلسة التداول دون سابق تمهيد ، لتتحمل البورصة المصرية أيضا قرار رفع أسعار الطاقة للمصانع بتأثيره على أسهمها وقطاعاتها المتعلقة ، ربما ستستجيب أسهم إيجابيا لقرار مثل هذا.. مع وجود أسهم أخرى ستتأثر بالسلب وهى طبيعة أسواق المال، فى السطور القادمة نرصد التداعيات المتعلقة بهذا الشأن.
القرار بين القطاعات المتضررة وبين القطاعات المستفيدة..
فى هذا السياق قال "محمد عبد الهادى" الخبير الإقتصادى ، أن رفع أسعار الطاقة أمر متوقع في ظل عدة أسباب أهمها انخفاض المخزون وارتفاع الطلب بعد جائحة كورونا وانخفاض الإمدادات في سلاسل التوريد والإمداد و عودة النشاط الصناعي بعد توقف كبير لأنشطة في ظل الجائحة، مما نتج عنها تسريح العماله وتقليل الإنتاج ولكن مع توجه العالم نحو التطعيم وفتح الاقتصاد نتج أن ارتفعت الطلبات في ظل تدني المعروض من المنتجات وبالتالي ارتفعت أسعار السلع، ومع ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض المخزون وذلك كله أمر طبيعي في الدورة الاقتصاديه العالميه وخاصه بعد أزمات أو كوارث يحدث تعويض خسائر سابقة وانفتاح ولكن تأتي قطاعات ودول كثيرة مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقه ( مثل دول الخليج المنتجة للنفط الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع النفط في ظل دول يحدث عجز الموازنة وهي الدول المستوردة )، أما بالنسبة للقطاعات فلا تختلف عن الدول فهي تقوم بالإنتاج أم تعتمد اعتماد كلي على الطاقة، فمثلا شركة الغاز المقيدة فى البورصة المصرية وشركه القلعه والقابضه الكويتيه ، من أول الشركات التى سوف تستفيد بدرجه كبيره من ارتفاع أسعار الطاقه في ظل قطاعات صناعيه طالبت كثير الدوله في تخفيض أسعار الغاز حتي تقلل من التكلفه ولكن مع ارتفاع أسعار الغاز الي 5.75$ فإن الوضع يعتبر أكثر تعقيدا على بعض الأسهم الأخرى، ومن أكثر القطاعات المتضررة من تلك القرارات، قطاع الحديد والالمنيوم، ولكن مصر تختلف عن باقي الدول الاخري في ظل قيام الدوله مسبقا بالإصلاحات الاقتصاديه والقيام بالبنيه التحتيه وبالتالي تلك القطاعات سوف تتأثر ولكن نسبه تأثرها في ظل الحركه وعمليات السحب المستمرة التي تقوم بها الدوله حاليا سوف يخفض من حده التاثيير العالمي.
الأسهم الصناعية ستوضح تأثير القرار فى نتائج أعمال الربع الأول من 2022..
ومن جانبه قال "محمد كمال" المدير التنفيذى بالرواد للتداول، أن قرار رفع أسعار الطاقة للمصانع بعيدا عن ذكر الأسباب والتداعيات قطعا سيسهم فى أثر سلبى كبير على الأسهم والقطاعات بالسوق المصرى، وهو ماسيؤدى إلى تقليل هامش الربح، أو زيادة فى سعر المنتج النهائى، مما يؤدى إلى تحمل المستهلك النهائى للتكلفه وزيادتها، هذا وسوف تشهد نتائج الأعمال فى الربع الأول من العام الجديد 2022 تأثير تلك القرارات، كما أن البورصة المصرية فى الوقت الراهن متأثرة بمزيد من التداعيات مثل أخبار ضريبة الأرباح الرأسمالية وقرارات إغلاق مراكز المارجن كول ليأتي خبر زيادة أسعار الطاقة للمصانع ويلعب دورا هو الآخر لمزيد من التوترات بالبورصة المصرية.
