اقتصاد
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته بـ2021
السبت 06/نوفمبر/2021 - 05:44 م
طباعة
sada-elarab.com/612182
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثامن وآخر اجتماع لها خلال عام 2021، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في سابع اجتماع لها خلال عام 2021، والثامن على التوالي، عن قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس الماضي 28 أكتوبر 2021.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في سابع اجتماع لها خلال عام 2021، والثامن على التوالي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والإبقاء عليها كما هى دون تغيير.
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021، وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس 2021، ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعاً، بالإضافة الى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 لارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي.
وأشارت اللجنة إلى أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ارتفع للشهر الخامس على التوالي لـ 10.6٪ في سبتمبر 2021 من 6.6٪ في أغسطس 2021، وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.
وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له، وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2021 مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك، وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي.
كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له.
وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي علي المدي المتوسط. كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.
وأضاف البنك المركزي، أنه لذلك قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار إلى ان لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
