محافظات
كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بالجلسة الافتتاحية بيوم المدن العالمي بالاقصر
السبت 30/أكتوبر/2021 - 11:25 ص
طباعة
sada-elarab.com/610881
قالت ميمونة الشريف وكيل الامين العام للأمم المتحدة ان هذا الملتقي الهام الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية من محافظة الأقصر رمز لتاريخ وتسلسل الحضارات على أرضها ومعابدها والكنوز المصرية القديمةوالتي وضعت أُسس لبناء منظومة مستدامة للمدن الحضرية ويأتي هذا الحدث الهام في إطار الافتتاحية لمؤتمرنا الدولي والذي يسعى إلى تعزيز وحشد المجتمع الدولي والمحلي بالتنمية الحضرية المستدامة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية بما يتضمنه مفهوم "المدن المستدامة" بأنها ليس فقط الاستجابة لاحتياجات المواطنين وطموحاتهم المتعلقة بالخدمات العامة.
وتقدمت بالشكر للقيادة السياسية فخامة السيد رئيس الجمهورية على رعاية هذا الحدث الهام والمحوري الذي تمضي الدولة فيه بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدةوايضا لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه للحكومة المصرية للمضي قدماً في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة والتحضر العمراني أو حتى زيادة معدلات التنمية المستدامة في هذه المدنوإنما يمتد هذا المفهوم ليشمل التأكد من حصول كافة المواطنين على نصيب عادل من ثمار هذه التنمية .
واوضحت ميمونه أن مفهوم "المدن المستدامة" أيضاً بوجود نظام من الحوكمة الذي يضمن كفاءة القرارات التي تتخذها السلطات المحلية للمدن على النحو الذي يضمن تلبية احتياجات المواطنين في ضوء الموارد المتاحة وخلال العقود القليلة الماضية تعرضت المدن المصرية كمثيلتها من المدن في الدول الأخرى لعدد كبير من التحديات المترتبة على زيادة السكان والهجرة من الريف إلى المدن والتوسع في الأنشطة الاقتصادية وخلافه
وقالت ميمونه أن أولى هذه المشكلات التي تواجه العمل هو ما يتعلق بالمناطق العشوائية وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام ولائق من خلال حياة كريمة حيث يمثل النمو العشوائي أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية العمرانية والتنمية الحضرية المستدامة في مصر وقد تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المناطق العشوائية بهدف تطوير المناطق العشوائية المتدهورة والتعامل مع المناطق غير المخططةوالحد من التوسع في المناطق العشوائية القائمة من خلال تحزيمها بمناطق مخططة.
واردفت ميمونه أنه لا يقتصر تطوير المناطق العشوائية على توفير المسكن البديل الملائم لسكانها ولكن هذا التطوير يشمل فتح محاور حركة مرورية وتوفير الخدمات اللازمة لها وتشمل هذه الخدمات المدارس والمباني الإدارية والصحية والأسواق التجارية والحدائق وغيرها كما نسعى خلال المرحلة القادمة العمل وبشكل مستدام على منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة.
واكدت إن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصرية وبشكل متكامل على ملف التطوير الحضري وبخاصة تطوير عواصم المدن تعمل على منظومة مستدامة لخفض عدم توازن معدلات التنمية بين المدن المصرية ففي حين يحظى إقليم القاهرة الكبرى مثلاً بنسبة كبيرة من الاستثمارات وتتركز به المصالح الحكومية والنشاط الاقتصادي والجامعات والطرق والخدمات العامة المختلفة فقد بدأت الحكومة في إطار الجمهورية الجديدة للاهتمام والتركيز على ربط الأقاليم بمرتكزات التنمية ووسائل ربط محافظات الإقليم بعضها ببعض لتحقيق نمو مستدام يعمل على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة وتعمل الحكومة المصرية وبالتعاون مع شركاء التنمية على تنفيذ خطة متكاملة لتنمية الصعيد وذلك من خلال منح بعض الحوافز للاستثمار.
وأكدت علي الاهتمام باستكمال مقومات البنية الأساسية من طرق ومطارات وغيرها وإقامة المستشفيات والمدارس وخلافه.
وفي الختام فإنني أود التأكيد على أهمية التعاون فيما بيننا لدفع ودعم التنمية الحضرية المستدامة لمدننا من خلال إقامة المشروعات المشتركة والمشاورة وتبادل الخبرات بهدف التصدي للتحديات التي تواجه المدن المستدامة بشكل خاص والتنمية الحضرية بشكل عام وأتمنى لمؤتمرنا هذا المضي قدماً في وضع استراتيجية متكاملة تساهم فيها كل دولة من أوطاننا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة.
