الشارع السياسي

وزير الخارجية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر المقبل

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 03:10 م

sada-elarab.com/609460

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى اللقاءات التى تمت فى محافل دولية وإقليمية عديدة تم التعهد فيها على حماية سيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بمساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع والانقسام من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذى ينشده الشعب الليبى أجمع.

وثمن وزير الخارجية – خلال كلمة له في ملتقى دعم واستقرار ليبيا في العاصمة طرابلس - الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبي وإصداره لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهوداً كبيرةً حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار قياداتهم ورسم مستقبل بلدهم بعيداً عن أي تأثير خارجي.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش في موعده بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي الشقيق لكي تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل.

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر عملت ولاتزال على إيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأشقاء الليبيين بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها ليبيا منذ عام 2011، موضحا أن للاستقرار متطلبات لا غني عنها تبدأ بوقف العنف والتصعيد، وبناء جسور السلام، وفتح الآفاق لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما من شأنه ضمان استدامة السلام الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، وهو المسار الذي توليه مصر اهتماماً بالغاً.

وأكد على ضرورة إيلاء الاهتمام بالتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع وأقاليم ليبيا، ودفع عجلة الاقتصاد. مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين بهدف تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.