حوادث وقضايا
ضبط كيان تعليمى وهمى بالغربية بدون ترخيص للنصب على راغبى الشهادات دراسية عليا
الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:09 م
طباعة
sada-elarab.com/607037
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، وشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وقد تمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف مقر الكيان التعليمى الوهمى ، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (كمية من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – العديد من الشهادات خالية البيانات ومعدة للتزوير منسوب صدورها إلى إحدى المؤسسات الثقافية وآخرى باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى إحدى المعاهد "مزورة بالكامل" – شهادات بأشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة منسوب صدورها إلى إحدى المؤسسات الثقافية "مزورة بالكامل" – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – أكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الأكاديمية المشار إليه) – جهاز كمبيوتر بفحصه فنياً تبين إحتوائه على "نموذجين لخاتم شعار الجمهورية لجهتين حكوميتين "مزور " - برنامج تعديل الصور "يستخدم فى التزوير" – صور شهادات دراسية مزورة) ، وكذا (هاتف محمول) تبين "إحتوائه على رسائل متبادلة مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى) ،
أمكن التوصل إلى (4) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل منحهم شهادات معتمدة تفيد حصولهم على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
