‎بعد تخطيها مبلغ الـ2 مليار.. أحجام التداول يهبط إلى قرابة المليار بضغوط من أخبار الضريبة

‎شهدت البورصة المصرية ضغوطا عديدة خلال شهر سبتمبر، كانت الأحداث المتلاحقة والأخبار السلبية أكثر من المحفزات والعوامل الجاذبة، لتستمر الاستغاثات وعمليات التخارج التي أثرت بالفعل ومن خلال شاشات التداول والبيانات الرسمية على أحجام التداول وأسعار الأسهم وأدائها لتصنع حالة من عدم الثقة، فى السطور القادمة نكتب بكل مصداقية استكمالا لوضع الأحداث أمام أعين المسئولين، ربما كانت الصوره غائبة، أو كانت مبهمة، وقبل أن نبدأ، وجب علينا القول أننا من خلال التواصل مع العديد من المصادر المتعلقة بسوق المال اتضح لنا أن هناك أسواقا قائمة بالفعل ولا تفرض أى ضرائب، ولا تضع أى معوقات أمام عمليات الدخول والخروج.. تلك الأسواق دخلت المنافسة.. تلك الأسواق أصبحت محط أنظار المستثمرين الأجانب، بعيدا عن أسواق أوروبا وأمريكا التى تم وضعها فى مقارنة معنا للأسف.. وننوه أيضا أن عمليات الإستثمار فى بورصات دول أخرى أصبحت سهلة وتقدمها العديد من  شركات التداول على أرض مصر.. ونهاية نتمنى أن تحسم تلك الأمور فى سياقها الصحيح على اعتبار أن الهدف الأسمى هو بورصة بلدى واقتصادها.. ولأن البورصة مرآة الإقتصاد ..فيجب النظر جيدا فى المرآه لنعرف الوضع الحقيقى الآن.

‎"صفوت عبد النعيم" سبتمبر شهد مسببات ضغطت على السوق المصرى وتسببت فى تراجعات للأسهم والمؤشرات..

فى حديث له حول آخر مستجدات سوق المال المصرى، قال "صفوت عبد النعيم" المحلل المالى بسوق المال، إن البورصة المصرية شهدت عدة أحداث مؤثرة خلال شهر سبتمبر، وذلك  من بداية الشهر خاصة تزامن تطبيق جلسة مزاد سعر الإغلاق وما تبعه من تقليص فى أحجام المارجن الممنوح للعملاء وبالتالى غياب جزء من القوة الشرائية اليومية، وهذا بخلاف تأثير الإجراء على تبكير موعد تسوية الحسابات المكشوفة للعملاء خلال الجلسة فى وقت مبكر قبل الاغلاق وبالتالى زيادة القوة البيعية ما يؤثر بالسلب على أسعار الاغلاقات فى جلسة المزاد.

وتزامن هذا فى نفس يوم التطبيق، مع تطبيق قرار فتح الحدود السعرية 20% فى اتجاه تشكل هابطا مما سارع من وتيرة هبوط الأسهم وقد تم بالفعل، وسرعان ما اصطدمنا  بالتصريحات الواهية عن ملف الضريبة الرأسمالية وإعادة فتحه كل عامين وفى كل مرة تصدر فيها  التصريحات تؤدى الى بلبلة وتشويش على اتجاهات المستثمرين وزيادة عنصر الخوف من الاستثمار بالبورصة.

كما تزامن هذا خلال  الإجراءات الربع سنوية من قبل المؤسسات ومديرى الصناديق لتسوية مراكزهم الربع سنوية بعمليات بيع للأسهم القيادية، ورغم كل هذا هناك ثقة لدى المستثمرين فى قدرة السوق على المعاودة  لتغير اتجاهه لأعلى وهذا ما ادى إلى الاستقرار فى مستويات دعم رئيسية، حتى هبت علينا الأخبار العالمية بتصدير الصين أزمة مالية إلى الدول الكبرى بعد تعثر أكبر شركاتها العقارية وعلاقتها بالبنوك، فتأثرت البورصات الأمريكية أمس بالهبوط القوى المفاجىء، وتأثير ذلك على اغلب بورصات العالم هو الذى سيساعدنا على تصنيف تلك الأزمة من كونها أزمة عالمية ام ازمة عرضية بين دولتين فقط، لتجتمع كل تلك التأثيرات والمسببات لتضغط على أداء الأسهم والمسببات خلال شهر سبتمبر.

‎بعد تخطيها مبلغ الـ2 مليار..أحجام التداول تهبط إلى قرابة الـ1 مليار بضغوط من أخبار الضريبة. 

‎وقالت "راندا حامد" العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن شهر سبتمبر كانت بدايته جيدة عند وصول المؤشر الرئيسى للمستوى 11300 نقطة مدعوما بتصريحات الرئيس السيسي بطرح العاصمة الإدارية بالبورصة خلال عامين، ومدعوما أيضا بالحديث حول طروحات منتظرة فى الربع الأخير من العام الجارى 2021، وهو ما أدى بالفعل إلى تنشيط أحجام التداول التي تخطت بالفعل مستوى الـ2 مليار، ولأن سوق المال أو البورصة عموما يحتاج دائما إلى الثقه في القرارات والأخبار المطروحة وهو ما حدث بالفعل فى بداية سبتمبر، لتظهر وقتها الآمال بتحقيق الأرباح فيما هو قادم، ليظهر الحديث عن ملف الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وهو كتاب استرشادى ولكنه ظهر فى غير وقته لتتهاوى البورصة المصرية أسهما ومؤشرات وقطاعات، ليهبط المؤشر الرئيسى من مستويات 11300 إلى مستويات 10400 نهاية الأسبوع الأخير من سبتمبر، لتهبط أحجام التداولات اليومية أيضا بعض وصولها 2 مليار لتصل إلى 1 مليار ومائتان مليون تقريبا، ويعتبر فتح ملف الضرائب كان سببا رئيسيا فى ظهور حالة من عدم الثقه فى الاستثمار.

‎سوق المال يحتاج للوضوح والشفافية.. السياسة النقدية ممتازة.. ولكن السياسة المالية "متخبطة".

‎وأوضحت"راندا" أن سوق المال عموما يحتاج للثقه والوضوح فى الرؤيه، حيث يتأثر سوق المال بالسياسة النقدية والسياسة المالية، أما على مستوى السياسة النقدية فيوجد رؤية واضحة والجميع يعلم اتجاه البنك المركزى من ناحية النظر تجاه البطالة والتضخم، ولكن على مستوى السياسة المالية فهناك تخبط لأن القرارات لا تتناسب مع سياسة تشجيع الاستثمار والاستعداد للطروحات وجذب الاستثمارات الخارجية، فمن الضروري وجود رؤية واضحة تتمثل فى النظر إلى "التنافسية"، فالمستثمر المحلى يحتاج عملية تشجيع وجذب وتسهيل للاستثمار فى البورصة، وهو ما يتعارض مع السياسة المالية الأخيرة المتمثلة فى ضريبة الأرباح الرأسمالية، ويعتبر هذا أول الخطوات غير الموفقة على مستوى سوق المال.

‎وأضافت أنه بالفعل "ضريبة الأرباح الرأسمالية" ليست جديدة على سوق المال المصرى ولكن تم تأجيلها عدة مرات لأسباب تتعلق بتأثيرها السلبي على أحجام التداول ووضع المؤشرات والأسهم، كما أن طريقة تطبيقها غير سهلة إطلاقا، وذلك لأنه يتنافى مع سياسة المستثمر الذي يريد سهولة الدخول والخروج والإحتساب بعيدا عن فتح ملفات ضريبية وأوعية والذهاب والإياب على المصالح الحكومية المتعلقة بهذا الشأن، وهو ماجعله يستسيغ ضريبة الدمغة برغم أنها غير عادلة، ولكنها سهلة التطبيق والاحتساب.

‎"راندا حامد" مقارنة السوق المصرى بأسواق أوروبا وأمريكا مقارنه خاطئة.

‎ المطلوب النظر إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى دخلت المنافسة فى جذب المستثمرين بعيدا عن الضرائب والعوائق.

‎وعلى مستوى التنافسية بين الأسواق الأخرى، استنكرت "راندا" المقارنة بين السوق المصرى وبين أسواق أوروبا وأمريكا المطبق فيها تلك الضريبة، حيث إنه ليس فى الاسواق المحيطة بنا فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهى الأسواق التى ينظر إليها الأجانب عند رغبتهم فى الاستثمار فى المنطقة، كما أن المستثمر المصرى والعربى أصبح أمامه فرصة الاستثمار بسهولة فى الأسواق المحيطة التى أصبحت تجذبه بعملات تداول متدنية، حيث لا وجود لضرائب أو عوائق، بل هى أسواق كلها محفزات للاستثمار، فالمطلوب الآن تفعيل الأدوار المنوط بها كل ماله سلطه على سوق المال.. والمطلوب أيضا أن تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على "بناء الجسور" فعليا..وإزالة "الحواجز".