وزراء العمل العربى فى القاهرة لوضع خطط التكامل الاقتصادى للمرحلة القادمة

‎ من خلال جلسات متواصلة جمعت الوزراء والخبراء في العمل العربي المشترك انعقد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47، وفي جلسته العامة، تم تحديد مهام الخبراء والتخطيط للمرحلة القادمة للعمل الاقتصادي العربي المشترك وهو في هذه الدورة  والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة.

‎ كان قد اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، الخميس الماضي، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 بالقاهرة دولة المقر، حيث تبدأ جلساته غدا الأحد ويستمر حتى 12 سبتمبر الجارى.

  

‎ يقول الدكتور خالد السيد حسن  الخبير الاقتصادي إن هذه الخطوة تأخر فيها الغالم العربي كثيرا كما أنها تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية شاملة من كافة الانظمة العربية حيث إن الأمر لم يعد ترفا في تلك المرحلة من تاريخ العمل العربي خاصة.

ومفردات التكامل الاقتصادي كبيرة وغزيرة ومتوفرة والتي تجمع بين الموارد البشرية والإمكانيات الزراعية والصناعية والتجارية خاصة أن الدورة الحالية تشهد عددا من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، بعنوان: ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، فضلا عن تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عامي 2019 - 2020، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي، والمسائل المالية والخطة والموازنة، وتطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية، بالإضافة عن مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف 2021.، وتشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.

 ‎ بينما أكد الدكتور أحمد على أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن الظرف الاستثنائي الذي يعاني منه العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا، وآثارها على الحوكمة وإدارة الأزمات فى الوطن العربي، هو ما يؤكد الحاجة الملحة لخلق مناخ اقتصادي عالمي، اعتمادًا على التشاركية أساس الحوار والبحث عن الحلول للمشكلات بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والتصدي للعراقيل خاصة فى ظهور أنماط عمل جديدة والوظائف التكنولوجية، والتصدي للأشكال اللا نمطية للعمل، وربط منظومة التعليم والبحث العلمي من أجل بيئة عمل حديثة وعلاقات عمل متطورة بما يتلاءم مع الأنماط الجديدة، وخلق فرص عمل جديدة. وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للسلم والامن الاجتماعي العربي بالاضافة إلى فوائد دعم الاقتصاد العربي.

‎ وأشار أحمد علي إلى أهمية ترأس مصر المؤتمر في دورته الحالية ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان، وقوة التمثيل العربي فيها بحضور 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء و404 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعددا من الشخصيات العربية والعالمية .

‎ وألقى المشاركون في المؤتمر في جلسته العامة كلمات تناولت الرؤي حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين.

‎ وأكد وزراء عمل البحرين، والأردن، وتونس، والمغرب، فضلا عن  قيادات عمالية وأصحاب أعمال عربية، ضرورة وضع الخطط والبرامج المدروسة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الرعاية الصحية لكافة المواطنين والعاملين العرب على حد سواء.

‎ من جانبه، قدم جميل بن محمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، الشكر والاعتزاز للرئيس السيسي على رعايته للدورة الحالية من المؤتمر، مقدمًا الشكر والامتنان لمنظمة العمل العربية على مساعيها الموقرة لتعزيز تبادل التجارب بين الدول العربية، مشيراً إلى أن البحرين تشارككم كامل الحرص والإيمان بأهمية وضع الخطط والبرامج المدروسة لمواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الرعاية الصحية لكافة المواطنين والعاملين على حد سواء.

‎ وفي نفس السياق، أوضح يوسف محمود الشمالي وزير العمل الأردني، فى كلمته أن المؤتمر ينعقد اليوم فى دورته الحالية والدول العربية تواجه آثار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الدول دون استثناء، مشيرًا إلى أن كل تلك التداعيات لابد أن تكون دافعا لنا جميعا للعمل معا وتضافر الجهود العربية وتعاون أطراف العمل الثلاثة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

‎ من جانبه، أشار محمد امكراز عين وزير الشغل والإدماج المهني بالمغرب فى كلمته، إلى أن المنظمة حرصت على الديناميكية فى تنظيم عمل المؤتمر برغم وجود الجائحة التي أثرت على كافة الجوانب.

‎ وأشاد بتقرير المدير العام حول التحول الأخضر وتوفير فرص العمل، وريادة الأعمال وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مضيفًا أن المملكة سارعت فى إحداث العديد من التدابير والإجراءات لمواجهة ما خلفته الجائحة ومنها صندوق خاص لتدبير الجائحة لدعم القطاعات المتضررة مساهماته بلغت 4 ملايين دولار، ودعم الفئات المتضررة بفقدانها لوظائفها أو تخفيض أجورهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين فى منظومة التقاعد، وإطلاق برامج متعدد لريادة الأعمال وتعزيز الخدمات لمختلف الفئات، وتجويد نظام المقاول الذاتي، وفتح الطلبيات العمومية أمام التعاونيات، وإعداد سياسة وبرنامج وطنيين للسلامة والصحة المهنية بهدف التقليص من حوادث العمل والأمراض المهنية، وإطلاق خطة طموحة للإقلاع الاقتصادى.

‎ وأكد جمال قادرى الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أهمية المشروعات الصغيرة فى الحد من البطالة والفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، كما أن الاستعداد لقبول المخاطرة من العوامل المساعدة فى عملية التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادى، إذا ما أحسنا رسم السياسات المشجعة والتوسع فى إنشاء تلك المشروعات.

‎ ومن جانبه، أوضح بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العام لعمال لبنان، أن بلاده يمر بأزمة من أسوأ الأزمات جراء الوضع الصعب والحصار الاقتصادي والقوانين الظالمة التي تفرض على الشعوب، مشيرا إلي أن القيمة الشرائية للنقد انخفضت، وبلغ صرف العمال فى المؤسسات ما نسبته 50%، وظروف الحياة أصبحت صعبة، وما يعانيه الشعب من العدوان الاسرائيلي الكامل على الوطن بالكامل،  واستمرار احتلال أجزاء من الأراضي ومنع الدولة من ثرواتها الاقتصادية، كما تدمر الاتحاد العام بالكامل وساعدت منظمة العمل العربية  في عودته مرة أخرى، كما تعطلت السياحة بسبب جائحة كورونا وهى من أولى مصادر الدخل في الدولة.

‎ وناشد الأسمر بالوقوف مع وطننا الجريح لبنان،  ومد يد العون لمساعدتهم على تخطى الأزمات التى يعانى منها، مشيدا بتقرير المدير العام مع تطبيق قرارات مؤتمر العمل العربى.

‎ وقال ستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، إن اختيار رؤية المدير العام للمنظمة حول التنمية المستدامة وريادة الأعمال والاهتمام بالمشروعات الصغيرة لتزويدنا بمفاتيح تفكيك الأزمات، وإن مؤسسات العمل فى العراق بدأت تشهد تطورا نسبيا منها التخلص من الوضع الاقتصادى المثقل وتنمية المهارات وتوسيع نطاق ريادة الأعمال والتى تعد من متطلبات الإصلاح الناجح وإصلاح سوق العمل، فى إطار تطبيق برنامج العمل اللائق، كما شهدت المرحلة الحالية حوارًا اجتماعيًا حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعى، كما أعد الاتحاد كممثل شرعى عن العمال قانون تنظيم نقابى يعزز الوحدة والاستقلالية فى العمل النقابى بما يتواءم مع الحرية النقابية التى أقرتها اتفاقيات العمل الدولية.

‎ وأضاف يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذى لنقابات عمال البحرين، قائلا: إن الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين وريادة الأعمال فى الفترة الحالية، ما هو إلا نتيجة لارتفاع نسب البطالة وانعدام الأمان الوظيفى ونقص الرواتب، فى ريادة الأعمال بهذا المعنى وليدة الأزمة، كذلك زيادة الإقبال على العمل الحر كان بمثابة تغيير الهياكل الاقتصادية والتخلى عن دولة الرفاهية الاجتماعية، فتلك المرحلة التى يعيشها العالم تتطلب الحماية القانونية للعامل وقدرته للحصول على حقوقه دون الإضرار بمستواه الوظيفى لما له من أثر فى ارتفاع الاقتصاد القومى للبلدان.

‎ ونوه مصطفى مكروم ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فى كلمته إلى أن الاتحاد يتقدم بالتحية والتقدير لمنظمة العمل العربية على الجهود المبذولة فى ميدان العمل والعمال على المستويين العربى والدولى وتقديم المعونة لصالح أطراف العمل الثلاث، والمساهمة فى تطوير تشريعات العمل فى الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، وكذلك العطاء لتحسين منظومة الحقوق ومكتسبات العمال وإحداث توازن بين أطراف العمل الثلاثة فى ظل جائحة كورونا، مقدمًا التحية للطبقة العاملة على صمودها وانخراطها فى الإنتاج رغم جميع المخاطر التى يواجهونها خاصة فى ظل سعيها نحو الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة.

‎ بدوره أكد منير البساط جمعية الصناعيين اللبنانيين، أن القطاع الخاص اللبنانى الذى لطالما اشتهر بمبادرته الفنية الرائدة، يعانى اليوم أشد المعاناة فى ظل أزمة اقتصادية خانقة، آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أغلقت أبوابها، وعشرات الوظائف اختفت خلال العامين الماضيين، ونسب البطالة تعدت 40% بنسب أعلى فى القطاع غير المنظم، وفى ظل تشريعات حماية اجتماعية غير مؤهلة، فإن الجمعية طرحت رؤية اجتماعية شاملة لو تم اعتمادها لكانت تفادت الدولة الكثير من آثار الأزمة الحالية وما زالت تسعى لايجاد حلول شاملة لتلك الأزمة، فلابد لأى خطة انقاذية أن تتضمن خطة للنهوض الاقتصادى، وعند تحقيق أرقام نمو اقتصادى مقبولة، واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية، يمكن التفاوض حول تحسين الأجور للتعويض عن انخفاض النسب الشرائية، وإطلاق ورشة عمل على الفور لتطوير قوانين العمل الوطنية ومراجعة كافة أنظمة الحماية الاجتماعية.