ملفات
خطوة جديدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى.. الرئيس السيسى يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمارات
الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:42 م
طباعة
sada-elarab.com/602293
الخبراء: خطوة تساعد على تعزيز فرص الاستثمار.. والمناخ الاقتصادى مؤهل لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى.
وقد تم التأكيد على التصاعد التدريجى فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى منذ بداية العام الحالى ٢٠٢١ ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة ٧,٧٪ فى الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتى واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازى مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى التأثير الإيجابى للحزم التحفيزية التى اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.
كما تم فى ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلى لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدءًا من العام المالى الحالى، فضلًا عن جهود فض التشابكات المالية فى ضوء العديد من المبادرات المتخذة فى هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام ٢٠٢١.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضًا عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتى تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطى الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجى واقتصاره على القروض التنموية.
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالى الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، آخذًا فى الاعتبار الدور التنموى الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص ُناقش منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، فى نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولى الأسبوع الماضى، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وذلك خلال إحدى جلسات المنتدى.
واستهدفت هذه الجلسة تشجيع وتحفيز استثمارات وموارد القطاع الخاص نحو التنمية من خلال الشراكات الدولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال المناقشات الثرية بين ممثلى الحكومات على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمجتمع المدنى وقطاع الأعمال ومراكز الفكر والأبحاث.
وأتت أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية في ظل تذبذب الموارد التي تتوافر من التعاون الإنمائي وعدم استقرارها، في ظل سعي الدول لتحقيق التعافي من جائحة كورونا، وهو ما يثير الشكوك حول التدفقات المستقبلية، وبالتالي اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة والتي تقدر حاليًا بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمزيد من مصادر وأدوات التمويل على مستوى العالم لتنفيذ أجندة 2030، ومن بينها القطاع الخاص، وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 1.1% فقط من إجمالي الأصول المالية على مستوى العالم كافية لتغطية فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت وزارة التعاون الدولي أن مشاركة القطاع الخاص تمثل حافزًا وداعمًا قويًا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال العديد من نقاط القوة مثل الكفاءة والابتكار والرقمنة، والموارد البشرية ذات الكفاءة؛ ورغم نمو استراتيجيات الاستثمار التي تتسق مع معايير الاستدامة والتأثير، إلا أنها لا تُمثل سوى نسبة قليلة من الأصول المالية العالمية الموجهة للتنمية، لذلك فإن التزام شركات القطاع الخاص بالمعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة يمثل داعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال سد الفجوة وتحقيق المواءمة بين استراتيجيات الأعمال المعتادة واحتياجات التنمية المستدامة.
ويمكن تشجيع مُشاركة القطاع الخاص، من خلال السياسات الاقتصادية الفعالة، وتعزيز العلاقات بين الشركات وكافة الأطراف ذات الصلة بما يدفعهم نحو الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل المختلط كلها عوامل تعمل على تعزيز هذا التحول في دور القطاع الخاص، بما يخلق قيما مستدامة ويعزز النتائج الإيجابية ويُمَكن الشركات من مراعاة المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة بالتوازى مع تعظيم الأرباح.
وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفنى والتقنى وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي، وتحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين، وتبني أشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما فى ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، ودمج أهداف التنمية المستدامة فى أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبى المباشر من خلال آليات مُنظمة وفعالة، وتم إصدار التوصيات اللازمة لتمهيد وتحفيز بيئة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية عقب جائحة كورونا.
وفي نفس السياق شارك الدكتور محمود محيى الدين، الاسبوع الماضي، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولى، في جلسة المدراء التنفيذيين بمنتدى القطاع الخاص، في إطار الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي التي انعقدت في طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان.
وتناول محيى الدين، في حديثه دور القطاع الخاص في مجموعة الدول الأعضاء بالبنك والتي تبلغ ٥٧ دولة في ظل التطورات الاقتصادية الدولية في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي والتنموي.
وقال إنه في حين يقدر النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام بحوالي 6٪ بعد سنة من التراجع (-3.2%)، نجد أن نمو أغلب اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة التي تنتمي لها الدول الأعضاء يقل عن متوسط النمو العالمي الراهن، ويرجع ذلك إلى قدرة الدول المتقدمة في ضخ تسهيلات مالية وتقديم تيسيرات ضخمة لدعم اقتصاداتها وما قامت به من عمل ضخم لتوفير اللقاح لمواطنيها، فبالرغم من أن دول المجموعة تشكل 25% من سكان العالم إلا أن نصيبها من اللقاحات يقل عن 10% من إجمالي ما يزيد على 5 مليارت من جرعات اللقاح التي أتيحت حتى الآن بما يرسخ التفاوت ويزيد من تباين فرص التعافي.
واقترح محيى الدين، مجموعة من التدابير لتيسير عمل القطاع الخاص وهو المشغل الأكبر للعمالة في الاقتصاد تبدأ بتدعيم الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار، وزيادة فرص المشاركة الفعلية بين القطاعين الخاص والحكومي في مشروعات البنية الأساسية وتوطين التنمية المستدامة مع إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أدوار بنوك التنمية ومنها بنك التنمية الإسلامي في مساندة القطاع الخاص من خلال برامج التمويل وضمانات الاستثمار وتحجيم مخاطره والتأمين على أنشطته ودفع تمويل التجارة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر في تصريحات مطولة، أن الرؤساء التنفيذيين للأذرع المساندة للقطاع الخاص بالبنك عرضوا برامج التمويل المتاحة وأنه استخلص من مداخلاتهم إدراكًا عالياً للدور المنوط بمؤسساتهم في إطار عمل المجموعة خاصة في ظل أجواء المخاطر الراهنة مع التأكيد أيضاً على الفرص الكامنة من خلال الابتكار والمشاركة.
وأكد محيى الدين، أن من مزايا عمل البنك قدرته على دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وتطبيقها في مناطق وقطاعات يحجم عنها الآخرون من خلال شبكة متميزة للمشاركات.
وأشار إلى أن عمل البنك سيزداد أثره التنموي من خلال زيادة حجم ونطاق تمويله مع سرعة أكبر في إنجاز مراحل البت في تمويل مشروعات التنمية وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية.
وأضاف، في هذا الشأن سعدت بما أعلنه رئيس البنك في الجلسة الرئيسية التي شارك فيها فخامة رئيس أوزبكستان شوكت ميرزوييف من موافقة مجلس المحافظين على زيادة رأس ماله بما سيمكنه من تعزيز قدراته وحشد موارد مطلوبة من الأسواق المالية وتوجيهها حيث تحتاجها أولويات التنمية.
وقال إنه يتطلع إلى عام مقبل من النشاط المثمر، سيتم عرض نتائجه في الاجتماعات السنوية التي ستستضيفها مصر بمشيئة الله بعد ٣٠ عاماً مضت منذ استضافتها لأعماله.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، حرص الدولة والشركات التابعة لها على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتعظيم تواجدها وتنافسيتها في السوق المحلي والإقليمي في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الفني والثقافي لما يمثله من أهمية في تعزيز الدور المصري في المنطقة.
وجاء ذلك في تصريحات للسعيد بمناسبة توقيع العقود والاتفاقيات النهائية الخاصة باستثمار شركة ايرجو المملوكة لشركة ايادى في شركة "فيلم كلينك"، الأسبوع الماضي، وذلك بحضور أشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة "أيادي للاستثمار والتنمية"، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي.
ويهدف هذا الاستثمار إلى مساندة شركة "فيلم كلينيك" في سعيها لتوسيع أنشطتها في التطوير والإنتاج والتوزيع الفني وخلق كيان مؤسسي قوي يستطيع التعاون مع الكيانات العالمية لإنتاج وتصدير المحتوى المصري للمنطقة والعالم مما يؤهل الشركة لقيادة الجهود المبذولة لتحويل صناعة الاعلام لمساهم رئيسي في الدخل القومي ومصدر متجدد لفرص العمل ومساند للقوة الناعمة لمصر في المنطقة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن تأسيس شركة "إيرجو" وكذلك هذه الصفقة يعكسا التزام الدولة بمساندة أصحاب الرؤى في صناعة الاعلام للاستفادة من التاريخ المتميز لمصر في صناعة الاعلام والإنتاج الفني وتحويل الأفكار إلى فرص استثمارية مؤثرة تساهم في إعادة صياغة المشهد الإعلامي والفني وتقود قاطرة النمو المستدام.
وأضافت السعيد، نسعى من خلال هذه الصفقة الى تعزيز مساهمة صناعة الانتاج الفني في النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية من المحتوى، وتعزيز الاستثمار في القوى الناعمة للدولة المصرية والتي تحمل العديد من الفرص الاستثمارية وتمتلك كل مقومات النجاح.
يذكر أن "إيرجو ميديا فنتشرز" هي شركة استثمار متكاملة تأسست في 2018 من قبل شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" وتدار من قبل شركة "إن آي كابيتال"، وتسعى "إيرجو" لتحقيق ذلك عن طريق الاستثمار في صناعة وتطوير وتوزيع المحتوى الإعلامي سواء كان رقميًا أو تقليديًا، وقامت الشركة منذ تأسيسها بدعم عددا من الأعمال الفنية المصرية والعربية الواعدة من خلال مهرجانات سينمائية مختلفة مثل القاهرة والجونة.
وتعتبر شركة أيادي هي إحدى الأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات وتشجعيها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي بما يحقق عوائد اقتصادية وخلق فرص عمل ومعدلات تنمية مستدامة.
وتمتلك أيادي محفظة استثمارية بقيمة ٨٦٠ مليون جنيه مستثمرة في: قطاع التطوير وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الإعلام، وقد بلغ عدد الشركات المستثمر بها 8 شركات في 5 قطاعات مختلفة (التطوير والخدمات المالية والإعلام والرعاية الصحية والتعليم)، وبلغ اجمالي رؤوس أموال تلك الشركات 1,886 مليون جم، وبلغ اجمالي عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي توفرها شركات أيادي ٦٠٤ آلاف فرصه عمل.
وبعد أن عرضنا توصيات الرئيس السيسي بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وعرض بعض المشاريع والاجتماعات من جميع الجهات في الدولة خلال الفترة الماضية، والتي كان هدفها الاول تعزيز دور القطاع القطاع الخاص..ولهذا استطلعت "السوق العربية" رأي الخبراء للتعرف على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة وأهميته للاقتصاد المصري في المستقبل.
في البداية قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توجيه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بشأن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي يأتي نظرًا لأنه يعتبر أحد المحاور التى بُنيت عليها المرحلة الثانية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، وذلك تأكيدا على أهمية وفاعلية القطاع الخاص فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وبالتالى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة.
وأضاف أبو زيد، في تصريحاته لـ"صدى العرب"، أن مشاركة القطاع الخاص تساهم في انخفاض معدل البطالة، حيث أن القطاع الخاص يتسم بالديناميكية والقدرة على تنفيذ وإدارة المشروعات أكثر كفاءة وفاعلية كما لديه القدرات الفنية والإدارية والتسويقية التى تعتبر أهم المحددات التى تساهم فى نجاح واستدامة المشروعات التي تقوم بها الدولة.
وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تحرص على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية والقادمة فى عدة قطاعات على رأسهم قطاع البترول وقطاع البناء والتشييد وهما من القطاعات القائدة فى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن الدولة ترحب بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية وفق معايير الالتزام بتوقيتات ومواصفات المشروع وسابقة الاعمال للشركات التي تريد التعامل مع المشروعات التي تطرحها الدولة.
فيما قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة حصته في الاستثمارات، إيمانًا بدوره الكبير في زيادة فرص العمل، وفي تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية اليوم بوجود رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على تشجيع الاستثمار الخاص والمحلي، وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات.
وأضاف محمود، بيان له، أن القطاع الخاص في مصر يحظى بكل الرعاية والاهتمام والتشريعات المساندة لدوره الاقتصادي ودعم الصادرات، موضحا أن عشرات الملايين من المصريين يعملون بالقطاع الخاص وهم جزء أساسي في التنمية واقتصاد الوطن.
وأشاد رئيس صناعة النواب، بالمؤشرات العالية لآداء الاقتصاد الوطني والعمل على زيادة النمو في الربع الرابع من العام الجاري، إلى أكثر من 7.7% رغم جائحة كورونا، إضافة إلى انخفاض معدلات الفقر والبطالة بأرقام محلية ودولية.
وشدد المهندس معتز محمود، أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات ضخمة وبالخصوص خلال جائحة كورونا، بعدما سلكت مصر مسارًا متوازنا بتعزيز الإجراءات الاجتماعية والاحترازية وفي الوقت ذاته الحفاظ على معدلات الآداء القوي للاقتصاد.
وفي نفس السياق، قال الدكتو وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هناك اهتماما ودعما للقطاع الخاص، وذلك نظرا لما يمثله من أهمية والتأثير الإيجابي في عمية التنمية الاقتصادية لأي دولة، لافتا إلى أنه يساهم في خلق فرص عمل كثيرة والحد من مكشلات مثل البطالة والفقر.
وأكد النحاس، في تصريحاته لـ"صدى العرب"، أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا إيجابيًا لتحقيق التنمية والنهوض لأي دولة، لذلك لابد من تشجيعه وإشراكه في عملية التنمية، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز فرص تمويله.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من الدول التي تعمل على تشجيع وتحفيز عمل القطاع الخاص، وذلك لأنه يساهم في عملية الاستثمار، وتوفير احتياجات المجتمع والعديد من متطلبات الحياة الاجتماعية، فضلا عن توفير التمويل اللازم للعديد من الانشطة المرتبطة بالخدمات، الأمر الذي يضمن تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل.
وتابع قائلاً: إن الفترة الحالية تشهد اهتماما من قبل القيادة السياسية بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على تذليل أى عقبات أو صعوبات تقف أمام تحقيق النمو الاقتصادي، لذلك فالقطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن اهناك اهتماما كبيرا وجهودا حثيثة لإشراك القطاع الخاص في التنمية، باعتباره جزءا مهما ومحوريا ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد عامر، في تصريحاته، أنه في ظل الانفتاح ووجود كيانات اقتصادية كبرى ومتنافسة، وتلعب دورا في تحفيز وتشجيع التنمية الاقتصادية، أصبح هناك ضرورة لزيادة دور القطاع الخاص وإشراكه في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يخفف الضغط على الحكومة وتحقيق النهوض الاقتصادي.
وأوضح مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن هناك دولا كثيرة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وذلك لأنه يتمتع بالعديد من المزايا، الأمر الذي يساعده على القيام بدور محوري وحيوي في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، لذلك فهو يعتبر عاملا مهما وأساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تسعى لدمج القطاع الخاص في عملية التنمية، والعمل على توفير الآليات والأساليب المشجعة على ذلك، وذلك في إطار تنفيذها لاستراتيجية التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
كما قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا واستراتيجيا فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات التنمية ، لما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية تعجل من عجلة البناء والتنمية، إضافة إلى أن دمج القطاع الخاص يساهم في توفير فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات بما يساهم في خفض معدل البطالة وتوفير حياة كريمة للعاملين به.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"صدى العرب" أن الشراكة مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية يكسبه ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في الدخول مع شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار ويهيئ بيئة جاذبة للعمل والاستثمار، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية القائمة على تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من موارد، وهو ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتوفير المئات من فرص العمل نتيجة زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة بالدولة.
وأكد رئيس مركز العدل، أن مشاركة القطاع الخاص تعتبر أحد أهم وأبرز مشروعات التنمية المستدامة في الدولة المصرية، كما أنه يعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة في "رؤية مصر 2030"، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسة وانشغالها بتحقيق رؤيتها 2030 ، ليكون القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد ليصبح اقتصادا متكاملا ومنتجا، وهو أحد أهم ما يهدف إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني الذي أعلن عنه السيد رئيس الوزراء، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري.
بينما قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن توجيه الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذلك مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، آخذاً في الاعتبار الدور التنموي المهم للقطاع الخاص، يأتي في إطار تأكيده على أهمية وفاعلية القطاع الخاص في زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي وبالتالي توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضافت فهمي، في تصريحات لها، أن القطاع الخاص شريك مهم في النمو الاقتصادي نظرا لما يتمتع به من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية تساهم في تحقيق التنمية، والأمر الذي يعمل علي توفير فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات بما يساهم في خفض معدل البطالة.
وأكدت الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري باعتباره شريكًا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية على كافة المحاور والمجالات المختلفة، فضلا عن مشاركته في العديد من المشروعات القومية.
وأشارت فهمي، إلى أن الحكومة المصرية ستحرص على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة في عدة قطاعات على رأسهم قطاع البترول، لأنه هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مؤكدة أن دمج القطاع الخاص في عملية التنمية يكسبه ثقة المستثمرين في الدخول مع شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، لا يوجد دولة في العالم تستطيع منفردة القيام بكامل النشاط الاقتصادي، وفي النموذج الاقتصادي الحديث يتم توزيع الأدوار بأن يتركز نشاط الدولة في مجال المشروعات الكبرى ذات العائد المحدود أو العائد غير المباشر، بينما يتركز دور القطاع الخاص في المشروعات الربحية ثم تطور الأمر إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة يمكن أن تدفع لمزيد من النشاط الاقتصادي.
وأضاف جاب الله في تصريحات خاصه لـ"صدى العرب"، أن في مصر عزف القطاع الخاص عن التصدي لتنفيذ المشروعات خلال فترة الاضراب السياسي، وبعد نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي تعززت مالية الدولة وتنوعت قدرتها على التمويل مما مكنها من التصدي لتنفيذ آلاف من المشروعات القومية من خلال تدبير تمويل ذاتي أو تمويل خارجي منخفض التكلفة، لتكون تلك المشروعات باكورة التنمية التي تلتف حولها مشروعات القطاع الخاص، بينما تبدأ الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص كأن يدخل في شراكة إدارة أو تسويق لتلك المشروعات، أو أن يتم طرح جانب منها في البورصة، أو الدخول في شراكة مع مستثمر خاص، ولعل نقل بعض المشروعات والأصول لصندوق مصر السيادي يفتح الباب لمزيد من الشراكات مع كيانات القطاع الخاص.
وتابع قائلاً: نجد أن مصر تمارس عملية إدارة الاقتصاد والاستثمار بصورة تفتح الباب لمزيد من النشاط للقطاع الخاص وفقا للمعايير العالمية مع مراعاة الخصوصية المصرية للوصول إلى مستهدفات التنمية لنصر ٢٠٣٠.
واتفق معه في الرأي النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات ترجع إلى أهمية دور هذا القطاع في الاستثمار وزيادة معدلات التنمية، فضلا عن مشاركة القطاع العام والدولة في إقامة العديد من المشروعات والخدمات التي يستفيد منها الشباب.
وأضاف سمير في بيانه، أن الدولة سعت إلى دعم القطاع الخاص تشريعيا من خلال تشريع عدد من القوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية ومنها قانون الاستثمار وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق وغيرها من التشريعات، مطالبا بضرورة التنفيذ الفعلي لهذه التشريعات لمعرفة تأثيرها على أرض الواقع وتلافي المعوقات التي قد تعوق استثمارات القطاع الخاص مستقبلا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أبرز ما يعوق استثمارات القطاع الخاص هو التغيير المستمر في تشريعات الاقتصاد والاستثمار فضلا عن تغيير الخطط الاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أن المستثمر خاصة الأجنبي يضع خطط استثماراته بناء على التشريعات وخطط الدولة الموجودة بالفعل، لذلك تغيير هذه التشريعات والخطط يعوق المستثمر.
وأكد النائب، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنمية مشروعات الدولة، وهو ما ظهر مؤخرا في شراكة القطاع الخاص والحكومة في عدد من القطاعات أبرزها البترول.
وذكر الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مطالبة الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة، ومشاركته في مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة يأتي في إطار تعاونه لدعم وبناء الاقتصاد الوطني، حيث يعد القطاع الخاص المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادي فى أى دولة لما يتمتع به من مزايا كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادى فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يدعم الاقتصاد.
وأضاف الادريسي، في تصريحاته لـ"صدى العرب"، أن القطاع الخاص يتميز بتحمل المخاطر والتوجه نحو الابداع والابتكار وبذل الجهد فى الإدارة وفرص تحسين وتنمية أمواله بما يضمن له القدرة على التنافس والتأثير ايجابيًا على عملية النمو الاقتصادى فى الدولة والحد من مشكلة الفقر والبطالة.
وقال الخبير الاقتصادي، إن المناخ الاقتصادي مؤهل لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية ولاسيما مع دخول مصر ملفات التحول الرقمى والشمول المالى والتعديلات التشريعية و زيادة حوافز وضمانات الاستثمار واستخدام آليات حديثة وسريعة مما يُعزز من دور القطاع الخاص.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
