اقتصاد
دراسة قرار الـ 30% ومنظومة متكاملة للتمويل العقاري.. أبرز توصيات المائدة المستديرة لـ «إنفستجيت»
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:01 ص
طباعة
sada-elarab.com/601353
اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة حول مسار تعافي سوق العقارات عقب جائحة «كورونا»، بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، وجاءت المائدة تحت عنوان "عوامل انتعاش سوق العقارات المصري بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. أبرز الفرص والتحديات"، بهدف تقديم استراتيجية فعالة لتعزيز أداء السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وتضمنت توصيات المائدة ضرورة أن يكون هناك منظومة متكاملة ورؤية شاملة للتمويل العقاري، ويتعين إدخال القطاع المصرفي في منظومة التمويل العقاري وتوفير تمويلات للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف جميع جهود العناصر العاملة في القطاع سواء الحكومة أو المطورين لوضع آليات محددة للتمويل العقاري.
كما تضمنت التوصيات ضرورة توافر المزيد من الضمانات بين المطور العقاري والعميل، خاصًة فيما يتعلق بإثبات الدخل، ويجب دراسة كيفية تطبيق معايير الإقراض العقاري الدولية لتحسين طريقة التسجيل والتمويل العقاري، والسماح لتمويل الوحدات تحت الإنشاء مع اتخاذ كافة الضمانات الكافية للممول، ودراسة إمكانية تمويل المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها بنسبة 30% أو 40% لحل مشكلة التمويل.
كما تضمنت خفض سعر الفائدة لكي يتناسب مع كافة شرائح العملاء، وأن تتسع مبادرات التمويل العقاري الحالية لتشمل شرائح أكبر من العملاء، بالإضافة إلى تمديد فترات السداد، و تبسيط إجراءات التمويل العقاري، مع إمكانية تطوير مبادرة 3% للتمويل العقاري حسب نوعية المشروع والمطور العقاري بآليات مختلفة، وضرورة وجود هيكل تنظيمي للقطاع العقاري تكون مهنته توزيع الأدوار وتقسيمها وتحديد من هو المطور العقاري، مثل «ريرا دبي» (دائرة الأراضي والأملاك).
كما تضمنت توصيات المائدة ضرورة دراسة قرار عدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع، والوصول إلى صياغة آلية تتوافق مع كافة الأطراف العاملة بالقطاع العقاري، وعند تطبيق هذه الآلية الجديدة، يجب على الدولة الأخذ في الاعتبار كل ما يتعلق بالعقود القائمة، وضرورة تنفيذ هذا القرار على عدة مراحل، مع تفعيل المزيد من التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في المشروعات العقارية سواء من خلال المشاركة في الأصول أو الإيرادات بنسبة محددة.
كما تضمنت ضرورة دراسة كيفية التغلب على مشكلات العرض بالسوق العقاري عقب هذا القرار، ووضع تصنيف للشركات العقارية لضمان تنفيذ المشروع وتسليمه للعميل في التاريخ المحدد، وتوافر ضمانات تلزم العميل بدفع الأقساط بالتوازي مع تمديد فترة سداد ثمن الأرض.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
