إشادة من المؤسسات الدولية بالمبادرة المصرية لتحويل السيارات بالغاز الطبيعى لحماية البيئة

وقد واكب هذا وضع قواعد التسهيلات ائتمانية لامتلاك سيارات جديدة تساهم في الحفاظ على البيئة مع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والجدير بالذكر أن هناك صناعات مغذية لتلك المرحلة مع إنتاج السيارات الجديدة في ظل ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حيث بلغ 63.2 مليار متر مكعب 2019/2020 مقارنة ب 41.6 مليار م3 في 2015/216 حيث تفيد آخر إحصائية بأن هناك 339 ألف سيارة عام 2020 مقارنة ب 301 ألف سيارة عام 2019  ويعد الغاز الطبيعي هو البديل الأمثل للسيارات من حيث الناحية الاقتصادية وتكلفته بالنسبة للمستهلك تصل الى 50٪

ومن الناحية الفنية يقلل استخدام الغاز الطبيعي من تكاليف تموين وصيانة السيارة، بالإضافة إلى أنه يزيد من قدرة المحرك ويحافظ على الأجزاء الداخلية له وعلى صعيد الأمان يعد استخدام الغاز الطبيعي آمن جداً وغير سام وخال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية فضلاً عن كون أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الأسطوانة تماماً لمنع تسرب الغاز كما يشمل جانب الأمان تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية بالإضافة إلى صناعتها من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها إلى جانب مقاومتها للحرائق والصدمات وتحملها ضغوطاً تتعدى 450 بارا.

أما من الناحية البيئية فقد أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يحقق من 90% لـ 97% انبعاثات أقل من غاز أول أكسيد الكربون الضار و25% انبعاثات أقل من غاز ثان أكسيد الكربون كما قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن الاعتماد على الغاز الطبيعي يقلل من انبعاثات أكاسيد النيتروجين بحوالي 80% بالمقارنة مع الاعتماد على البنزين والديزل كما  أعلن الاتحاد الدولي للغاز أن ازدياد استخدام الغاز يساهم في تحسين جودة الهواء حيث يقلل من الانبعاثات الحرارية بنسبة 20% بالمقارنة مع البنزين كما حصل على عدد من الشهادات الدولية التي تدعم الغاز الطبيعي كوقود للسيارات حيث أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنه لا يوجد اختلاف بين المركبات التي تعمل على الغاز الطبيعي ونظرائهم التي تعمل بالبنزين أو السولار فيما يتعلق بالسرعة وقوة المحرك ومن جانبها صرحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أنه يوجد في الوقت الحالي أكثر من 26 مليون مركبة تعمل بالغاز الطبيعي بينما من المتوقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في قطاع النقل البري من 53 إلى 80 مليار متر مكعب عام 2030، بينما اعتبر الاتحاد الدولي الغاز الطبيعي أقل تكلفة من الديزل والسولاركما إشادات المؤسسات عن المبادرة المصرية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى حيث أشادت الإيكونوميست بتبني الدولة المصرية خطة طموحة لزيادة استخدام الغاز الطبيعي في السيارات حيث من المتوقع أن تؤدى الزيادة في إمدادات الغاز المحلي إلى تمكين ذلك المخطط من التقدم والنجاح واعتبرت بلومبرج المبادرة خطوة نحو دفعة أوسع من قبل الدولة المصرية لتشجيع تحويل ما يصل إلى 1.3 مليون سيارة خاصة كما أشادت باستمرار مصر فى تقديم الحوافز لتشجيع المواطنين للتحول إلى المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي أما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فقد رأت أن مصر لديها واحدة من أطول الخبرات في العالم في مجال استخدام الغاز وهي الأولى عربياً التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل معتبرةً  الخبرة المصرية في إحلال المركبات نموذجًا لهذا النوع من البرامج التي تهدف لتبديل المركبات القديمة والأكثر تلويثًا للبيئة وإلى جانب الإرشادات السابقة فقد رأى الاتحاد الدولي للغاز أن ازدياد استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل يساهم في توفير النفقات على المدى الطويلكما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن مصر نجحت فى التغلب على التحديات التى واجهتها منذ عام 2011 وأن رؤية مصر 2030 بمكوناتها المختلفة تهدف إلى تحسين الاقتصاد وضمان الاستدامة  مؤكداً أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذى أطلق فى عام 2016 قد بدأ يؤتي ثماره وهو ما ظهر جلياً فيما نراه اليوم من قصص نجاح متتالية بقطاع البترول  وأن مصر وضعت خارطة طريق التحول لمركز إقليمي للغاز وبالفعل تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذا الهدف  وأن الاهتمام الذى يحظى به منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له يوضح مدى ريادة دور مصر اقليمياً وعالمياً ومن أهم أهداف برنامج التطوير والتحديث هو ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة  كما نجح القطاع فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 6 مليارات دولار خلال العام الماضى وهو ما يعد انجازاً كبيراً نظراً للصعوبات التى تواجهها شركات البترول العالمية حالياً حول العالمكما أكد الملا أن القطاع يمضى قدماً فى تطبيق التكنولوجيات الرقمية فى العديد من المجالات حيث تم تدشين بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG والتى تهدف إلى توفير بيانات مناطق البحث والاستكشاف فى مصر بسهولة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال فى مصر مشيراً إلى أن العمل جارى على تكوين منظومة ERP موحدة تربط بين كافة شركات القطاع لسهولة تداول البيانات وإصدار التقارير ودعم اتخاذ القرار فإننا نعيد تعريف مفهوم الطاقة ونأمل من خلال خارطة الطريق الصحيحة للتعاون بالمنتدى والالتزام والتفانى أن نكون قادرين على تحقيق التعاون من خلال الطاقة لضمان الازدهار دولنا ومجتمعاتنا ولدينا توقعات هائلة لإمكانية تحقيق نجاحات كبيرة لصالح الجميع فى المنطقة شمل المشروع تقديم  أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي- البنزين” تم تقديمها على الموقع، فضلاً عن تقديم 43.3 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط، بالإضافة إلى أنه تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في أبريل 2021، ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتى الآن 2340.

كما تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، حيث يشترط أن يكون سن المتقدم ما بين 21 لـ 65 عاماً للاستفادة من نظام التقسيط بينما أصحاب السيارات المتقادمة ممن هم فوق 65 عاماً يمكنهم الاستفادة من المبادرة بنظام الكاش فقط، وأن تكون رخصة السيارة باسم مالكها سارية منذ عامين عند التسجيل على موقع المبادرة بدلاً من 3 أعوام وتم التطور في أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات حتى ارتفعت بنسبة 49.3% لتصل إلى 339 ألف سيارة عام 2020، مقارنة بـ 301 ألف سيارة عام 2019، و258 ألف سيارة عام 2018 و237 ألف سيارة عام 2017 و227 ألف سيارة في 2016.وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق تطبيق “MOP Station” كأول تطبيق على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها.واستعرض التقرير فوائد الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات، حيث يقلل استخدام الغاز الطبيعي من الناحية الاقتصادية تكلفة الوقود المستهلك بنسبة 50%.كما ستصل قيمة الوفر 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين 95 وذلك عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً وتصل إلى 1200جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، كما تصل إلى 825 جنيهاً عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً.