السفيرة نائلة جبر: مصر لم تعد مصدرًا للهجرة غير الشرعية.. وسيطرتها على حدودها أصبحت نموذجًا يحتذى به

- بالفعل نجحت السلطات المصرية فى التصدى لهذه الظاهرة، وقد تحقق ذلك بصورة تامة وكلية حيث لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ سبتمبر 2016 وهذا دليل على سيطرة الدولة المصرية على شواطئها. وقد حظت هذه الجهود بالعديد من الإشادات الدولية.

■ ما الآليات التى اتخذتها الحكومة للوصول إلى هذه المرحلة؟

- انتهجت الحكومة سياسة متكاملة تتضمن العديد من الآليات لعل أهمها الآلية التشريعية؛ حيث تم إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وهو أول قانون فى منطقة الشرق الأوسط يعرف هذه جريمة ويضع عقوبات رادعة لتجار الموت. وكذلك الآلية الأمنية؛ المتمثلة فى التعليمات المشددة للسيطرة على الحدود. والآلية العملياتية؛ حيث تم صياغة استراتيجية تقوم على محاور التدريب والتوعية والتنمية. والآلية المؤسساتية؛ وهى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التى تضم فى عضويتها 29 وزارة وهيئة تقوم على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026).

■ وفق تعريفات الأمم المتحدة لظاهرة الاتجار بالبشر هل تمثل الظاهرة مشكلة فى المجتمع المصرى؟ وما دوركم باللجنة التنسيقية فى الحد من الظاهرتين؟

- الاتجار بالبشر جريمة تتواجد منذ القدم، وقد أخذت أشكالًا مختلفة بتطور البشرية من الرق والاسترقاق إلى الأشكال الحديثة من العبودية. وتعد مصر أحد أوائل الدول التى تنبهت لخطورة هذا الجريمة فانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام وبروتوكول باليرمو الخاص بقمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال منذ عام 2004. ثم أنشأت لجنة وطنية تنسيقية فى عام 2007 وقد وضعت تلك اللجنة دراسة توضح ما هى اشكال الجريمة سنة 2010 وصاغت مشروع القانون رقم 64 لسنة 2010 الذى تم إصداره فى نوفمبر من ذات العام، كما صاغت استراتيجية وطنية تقوم على محاور الملاحقة الجنائية المنع الحماية والشراكة. ولا تمثل الجريمة ظاهرة أو مشكلة فى المجتمع المصرى انما تهتم الدولة بها فى سياق اهتمامها بمحاربة الجرائم بشكل عام وحماية الفئات الضعيفة والفقيرة بشكل خاص.

يتمثل الدور الأساسى للجنة الوطنية فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لمكافحة الجريمتين. وقد قامت فى هذا السياق بوضع التشريعات التى تكفل تحقيق الردع العام من خلال تجريم هذه الأفعال. وكذلك التوجيه بوضع الدراسات الخاصة بدراسة أسباب الجريمتين. كما قامت اللجنة بصياغة الاستراتيجيات وبرامج العمل الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

■ ما أهم الأبحاث التى قدمتها اللجنة حول الاتجار بالبشر؟

- وجهت اللجنة بعمل عدة دراسات منها على سبيل المثال دراسة حول أسباب الهجرة غير الشرعية بين الشباب من 18 إلى 34 سنة، وأخرى حول أسباب الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، والخريطة الخاصة بأبرز المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والدراسة الخاصة بالتعرف على أشكال الاتجار بالبشر فى مصر وهى خمسة أشكال: العمل القسرى، الاستغلال الجنسى، استغلال أطفال بلا مأوى، زواج الصفقة، الاستغلال بغرض نزع الأعضاء البشرية.

■ دائما ما تكون الهجرة غير الشرعية بحثا عن الأفضل ما أهم الآليات التى يمكن أن تضعها الحكومة لاستغلال طاقات الشباب؟

- لا شك أن الشباب يحلم بمستقبل أفضل إلا أن الهجرة غير الشرعية لا تكون أبدًا وسيلة لتحقيق هذا الطموح. حيث يتعرضون خلالها لمخاطر عديدة وغالبًا ما ينتهى الأمر بمن يقدمون عليها إما بالموت أو الحسرة على ضياع مستقبلهم نتيجة استغلالهم وانخراطهم فى أعمال غير مشروعة. ولعل أبرز الآليات التى تستغل طاقات الشباب وتساعدهم على تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم تتمثل فى تعريفهم بفرص العمل والبدائل المتاحة فى مصر، وتتعاون اللجنة فى هذا السياق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتعريف بالبرامج التى يقدمها وتقديم نماذج نجاح لشباب ممن استفادوا من مبادرات الجهاز. كذلك قامت اللجنة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا للاستفادة من الأحداث الرياضية التى نظمتها مصر للتوعية بهذه البرامج لا سيما أن هذه المناسبات تعزز من الشعور الوطنى والانتماء وتخلق علاقة وثيقة بين الشباب ووطنهم.

■ هل يوجد تنسيق بين اللجنة والوزارات المختلفة فى تلك المجالات؟

- بطبيعة الحال يوجد تنسيق بين اللجنة وكافة أعضائها من الوزارات والهيئات المختلفة. فتتعاون اللجنة مع المجلس القومى للمرأة فى التصدى لزواج الصفقة وحماية العاملات فى المنازل من الاستغلال، وتتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة فى التصدى لكافة صور الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين. وتعاونامؤخرًا مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإعلام لاستغلال تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد للرجال لخلق انتماء بين الشباب ووطنه، وهناك كذلك تعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لاستخدام التسهيلات المتواجدة فى أكاديمية مكافحة الفساد فى عمليات التدريب، وذات الشىء مع وزارة الخارجية التى تستضيف مقر اللجنة. كما يوجد تنسيق كذلك مع الجهات غير الأعضاء باللجنة. فعلى سبيل المثال خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42 تم التواصل والتنسيق مع وزيرة الثقافة وقد أتاحت سيادتها للجنة الوطنية تقديم جائزة لأفضل فيلم تناول موضوع الاتجار بالبشر، وذلك بهدف حث صناع السينما على تناول هذه الموضوعات من خلال أعمالهم الفنية مما يسهم فى التوعية ضد الجريمة.

■ ما دور البعثات الدبلوماسية والقنصليات فى تقديم الدعم للعاملين بالخارج حال تعرضهم الاتجار أو استغلالهم؟ وما طرق الدعم التى يمكن أن تقوم بها الوزارات المعنية برعاية المصريين فى الخارج؟

- للبعثات الدبلوماسية والقنصليات دور اساسى فى تقديم المساعدة للمصريين العاملين بالخارج. وقد قامت اللجنة بإعداد كتيبات لتعريفهم بكيفية تقديم المساعدة للمصريين بالخارج، كما نقوم بعمل دورات تدريبية الدبلوماسيين المنقولين للخارج والملحقين العماليين فى ذات السياق.

يتمثل هذا الدور فى مساعدة البعثات الدبلوماسية أو العمالية للمصريين فى حالة وقوع أى اعتداء أو استغلال للمصريين وكذلك تسهيل عودتهم للوطن، كما تقوم وزارة الدولة للهجرة بمتابعة ما يتعرض له بعض المصريين بالخارج ووفقا لاختصاصها فى هذا الخصوص.

■ ما مفاهيم وآليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من منظور العمل الدبلوماسى؟

- ينقسم الأمر إلى جزءين يتعلق الأول بموضوعات التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف بين الدول ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بشكل عام من خلال وضع أسس وإطلاق برامج تستهدف تعزيز مكافحة الجرميتين ومساعدة الضحايا، ويتعلق الجزء الثانى بتقديم كافة الخدمات للمصريين الموجودين بالخارج وحمايتهم من أى استغلال على النحو السابق الإشارة إليه.

■ هناك أشكال متعددة للاتجار بالبشر، الاستغلال الجنسى، والعمل القسرى، وزواج الصفقة والاتجار بالأعضاء البشرية ومعظمها مرتبط بالفقر والجهل إلى اى مدى تقوم اللجنة بتوعية تلك الفئات؟

(ملاحظة: تم تصحيح السؤال حيث تتبع اللجنة الوطنية رئاسة مجلس الوزراء وليس وزارة الخارجية، وإنما تستضيف الأخيرة مقر اللجنة).

- للجنة دور أساسى فى التوعية وهو وواضح من خلال الحملات التى قامت بها على مدار السنوات الماضية ومنها على سبيل المثال الجزء الأول من الحملة القومية "معًا ضد الاتجار بالبشر" التى تم إطلاقها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعى وقد تم اختيارها من قبل المكتب الرئيسى للمنظمة الدولية للهجرة بجنيف كأفضل حملة توعية على مستوى 100 دولة تنتشر بها مكاتب المنظمة. ويجرى حاليًا بث الجزء الثانى من الحملة عبر القنوات الفضائية المختلفة وهو عبارة عن إعلان تلفزيونى يعرض صور الجريمة ومعاناة الضحايا ويحث المواطنين على الإبلاغ عنها من خلال منظومة خطوط ساخنة مخصصة لهذا الغرض. كما تقوم اللجنة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية للوصول إلى القرى والنجوع والأماكن الأكثر فقرًا للتعريف بهذه الجريمة وكيف يستغل المتاجرون حاجة الناس.

وكذلك تتعاون اللجنة مع وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتساعد الشباب والمواطنين على التعرف على فرص للعمل الكريم الذى يضمن لهم دخل مناسب يحميهم من التعرض للاستغلال.

■ كثيرا ما نجد على صفحتكم بعض البيانات الداعمة للممارسة الرياضة وبعض الأنشطة الحياتية مثل الشطرنج وكرة اليد والقدم وغيرها ما علاقة ذلك بعمل اللجنة؟

- الرياضة أساسية بالنسبة للشباب. تطور من فكره وتبنى لبنة العمل المشترك والمصابرة والانتماء والبعد عن العنف وتغرس فى نفسه مبادئ أساسية كالروح الرياضية، كما تعطى للشباب نماذج وتطلعات جيدة بالنسبة للمستقبل. ومن أجل ذلك حرصت اللجنة على استثمار كافة المناسبات الرياضية لتوجيه رسائل للشباب بهذا المعنى. والتقيت مؤخرًا البطل المصرى للشطرنج باعتباره أحد النماذج الملهمة للشباب. كما أن حملة "أهلك.. حلمك.. حياتك.. لا للهجرة غير الشرعية"، تمت بالتعاون مع كابتن حازم إمام وهو بطل رياضى مشهور. فلا شك أن توجيه رسائل التوعية من خلال نماذج ناجحة، ينظر لها الشباب بإعجاب وتقبل.

■ ما الأهداف المنشودة من قبل اللجنة لتحقيقها فى المرحلة القادمة والنسبة المرجوة؟

- تواصل اللجنة جهودها الخاصة بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين (2016-2026)، ومكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021). وتستهدف اللجنة خلال الفترة القادمة الوصول إلى كافة المحافظات والقرى والنجوع للتعريف بالبدائل المتاحة، واستمرار عمليات التوعية الخاصة بالجريمتين بطرق مبتكرة كالمسابقات الفنية فى المدارس داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية التى قامت بها اللجنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكذلك اتساع برامج التدريب لتشمل الأطباء والاخصائيين الاجتماعيين والمدرسين عقب توقف برامج التدريب الخاصة بهم نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

■ كيف ساهمت جائحة كورونا عل دور المؤسسات المحلية والدولية فى التصدى للهجرة غير الشرعية؟

- أدت الجائحة وما ترتب عليها من حالة طوارئ عالمية استدعت الأخذ بالعديد من التدابير الاحترازية إلى التأثير على الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية بمكافحة جريمتى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وقد تنبهت اللجنة الوطنية لهذا الأمر فعملت على التكيف سريعًا مع الظروف الجديدة التى فرضتها الجائحة، وتم استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية كبديل عن التواجد الجسدى فى التدريبات وبرامج بناء القدرات، كما تم تكثيف التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى استغلالًا للزيادة الكبيرة فى استخدام الانترنت نتيجة إجراءات الإغلاق.

■ ما أهم المؤسسات الدولية والعالمية التى تدعم اللجنة فى عملها؟

- تتعاون اللجنة مع العديد من الجهات الدولية باعتبار الشراكة هى أحد محاور الاستراتيجيات الوطنية التى تنفذها اللجنة ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال المنظمة الدولية للهجرة، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، منظمة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة العمل الدولية، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقى وغيرهم.

■ ما آخر تقارير تلك المنظمات حول الظاهرتين فى مصر؟

- تقوم بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة بإصدار نشرة شهرية حول أنشطتها فى مصر، وقد أشاد المدير العام للمنظمة بجنيف أكثر من مرة بالجهود المصرية المبذولة لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذلك بالأعباء التى تتحملها مصر باعتبارها بلد مضيف لأكثر من 6 ملايين مهاجر بين لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر غير شرعى على الرغم من كافة الظروف الاقتصادية التى نمر بها. كما يقوم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بإصدار تقرير كل عامين يتضمن مؤشرات حالة الاتجار بالبشر حول العالم وتعترف كافة التقارير بالجهود المصرية فى هذا الإطار وتشجع على تقديم الدعم لكافة أنشطتها. وبصفة عامة فإن التقارير الصادرة من الأمم المتحدة تقدر التجربة المصرية وتجدها تجربة جادة وتحث دول الإقليم العربية والإفريقية على التعرف عليها والأخذ بها.