اقتصاد
الدولة تستكمل خطط الريادة.. ضمان حق المواطن وتحديد هوية العقارات المصرية
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:40 م
طباعة
sada-elarab.com/570348
تعديلات جديدة على توثيق الوحدات السكنية.. وقانونيون يوضحون الخطوات
فرضت التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقارى، مجموعة من التساؤلات حول طرق تسجيل الشقق الجديدة بداية من 6 مارس المقبل، فى حالة عدم تسجيلها من قبل فى سجلات الشهر العقارى.
«صدى العرب» تواصلت مع قانونيين حول الأوراق والمستندات المطلوبة عند توثيق الشقة خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى نفت فيه الحكومة ما تردد بشأن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقارى وفقًا للتعديل التشريعى الجديد للقانون، بينما الهدف منها ثبوت حق المشترى.
أكد الدكتور أحمد الجنزوى، محامى بالنقض، أن الخطوات الواجب العمل بها تأتى كالتالى: الذهاب إلى مكتب الشهر العقارى، تقديم أصل البيع الابتدائى للعقار محل البيع، إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء، تقديم صورة لبطاقة الرقم القومى للبائع والمشترى مع الاطلاع على الأصل، كتاب طلب التسجيل للشهر العقارى مرفقًا بالتكليف الضريبة العقارية، تقديم كشف مساحى للوحدة السكنية فى حالة تغير أوصاف العقار، المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد، تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفى التعاقد.
وقال «الجنزورى» فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب» إن الخطوات السالف ذكرها تنطبق على الحالات التى يتواجد فيها البائع والمشترى وتوجهًا معًا أو ما ينوب عنهما إلى مقر الشهر العقارى وأقر بالبيع رضائيا، منوهًا إلى أن فى حالة رغبة المواطن فى تسجيل شقته والبائع لم يكن متواجدًا-متوفى أو مهاجرا- أو البيع تم عن طريق عقود ابتدائية دون تسجيل مسبق، فعليه أن يرفع دعوى «صحة ونفاذ» أو «تثبيت ملكية» ومنها يتمكن من توثيق شقته بعد صدور حكما يشمل تكاليف رسوم قضائية والضريبة العقارى، حيث يأتى ذلك بعد تقديم طلب برفع الدعوى أمام المحكمة إلى الشهر العقارى.
ونفاذًا للقانون الأخير، وفق بيان للوزارة، أصدّر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
أحمد محمد، محامى متخصص فى شؤون الشهر العقارى أشار فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية» إلى أن الرسوم الواجب دفعها تأتى كالتالى 1% من قيمة تكلفة العقد لنقابة المحامين، و2.5% ضريبة عقارية تحتسب من قيمة العقد، ورسوم خاصة لكل مساحة على حدة حسب رسوم التسجيل، فالوحدة السكنية مساحة 100 متر رسمها 500 جنيه، شاملة رسم الساحة 125 جنيها، مساحة 200 متر، رسم تسجيلها 1000 جنيه شامل رسم المساحة 175 جنيها، مساحة 300 متر، يقدر رسم تسجيلها 1500 جنيه وشامل 225 جنيها رسم المساحة، الوحدة السكنية فوق الـ300 متر رسم تسجيلها 2000 جنيه شاملة رسم المساحة 275 جنيها للوحدة.
ودلل المحامى المتخصص فى شؤون الشهر العقارى، بمثال قائلا: «إذا كانت قيمة عقد الشقة 200 ألف جنيه فضريبة 2.5٪ تصل 9 آلاف جنيه».
أما بالنسبة للعقارات التى تسير فى إجراءات التصالح خلال الفترة الحالية، شدد المحامى أن على مالك العقار الانتظار حتى الحصول على شهادة إتمام التصالح النهائية حتى يتمكن من تقديمها ضمن الأوراق عند التسجيل والتوثيق فى الشهر العقارى.
من جانبه أكد المحامى بالنقض طارق نجيدة فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب» أن المرافق العامة بالدولة كالكهرباء والمياه والغاز لم تعتد إلا بتوثيق الشهر العقارى بداية من مارس المقبل حتى إن كان مع المالك الجديد عقد بيع وصحة توقيع عليه، مؤكدًا أن العقد المأخوذ له حكم صحة توقيع لا يعتبر عقد بيع نهائى إنما فى عداد العقود المبدئية ولا يعمل به فى إثبات ملكية الشقة أمام المرافق الحكومية.
وحظرت المادة 35 مكرر، على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمى يحمل رقم شهر أو قيد.
وشدد وزارة العدل، فى بيان لها أنَّ الحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل فى الشهر العقارى، كما تنفى ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.
وأوضحت أنَّ دعوى صحة التوقيع ما هى إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه فى صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
كانت وزارة العدل أكدت فى بيان صحفى آخر أن الغرض من استحداث مادة جديدة برقم 35 مكررًا إلى قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تمّ حسمها قضاء، وحلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقارى بعد الفصل فى تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
وشدد وزير العدل أن الغرض من تسجيل وتوثيق ملكية العقارات بالشهر العقارى بداية من مارس المقبل، ليس تحصيل الأموال من المواطنين كما يشاع.
وأكد فى تصريحات تليفزيونية أن الدولة ترغب فى تحديد هوية كل عقار بمحافظات الجمهورية؛ من حيث المساحة وعدد الأدوار وتاريخ الإنشاء وعدد الشقق، وهذا لن يحدث إلا بتسجيل الوحدات بالشهر العقارى، خاصة وأن 95% من إجمالى العقارات بالدولة غير مسجلة تسجيلًا قانونيًا بالشهر العقارى.
لفت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة وإضافة المادة 35، لا تُجبر المواطنين على تسجيل وحداتهم العقارية بالشهر العقارى، موضحا أن رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى متدرجة من 500 جنيه، وحتى 2000 جنيه وهى أقصى قيمة للمساحات التى تزيد على 300 متر.
ونوه المستشار «مروان» فى تصريحات تلفزيونية أخرى، إلى أن التسجيل بالشهر العقارى يقتضى سداد 2.5% من قيمة الوحدة والمندرجة تحت مسمى «ضريبة التصرفات العقارية»، والتى تم إقرارها منذ فترة طويلة، بجانب رسوم أخرى تُسدد إلى نقابة المحامين حال ارتفاع تكلفة بيع العقار عن قيمة مُحددة بالقانون.
