اقتصاد

البورصة السلعية تضبط الأسعار وتمنع الاحتكار وانطلاقها فى إبريل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:12 م

sada-elarab.com/570327

وزير التموين: أهميتها لتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول

البورصة السلعية هى حديث الساعة لما لها من أهمية لمصر ولخفض الأسعار، خاصة بعد إعلان وزير التموين عن اقتراب موعد تشغيلها فى إبريل القادم، فقد أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بداية عمل البورصة السلعية قريبا ومن المقرر فى موسم القمح المقبل ابريل، وذلك لتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول وأهمية تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية بعد اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل فى 18 مشروعًا فى أكثر من 11 محافظة ثم الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير المنافذ، وأن الهدف من ذلك رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وقال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة أنه تقرر بدء العمل بالبورصة السلعية اعتبارا من إبريل ٢٠٢١ وسيتم البدء بالقمح، على أن تضم لاحقا مجموعة من السلع الغذائية مثل الزيت والسكر والأرز وغير الغذائية كالحديد والذهب والبورصة السلعية عبارة عن منصة إلكترونية تشمل عروض بيع وشراء السلع بسعر اليوم ويتم تلقى عروض الشراء من خلال البورصة السلعية وسيتم ربط المنصة الإلكترونية بجميع المناطق اللوجستية ومراكز التجمع داخل المحافظات تسهم فى تأسيس البورصة السلعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من البنوك التجارية والاستثمارية.

وأوضح أنها تهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات التداول للسلع قبل وصولها للمستهلك، ما يوفر من المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة مما ينعكس أثره على سعر السلع بالانخفاض لصالح المستهلك والمنتج كما توفر الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريقة جمع إنتاجهم وعرضه أمام المتعاملين.

وقال العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام بالتموين والتجارة الداخلية بمصر أن من وجهة نظرنا ماأصدره وزير التموين عظيم والأفضل الزراعات التعاقدية بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة حتى يكون هناك رعاية متكاملة للفلاح ولا يهدر حقه أو جهده ويكون للدولة علم بما سيطرح بالأسواق فى كل عروة أو كل عام أو كل موسم للزراعة وما يصدر منه العام المقبل ولا يترك الأمر على حسب المتاح بوقته أو المفاجآت.

وأكد "أبوطالب": صدرت تعليمات وزير التموين عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع فى اطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية حيث إن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، حيث إن البورصة السلعية تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية كما أنها تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع اخرى.

وأضاف أن وزير التموين شدد على اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكافة أنواع المخازن وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التى سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية فالغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة (القابلة للتخزين) وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للتموين أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك ما سينعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات، كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسية بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والارز" بإبريل المقبل 2021.

وأشار إلى أن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستساهم البورصة السلعية فى زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب ونؤكد أنه لابد من الزراعات التعاقدية بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة حتى يكون هناك رعاية متكاملة للفلاح ولا يهدر حقه أو جهده ويكون للدولة علم بما سيطرح بالاسواق فى كل عروة أو كل عام أو كل موسم للزراعة وما يصدر منه العام المقبل ولا يترك الأمر على حسب المتاح بوقته أو المفاجآت.

وناقش مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية فى اجتماعه الشهرى، آخر مستجدات البورصة السلعية الزراعية، والأعمال الإنشائية التى تتم بموقع الأعمال وتقرير استشارى المشروع والأعمال المتبقية وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات فتحى مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف مرسى، أن الاجتماع ناقش أيضا تكثيف الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة بعد فترة تخفيف العمالة بسبب جائحة كرونا، حيث تم اتخاذ بعض القرارات المهمة، أهمها البدء فى أعمال التشطيبات الخاصة بالوحدات لافتتاح البورصة والسوق الملحق بها، والانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والانتهاء من المبنى الإدارى الخاص بإدارة المشروع تمهيدا لنقل الموظفين فيه.

ولفت النظر إلى أنه تم تشكيل لجنة إعلامية وقانونية للرد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجى الشائعات المغرضة التى تهدف إلى التشويش وتشويه المشروع لأهداف شخصية مدفوعة من بعض الأشخاص، ومجابهة التجار العشوائيين الذين يهاجمون المشروع القومى وملاحقتهم قضائيا.

وقال فتحى مرسى، إنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والشؤون القانونية لبحث رغبة السادة الراغبين فى شراء وحدات (وكالات.. ثلاجات.. محطات تصدير) من مشروع البورصة السلعية الزراعية بمركز بدر. وأوضح أنه تم وضع خطة للتأمين الصحى على التجار ومنتسبى الغرفة التجارية بالبحيرة، وإنشاء لجنه للشباب الأعمال، ولجنة لسيدات الأعمال وضم الشباب الواعد لهم، وفتح مقرات لهم فى دمنهور وكفر الدوار.