الشارع السياسي
برلمانى يطالب بتحويل الوحدات الصحية لمستشفيات تكاملية
السبت 06/فبراير/2021 - 04:49 م
طباعة
sada-elarab.com/565439
طالب النائب الدكتور ابراهيم عويس عضو مجلس النواب القناطر وقليوب،بالغاء قرار وزير الصحة الأسبق بتحويل المستشفيات القروية والوحدات الصحية إلى وحدات طب اسرة لتعود للعمل كما كانت سابقا، مشيرا الي ان عدد مستشفيات التكامل 544 مستشفي تكامل تم إنشائها في تسعينات القرن الماضي في عهد الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق , وقام الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق باغلاق هذه المستشفيات ويعد صدور هذا القرار اهدار للمال العام.
واشار في تصريحات صحفية، بان المنظومة الإدارية بالوزارة تواجه العديد من الخلل والمعوقات الكثيرة التي تواجة الاطباء والتي تعوق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين , وايضا الأزمات والمعوقات التي تواجة الأطباء مما ادي لهجرة اكثر من 64% من القوة الطبية وايضا ضعف المنظومة الصحية بالوحدات بالقليوبية وذلك خلال التصريحات الصحفية حول منظومة الصحة والخلل بها.
واوضح ان محافظة القليوبية يوجد بها 17 مستشفي تكامل صحي تحولت الي خراب بعد قرار الوزير حاتم الجبلي مثل ( مستشفي سندبيس بمدينة القناطر الخيرية , مستشفي طنان بقليوب , مستشفي سرياقوس بالخانكة , مستشفي عرب جهينة بشبين القناطر , مستشفي طحانوب . , مستشفي نوى مستشفي الأحراز , مستشفي العمار الكبرى )
وعرض " عويس " ايضا اهدار المال العام لمستشفي التكامل بطنان علي مساحة فدان تقريبا وتم تجهيزها علي احدث مستوي بعد ان تم انشائها علي انها ستكون مستشفي مركزي لتكون بديلا لمستشفي قليوب العام لقربها من طريق القاهرة اسكندرية الزراعي وتصل مساحتها 11 الف متر مكونه من ثلاثة طوابق وبه أكثر من 90 غرفة على أعلى مستوى وأحدث طراز وتوجد بها حجرة عمليات صغرى وكبرى وقسم داخلى سعة 50 سريرًا وبه سكن للأطباء وسكن للتمريض وجناح علاج طبيعى وأشعة ومعمل تحليل , فتحولت بعد كل هذه الامكانيات اللي خرابة وذلك بتحويلها لوحدة طب أسرة لتطعيم الاطفال والحوامل وتقديم خدمات تنظيم الأسرة علي الرغم من المساحة الكبيرة والامكانيات المهوله لمستشفي طنان تم تحويلها من مستشفي تكامل لوحدة طب أسرة مما نتج عن هذا القرار الفاشل أهدار المال العام بملايين الجنيهات .
ولفت الي ان الهجرة الطبية بلغت 62% من قوة مصر الطبية , ففي خلال الأعوام الثلاثة الماضية غادر أكثر من 10آلاف طبيب ، منهم ثلاثة آلاف خلال العام الماضي فقط ، علاوة على زيادة أعداد الأطباء المستقيلين من المؤسسات الطبية الحكومية , يتضح أن 62% منهم متسربون من المنظومة الطبية، إما بسبب السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا، أو بسبب الحصول على إجازات بدون راتب، أوالاستقالة نهائيا من العمل الحكومى , وتخلص الدراسات إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنًا ، بينما المعدل العالمى ـ طبقًا لمنظمة الصحة العالمية ـ هو طبيب لكل 434 مواطنًا .
وطالب بوجود حماية شرطية بالمستشفيات و سرعة إصدار تشريع فورى بتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات أو الأطباء , بالاضافة لزيادة مرتبات الأطباء للحد من نقص الأطباء بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وهجرتهم للخارج مع ضرورة العمل على زيادة بدل العدوى لانهم اكثر تعرضا للعدوي , ويجب معاملة الأطباء المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا كـ"شهداء" مثل الجيش والشرطة المصريين من الناحية المالية كما يجب سرعة الأنتهاء من الأنشاءات بمستشفي القناطر العام ومستشفي الحروق حتي تدخل الخدمة الصحية وتخدم المواطنين وحتي يخف الضغظ علي تحويل الحالات علي المستشفيات الأخري ولسرعة اسعاف المريض
