رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسيوط: المشاكل تحاصر المناطق الصناعية بأسيوط

■ فى البداية نريد أن نعرف دور جمعية المستثمرين فى دفع عجلة الاستثمار بمحافظة أسيوط؟

- أولا جمعية المستثمرين بمحافظة أسيوط تأسست عام 1995 وأعضاؤها هم مستثمرو المدن الصناعية وهى منوط لها حل المشاكل وتذليل العقبات التى تواجه جميع المستثمرين فى كل الجهات، وتسعى الجمعية لتحقيق أفضل النتائج من أجل نجاح المستثمر ووضع محافظة أسيوط على خريطة الاستثمار العالمية، وتهدف جمعية المستثمرين إلى الاهتمام بالاستثمار خاصة الاستثمار الصناعى، ورعاية مصالح المستثمرين وتذليل العقبات الخاصة بالاستثمار بأسيوط للحد من مشكلة البطالة بين الشباب وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين عن طريق إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية والاقتصادية والمشاركة فى انشائها ونحن بصدد إنشاء نادٍ للمستثمرين بمدينة الصفا الصناعية، وإقامة معرض دائم لعرض منتجات المدن الصناعية بأسيوط، علاوة على عمل الجمعية على تشجيع ونشر التكنولوجيا وتحديث وتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية والزراعية والسياحية والتسويقية والعقارية، فضلا على دراسة القوانين واللوائح التى تهم المستثمرين ونشر نتائج الدراسة عليهم, بالإضافة إلى دراسة وإعداد ونشر البيانات والإحصائيات والأبحاث المتعلقة بالاستثمار.

■ ماذا عن أهم بروتوكولات التعاون والاتفاقيات التى تدعم المستثمرين؟

- تم توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التى تخدم المستثمرين بمحافظة أسيوط من أهمها بروتوكول مع مركز تحديث الصناعة لتنفيذ دورات تدريبية وتأهيل مصانع المستثمرين للحصول على الايزو، وأيضا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقديم خدمات للمستثمرين وإشراكهم فى المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى عضوية الجمعية فى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لتطوير المصانع وتبادل الخبرات، وعضوية المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية لتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب خريجى المدارس الفنية بالمناطق الصناعية بأسيوط وتوفير فرص عمل لهم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع نقطة التجارة الدولية لإيجاد فرص تصديرية للمنتجات الصناعية بأسيوط، ومع مركز التدريب الصناعى (وزارة التجارة والصناعة) للمساهمة فى تدريب العمالة بالمصانع، علاوة على التعاون مع هيئة الاستثمار ومكتب خدمة الاستثمار بالمحافظة لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين.

■ ماذا عن دور الجمعية فى خدمة المجتمع بأسيوط؟

- نفذت جمعية المستثمرين العديد من المشروعات التى تخدم قطاعا عريضا من أهالى محافظة أسيوط ومن أهمها مشروع التعليم والتدريب الفنى المزدوج بأسيوط، بناءً على اتفاقية التعاون بين المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وجمعية مستثمرى أسيوط، وذلك لتنفيذ مشروع التعليم والتدريب الفنى المزدوج بمحافظة أسيوط ويهدف المشروع إلى توفير عمالة ماهرة مدربة على أسس علمية باستخدام أحدث أساليب التعليم والتكنولوجيا لتغطى احتياجات سوق العمل داخل وخارج مصر، فضلا على تنفيذ مشروع تنمية المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى من خلال قيام الجمعية بإعداد دراسات الجدوى الأولية عن المشروعات التى تطرح على الراغبين وتنشيط إجراءات الاقتراض للعملاء بالتنسيق مع إدارة الائتمان بالبنوك وتوفير الدعم المالى اللازم للمستثمرين وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تنمية المهارات الحرفية لمواجهة متطلبات المناطق الصناعية، حيث قامت الجمعية بالتدريب النظرى والعملى لعدد (93) شابًا وفتاة على حرفتى نجارة الأثاث وتصنيع الملابس الجاهزة وتوفير فرصة عمل دائمة لهؤلاء الشباب فى المصانع المشاركة فى المشروع وذلك بالتعاون مع المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية NGO نظير منحة مالية من المركز لدعم التدريب وقد تكفل أصحاب المصانع بتدريب الشباب بدون مقابل ومنحهم مكافأة نظير التدريب وذلك تعاونا مع الجمعية، وتم إلحاق بعض الحاصلين على الدورة التدريبية للعمل بهذه المصانع.

■ ما أبرز شكاوى المستثمرين بأسيوط وكيف تتعامل الجمعية معها؟

- بصراحة شكاوى المستثمرين بصفة دائمة تتعلق بـالأعباء الاضافية التى تثقل كاهلهم وتشكل تكلفة إضافية على المنتج الصناعى بأسيوط، ما يجعله عاجزا على المنافسة، حيث إن المناطق الصناعية بالصعيد محملة بنفس أسعار الكهرباء والوقود والتراخيص والإجراءات والتأمينات فضلا على أن المستثمر يتحمل أيضا مصروفات النقل للمواد الخام والمنتج النهائى لتسويقه بالوجه البحرى وأيضا مصروفات التنقل من الصعيد إلى القاهرة لترخيص وإنهاء الإجراءات اللازمة لهيئة التنمية الصناعية والجمارك والميناء، وما يواجههم من الروتين والبيروقراطية فى الإجراءات والتراخيص وإنهاء كافة المشكلات، خاصة مع تحمل المستثمرين أعباء السفر إلى هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة.

■ هل تخضع المناطق الصناعية لولاية هيئة التنمية الصناعية وليس للمحافظة؟

- «نعم» فى ظل قانون الترخيص الجديد الذى تم إصداره منذ ثلاث سنوات أصبحت المناطق الصناعية تخضع لولاية هيئة التنمية الصناعية، ومن المفترض أن يكون ذلك فى مصلحة المستثمر ولكن بالعكس الامر اصبح أكثر روتينا وتعقيدا، خاصة فى ظل وجود فرع للهيئة ليس له أى صلاحيات وهو عبارة عن مكتب صغير بديوان المحافظة به ثلاثة أو اربعة موظفين، وتحدثت مع اللواء محمد السيد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن هذه المشكلة ومعاناة المستثمرين فى السفر من وإلى القاهرة ووعدنا باستكمال مكتب هيئة التنمية الصناعية وحل معوقاتها فى محافظة أسيوط والقضاء على الروتين والبيروقراطية، ونكرر المطالبة من خلال هذا الحوار بتجهيز مكتب هيئة التنمية الصناعية بكافة المتطلبات التى من الممكن أن تسمح لنا باستخراج التراخيص وتسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية التى تعطل عمل المصانع لعدد من الأشهر وقد تصل لسنوات.

■ أيهما أفضل ولاية المحافظة أم هيئة التنمية الصناعية؟

- فى الحقيقة فى ظل ولاية المحافظة عندما نواجه أى مشكلة من أى جانب يتم عقد مجلس إدارة المدن الصناعية برئاسة المحافظ وبحضور المستثمرين ويتم إيجاد حلول سريعة، وكانت رخصة التشغيل أو التخصيص تتم من خلال تشكيل لجنة من المكتب الفنى للاستثمار بالمحافظة ويتم المعاينة وبعده يتم استخراج الترخيص اللازم بعكس إجراءات هيئة التنمية الصناعية التى أصبحت معقدة وصعبة فى ظل عدم وجود فرع لها بأسيوط يملك جميع الصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات وتخليص الإجراءات اللازمة لخدمة المستثمر بأسيوط.

■ حدثنا عن المعوقات التى تواجه المستثمرين فى المناطق الصناعية بأسيوط؟

- يوجد بأسيوط 6 مناطق صناعية وهى منطقة الصفا ببنى غالب وتعتبر أكبر المناطق الصناعية بأسيوط، منطقة عرب العوامر بأبنوب، ومنطقة دشلوط الصناعية بمركز ديروط، والزرابى بمركز أبوتيج، والمطمر بساحل سليم، منطقة الكوم الأحمر بمركز البدارى تحت الإنشاء، وللأسف الشديد المشاكل تحاصر جميع المناطق الصناعية بأسيوط وتم رفع العديد من الشكاوى لمواجهة هذه المعوقات دون أى جدوى وتتمثل هذه المعوقات فى عدم وجود المواصلات ولا إسعاف أو نقاط شرطة، حيث لا يوجد حتى الآن خطوط للسيارات الأجرة مباشرة للمناطق الصناعية أو توفير أى وسائل بديلة توفيرًا للنفقات والمجهود والوقت من أصحاب المصانع والعاملين فيها، وطالبنا بوجودها لتخفيض حدة الأعباء على المستثمرين والعاملين على حد سواء.

كما أنه لا يوجد أيضا أى وحدات إسعاف أو نقاط شرطية داخل المدن الصناعية، رغم تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 1250 مترًا بمنطقة الخدمات فى مدينة الصفا الصناعية ببنى غالب لإنشاء نقطة شرطة، والتى جرى تخصيصها منذ حوالى عام ونصف، وإلى الآن لم يتم البدء فى بنائها رغم الحاجة الماسة لها حفاظا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، فضلا على أن كافة المناطق الصناعية لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز الطبيعى رغم توصيلها لآلاف المنازل بنطاق المحافظة، ما يكلف المصانع أعباء ضخمة بالاعتماد على مصدر الكهرباء، أو الاستعانة بالمواد البترولية والتى تتطلب سيارات خاصة لنقلها، نظرًا لعدم وجود خطوط سير لسيارات الأجرة للمناطق الصناعية، غير أن مشكلة «الصرف» تؤرق جميع المدن الصناعية مع انه تم إنشاء محطات الرفع بمنطقتى الصفا وعرب العوامر الصناعيتين ولكن لم يتم التشغيل حتى الآن، ويتم عرض هذه المشاكل على محافظ أسيوط فى جميع الاجتماعات واللقاءات، وما أن يتم اتخاذ خطوات لحلها تطرأ حركة محافظين يعنى أننا خلال عامين فقط تم تغيير ثلاثة محافظين لأسيوط وده مش عاطينا فرصة للتفاعل مع المحافظة لحل المشاكل.

■ من موقعك كيف ترى الحلول؟

- أولا لابد من اللامركزية وإعطاء جميع الصلاحيات لفروع هيئة التنمية الصناعية بالصعيد للتعامل الفورى مع هذه المعوقات التى تواجه المستثمرين بمحافظات الصعيد عامة وأسيوط خاصة، فضلا على تقديم تسهيلات خاصة لتحفيز الاستثمار بمحافظات الصعيد سواء بقرارات رئاسية أو تشريعات جديدة.

■ ما التشريعات التى يرغب بها المستثمرين؟

- المستثمرون يجدون أنفسهم عرضة للحبس فى يوم وليلة بسبب قانون غير مطبق بالكيفية الصحيحة مثل الضريبة العقارية والتى تفرض على المالك ولكن لا يوجد مصنع مملوك لواحد من المستثمرين الجميع بالتخصيص ولا ينطبق عليهم قانون الضرائب العقارية بحكم انهم ليسوا ملاكا، وبالتالى يدفع الضريبة العقارية وإذا تأخر يتم الحجز عليه ويتحول الموضوع لجنحة ويتعرض لأزمة قانونية، ويتم القبض عليه لذا نريد تعديل التشريع ليتوافق مع النص، كما نحتاج إلى تشريع لتخفيض بعض الرسوم التى يتكبل بها المستثمر بأسيوط مثل رسوم التأمينات التى تصل إلى 300 جنيه للعامل.

■ كيف تساهم الجمعية فى تذليل العقبات أمام المستثمرين؟

- فى ظل القيود القانونية نحاول التواصل مع الجهات المختصة لتقديم بعض التسهيلات فعلى سبيل المثال تم التواصل مع اتحاد المستثمرين ووزير المالية لرفع الحجز الإدارى على المستثمرين من قبل الضرائب العقارية، كما تم العرض على المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق مشكلة فرض رسوم بقيمة 2 من الألف من قيمة رأس المال لصالح الغرفة التجارية مع إلزام المستثمر بدفع قيمة هذه الرسوم عند طلبه للحصول على مستخرج من السجل التجارى، والذى أوصى من جانبه بتأجيل سداد هذه الرسوم إلى حين طلب المستثمر أى تعامل مباشر مع الغرفة وعدم التزامه بالسداد فى أى تعاملات اخرى، كما ساهمت الجمعية فى تخفيض رسوم الترخيص من ستة آلاف جنيه إلى ألفى جنيه تقريبا.

■ كيف ترى قانون الاستثمار الجديد؟

- القانون يعد خطوة نحو توفير سبل الراحة للمستثمر ويمثل «عصا سحرية» لتحسين مناخ الاستثمار، وقد يكون آلية لإصلاح ما أفسده الروتين والبيروقراطية ولكن يحتاج لـ«حزمة» تشريعات مكملة.

■ حدثنا عن المصانع الكبرى فى أسيوط التى لها ثقل استثمارى؟

- لدينا مصنع ليونى فى مدينة الغريب «الوادى الأسيوطى» الصناعية فى أسيوط وتعمل على ضفائر كهرباء السيارات العالمية هى ألمانية وتنتج ضفائر كهربائية مرسيدس وبى إم دابليو منذ عام 2012 وتصدر أكثر من 23% من إنتاجها وهى واعدة وكنا نتمنى ان تستقطب مستثمرين آخرين بجوارها لتجميع السيارات العالمية لأننا لدينا عمالة كبيرة قادرة على التعلم والتكيف والتأقلم وذات أجرة منخفضة بالمقارنة بالأسعار العالمية، ومع ذلك بسبب بعض مشاكل المدن لم نستطع جذب أحدهم ولكننا نحاول، كما لدينا مصنع كوكاكولا وهو به عدد عمالة كبير قد يصل إلى ما يقرب من ألف عامل وينتج مياهًا غازية متعددة العلامات التجارية ومياهًا معدنية، والعديد من المنتجات ويعمل بشكل جيد ومنتظم ولكن كان ينتظر إنشاء شبكة الصرف الصحى، ولكن تأخر كثيرًا وخاطبنا المحافظ لسرعة استعجال شبكة مياه وصرف صحى أسيوط، وبالفعل المحافظ استعجل إنشاء صرف صحى مدينتى الصفا وعرب العوامر، ولدينا مصنع جهينة لإنتاج مواد الألبان ولكن تعطل منذ فترة تقرب من سنة بسبب الصرف الصحى أيضا، ولدينا مصنع شيبسى فى مدينة عرب العوامر، كما لدينا مصانع مواد غذائية فى الصفا وأخشاب واثاث منزلى ومواسير إسمنتية.

■ ماذا عن الصناعات التصديرية بأسيوط؟

- يوجد بعض المنتجات يتم تصديرها من خلال المصانع، كما أنه يعد محصول الرمان من السلع الزراعية الغذائية التى تمتاز بها محافظة أسيوط حيث هناك كميات كبيرة تحصد سنويًا من مراكز ساحل سليم والبدارى، ومنفلوط هناك الكثير مما سعوا لعمل مصنع للرمان ينتج 4 منتجات مختلفة وتم مؤخرا بتدخل من الغرفة التجارية على التوافق لإنشاء مصنع بعرب العوامر وسيجنى أرباحا كبيرة، وكذلك يوجد بعض الصناعة الأخرى التى موادها الخام متوفرة فى أسيوط ومنها مزروعات النباتات العطرية والريحان وهذه النباتات يقوم بعض سماسرة الصناعة يأتون إلى أسيوط خصيصًا لشرائها وتصديرها لتصنيعها عطور وأدوية ومشروبات، ومع ذلك تجنى 5 مرات سنويًا لو قمنا بعمل مصانع لها ستتحول إلى صناعة مربحة جدًا وهناك مراكز كثيرة تزرعها مثل القوصية وديروط ومنفلوط وأبنوب لبيعها للمصدرين بعد تجفيفها ولكن مكلفة جدًا، ومنتجاته مربحة جدًا، لذلك نرجو من الدولة الاهتمام بتوفير هاتين الصناعتين ودعمهم.

■ هل توجد مصانع متعثرة؟

- لا يوجد حصر دقيق للمصانع المتعثرة، خاصة أن الكثير من تلك المصانع لا يود أصحابها إظهار تعثره حتى لا تتأثر أعماله مع الأطراف التجارية الأخرى، وأناشد أصحاب المصانع المتعثرين مساعدتنا لحل مشكلاتهم، لاسيما أن الجمعية تلقت خطابات من وزارتى الصناعة والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بموافاتهم بأسماء المصانع المتعثرة لتوفير الحلول المناسبة لهم، فضلا على عرض بعض البنوك مثل بنك الائتمان الزراعى لتقديم التسهيلات الائتمانية بفوائد بسيطة لا تتعدى 5% مع التسهيل فى الإجراءات.

■ فى الختام كيف ترى الاستثمار بعد توجيه الرئيس السيسى بحل مشاكل الصناعة بالصعيد؟

- توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تمثل إلقاء الحجر فى المياه الراكدة وتعطى الضوء الأخضر لحل مشاكل المستثمرين وتطوير المدن وإدخال متطلباتها، ولكن حتى الان لم يتم اتخاذ أى خطوات على أرض الواقع، وأتمنى وضع حلول لمشكلاتنا الاستثمارية والصناعية، وتقديم دعم للكهرباء والغاز الذى لم يوصل للمدن الصناعية فى الصعيد، وتقديم حزمة تسهيلات تجعل المناخ الاستثمارى أفضل بكثير جدًا، لجعل الاستثمار يزدهر وتنجح الصناعة فى الصعيد.