استعدادًا لموسم إنتاج سكر البنجر: المصيلحى: مصر قادرة على التواجد فى سوق السكر العالمى

تسعى القيادة السياسية جاهدة لتوفير مخزون استراتيجى كبير من السلع يكفى لعدة شهور بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وخاصة السكر ومع اقتراب موسم البنجر والتجهيزات لاستقباله من الوزارة والشركات والمصانع فقد استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية.

فقد اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع السادة رؤساء شركات إنتاج السكر حيث تم استعراض المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021.

وأشاروا إلى أنه طبقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية ان المساحات المنزرعة للموسم الحالى من القصب هى 332 ألف فدان قصب ومتوقع ان تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج حوالى مليون طن سكر ابيض ووصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألف فدان عن العام الماضى ومتوقع إنتاج حوالى 1 مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالى.

واشار المصيلحى إلى أن الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع السكر مؤخرًا تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوى وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضى والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى وكذا الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصرى وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ كافة السبل لتذليل كافة التحديات التى تقابل هذه الصناعة.

وعلى جانب اخر قال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة أن السكر سلعة استراتيجية ولا غنى عنها للمواطن المصرى وتعتبر مصر عاشر دولة فى استخدام السكر عالميا ويبلغ إنتاج مصر من السكر ٢.٣ مليون طن سنويا عبارة عن ١.٣ مليون طن من قصب السكر ومليون طن من البنجر بينما يصل استهلاك السكر ٣ ملايين طن سنويا نظرا لأن معدل استهلاك الفرد من السكر حوالى ٣٢ كيلوجراما سنويا وتقوم هيئة السلع التموينية باستيراد ٧٠٠ ألف طن سنويا لسد العجز ما بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح أنه تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على مخزون كبير من السلع الاستراتيجية ومنها السكر يكفى للاستهلاك المحلى لعدة شهور فقد وضعت الحكومة خطة على عدة محاور أهمها تطوير مصانع السكر التى مر عليها أكثر من ٥٠ عاما باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال لرفع الكفاءة الإنتاجية للفدان كما تضمنت أيضا التوسع الرأسى لزيادة الإنتاج للفدان من بنجر السكر عن طريق زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين بجانب التوسع الأفقى بزيادة المساحات المنزرعة بنجر سكر على مستوى الجمهورية وذلك للنهوض بمحصول بنجر السكر.

وأكد «القاضى» أن مصر تستهدف توريد ٩ ملايين طن من قصب السكر ليتم إنتاج ٩٥٠ ألف طن من السكر فى العام وفى سبيل ذلك تمت زراعة نحو ٣٤٠ ألف فدان قصب سكر إضافة إلى زراعة ٥٣٠ ألف فدان بنجر السكر ليتم إنتاج ١.٥ مليون طن من السكر فى العام ومعروف أن موسم توريد القصب يبدأ فى نهاية ديسمبر من كل عام فى حين يبدأ موسم توريد بنجر السكر فى أول فبراير من كل عام كما تستهدف الحكومة الاكتفاء الذاتى من السكر مع وجود احتياطى من سكر التموين يصل إلى ٣.٧ شهر إضافة إلى مخزون شهرين لدى شركات بنجر السكر.

وأشار رئيس اتحاد تموين القاهرة أنه طبقا للخطة الموضوعة فإن عام ٢٠٢١ سيشهد اكتفاءً ذاتيا من السكر، وذلك بافتتاح أكبر مصنع فى العالم فى غرب المنيا لإنتاج ما يزيد عن ٩٠٠ ألف طن سكر سنويا مما يسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك إضافة إلى توفير أكثر من مليار جنيه تدفعها الدولة قيمة استيراد السكر من الخارج.

وقالت صفاء جلال عضو جمعية حماية المستهلك أن قصب السكر من المحاصيل التصنيعية الهامة التى توفر مادة غذائية استراتيجية مهمة وهى السكر ويبلغ إنتاجنا من السكر بما يقدر بنسبة 50.3% من الإنتاج المحلى ولكى نصل لاكتفاء الذاتى يجب ان تكون النسبة تتعدى 78.8% لذا يتم استيراد السكر من الخارج حيث ان معدل استهلاك الفرد 24 كيلوجراما فى السنة ولكى نصل إلى نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر يجب زيادة رقعة زراعة قصب السكر بتوفير الارض المناسبة لانه يعتبر من المحاصيل النجيلية المجهدة لأرض الزراعية كما انه يحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الرى لذا يجب ايجاد الارض وكذا استغلال المياه من الامطار أو الترع لكى نتمكن من رى الاراضى المزروعة وتوسعة إنتاجية قصب السكر والبنجر.

وأكدت ضرورة وجود توعية مزارعى قصب السكر بالأهمية الاستراتيجية للمحصول واستحداث طرق جديدة للزراعة بدل الزراعة القديمة مثل الزرع بنظام الشتلات بدلا من الغرس والرى بالتنقيط لترشيد استهلاك المياه وقد تم عمل تجربة فعليه غرب المنيا مما زاد من إنتاجية قصب السكر واستغلال الاراضى الصحراوية وتعميم تجربة غرب المنيا للزيادة فى إنتاجية قصب السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر.

وأوضح محمد عباس الجنوبى رئيس اتحاد تموين أسوان أنه يعتبر تحقيق الأمن الغذائى هدفا قوميا لارتباطه بـالنواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعتبر السكر سلعة استراتيجية مهمة، تدخل فى النمط الاستهلاكى الغـذائى لجميـع أفراد المجتمع، فضلًا على كونه صناعة استراتيجية مهمة تحظى باهتمام صانعى السياسة الاقتصادية المصرية لما تحققـه وما تستوعبه من عمالة واستثمارات والإنتاج المحلى منها الاستهلاك السنوى فى مصر، ولا يكفى الاحتياج المحلى وطبقا لذلك حاليا يتم التوسع فى زراعة البنجر وخاصه فى محافظة المنيا لسد الفجوة ما بين الاستهلاك والاكتفاء الذاتى بعد هذا التوسع.

وقال العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام للعاملين بالتموين أن صناعة السكر تعد من أحد أهم الصناعات الغذائية فى مصر، والتى تشهد تطورا فى السوق المصرية وتشير البيانات إلى أن إجمالى إنتاج السكر فى مصر عام ٢٠١٨، بلغ نحو ٢.٢ مليون طن، ساهم فيه البنجر بنسبة ١.٣ مليون طن، والقصب بنسبة ٩٢٣ ألف طن سكر، حيث كانت المساحة المزروعة من بنجر السكر نحو ٥٢٣ ألف فدان، خلال ٢٠١٨، بمتوسط إنتاج ١٩ طنًا للفدان، بينما كانت المساحة المنزرعة بالقصب خلال العام نفسه نحو ٣٤٠ ألف فدان، بإنتاجية تصل لـ٤٠ إلى ٥٠ طنًا للفدان وإجمالى إنتاج السكر من القصب يتراوح بين ١.١ و١.٢ مليون طن سنويًا، فى حين أن إنتاج السكر من البنجر يتراوح بين ١.٢ و١.٣ مليون طن سنويًا، مع الأخذ فى الاعتبار أن المساحة المزروعة بالبنجر تتخطى مساحة القصب.

وأكد أنه يبلغ عدد مصانع سكر البنجر القائمة فى مصر ٤ مصانع تابعة للقطاع الحكومى و٣ مصانع أخرى تتبع القطاع الخاص، فى حين أن هناك ٨ مصانع لإنتاج السكر من القصب فى صعيد مصر، ويصل حجم الاستهلاك إلى 3.2 ملايين طن سنويا يتم توفير الباقى من خلال استيراد سكر خام ليتم تكريره، حيث يصل حجم الفارق بين الإنتاج والاستهلاك إلى مليون طن حيث تعد شركة السكر والصناعات التكاملية، التى تمتلك عددًا من المصانع بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا هى أكبر منتج للسكر بالسوق المحلية بإجمالى ١.١ مليون طن سنويًا، حيث تورد ما يقرب من ٤ آلاف طن يوميًا لهيئة السلع التموينية- تمثل ٥٠٪ من إنتاجها.

وأوضح «أبوطالب» تقوم بتكرير ما يقرب من ٣٠٠ ألف طن لصالح وزارة التموين ويرتفع معدل استهلاك السكر خلال شهر رمضان مقارنة بباقى شهور العام يكون معدل الاستهلاك فى المعدل وانخفاض سعر السكر بالسوق المحلى يرجع إلى عدة أسباب والتى تتحدد فى انخفاض الأسعار العالمية للسكر بالبورصات العالمية وانخفاض سعر الدولار وأيضا انخفاض القوة الشرائية افادت التقارير طبقا لأسعار البورصة العالمية لاستمرار صعود أسعار السكر حتى ديسمبر 2020 للطن ليسجل 321 دولارا للطن حتى 325 دولار للطن وأسعار السكر الخامات ارتفاعا طبقا لتقارير أسعار البورصة العالمية نهاية أكتوبر الماضى بنحو 16 دولارا لتصل 262 دولارا مقابل 246 دولارا فى سبتمبر الماضى وفقا لتقديرات أسعار البورصة العالمية.

وأكد أن كل هذا بسبب وجود العصارات القديمة ما تستهلك عمالة كثيفة واستخراج إنتاجى قليل وتكلفة مادية عالية مما قد تتسبب فى بخسائر أو عدم الجدوى فكادت صناعة السكر فى السنوات السابقة انت تهوى أو تنعدم لاستمرار الخسائر وعدم التطوير بالمعدات أو تدريب الكوادر البشرية بها وكانت لابد من وقفة ودراسات مستفيضة للوصول لتغير المسار لشركات ومصانع السكر حيث بها العديد من العاملين اصحاب الاسر وكدا هى صناعة هامة استراتيجية بمصر وكانت القرار بالتطوير وكان لابد من التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولى مكون من 4 شركات (سيجمان، بى ام ايه، ماين كيبتال– رونالد بيرجر) بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها التابعة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين التحالف الدولى سيقوم بعمل دراسة مستفيضة وواقعية وتحليل دقيق للوضع الراهن لكل وحدة من وحدات شركة السكر والبالغ عددها 22 وحدة وعلاقاتها بعضها ببعض وكذا تقييم العناصر البشرية بداخل الشركة مع الأخذ فى الاعتبار الوحدات غير النمطية مثل قطاعات النقل والمركز الطبى وصناعات الورق والعطور ومستحضرات التجميل ووضع تصور للتطوير وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية بشركة السكر لوضعها على خريطة المنافسة المحلية والإقليمية والدولية بحيث تتم دراسة الموقف (المالى، الفنى، الإدارى) ووضع البدائل المناسبة مع تحديد نقاط القوة والضعف بهدف بالنهوض بالشركة والذى سينعكس إيجابيًا على النهوض بصناعة السكر عمل مجموعات عمل تم تشكيلها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن كافة الوحدات بشركة السكر للتعاون المشترك مع الشركات القائمة بالتطوير وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة، مع توفير كل الدعم لهذه الشركات لتحقيق الهدف من هذا التطوير وضرورة وحتمية التواصل المستمر والمباشر مع العاملين بجميع وحدات الشركة ومع كافة المستويات الإدارية واعادة تطوير العمالة وعدم الاستغناء عن أى عامل من العاملين فى هذا المجال وسيتم تدريبهم وفقا للخبرات العالمية بتوجه من الدولة لتطوير تلك الصناعة تأتى لزيادة إنتاجها وتطوير المصانع التابعة لها بمواصفات عالمية، بما يساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد إضافة إلى دمجها بمنظومة سلاسل القيمة العالمية.