السيسي يوجه بمساندة الصناعة الوطنية

 شهد القطاع الصناعى على مدى السنوات الماضية اهتماما غير مسبوق من الحكومة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم الدعائم بتقديم مختلف طرق الدعم لانعاش حركة الصناعة ولتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصة في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد والحديد والصلب والاسمنت اخذاً في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وفى هذا الصدد رصدت السوق العربية تعقيب عدد من خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان حول كيفية دعم الدولة للصناعة الوطنية ؟حيث أكد خبراء الاقتصاد، أن قطاع الصناعة يُعتبر من أهم أولويات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، ويظهر ذلك فى اهتمام الرئيس بدعم قطاع الصناعة والعمل على تنميته وتطويره، مؤكدين ان معدل النمو في قطاع الصناعة زاد بشكل كبير، وبمعدل طبيعي بالمقارنة مع معدل النمو في الاقتصاد المصري،  وعلى الجانب الآخر أكد نواب البرلمان، على اهمية دعم الصناعة الوطنية التي تعتبر بمثابة حجر أساس التنمية والانتعاش الاقتصادي، لذلك تبحث الحكومة آليات جديدة للعمل على نهضتها، مؤكدين  أن ابرز الآليات الواجب اتباعها لتذليل المعوقات أمام الصناعة، يتم من خلال دمج القطاع الخاص بالمشروعات القومية للدولة، مشيرين إلى أن تنمية ودعم الصناعة الوطنية بصفة عامة، أو زيادة معدل قطاع الصناعة، يعتمد على التوسع العمراني  لذلك فإن قطاع البناء والتشييد هو القطاع الذي يعمل على خدمة القطاعات الأُخرى من السياحة، والصناعة، وغيرها من المشاريع الجديدة.

فى البداية قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى ،أن  قطاع  الصناعة هو الذي يقود الاقتصاديات في الدول الناهضة والدول النامية بصفة عامة، مؤكدا  أن  قطاع الصناعة يعتبر من أهم أركان الاقتصاد المصري، والذى يبلغ نسبته حوالي 17% ، مضيفًا أن الدولة المصرية حاليًا تعمل على زيادة هذه النسبة إلى أن تصل حوالي 22% خلال الـ 5 أعوام القادمة.

وأضاف "العمدة" أن قطاع الصناعة يُعتبر من أهم أولويات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، ويظهر ذلك فى اهتمام الرئيس بدعم قطاع الصناعة والعمل على تنميته وتطويره بشكل.

وأشار "العمدة " إلى أنه في السنوات الماضية، زاد معدل النمو في قطاع الصناعة بشكل كبير، وبمعدل طبيعي بالمقارنة مع معدل النمو في الاقتصاد المصري.

وأوضح العمدة، أن قطاع البناء والتشييد هو قطاع رائد في مصر خلال الخمس السنوات الآخيرة، مضيفًا أن نسبته تبلغ حوالي 7%  من حجم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تنمية الصناعة بصفة عامة، أو زيادة معدل قطاع الصناعة، يعتمد على التوسع العمراني أيضًا، لذلك فإن قطاع البناء والتشييد هو القطاع الذي يعمل على خدمة القطاعات الأُخرى من السياحة، والصناعة، وغيرها من المشاريع الجديدة.

وأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية ،على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم قطاع الصناعة الوطنية، مؤكدا إن هذا القطاع عصب الاقتصاد، لما له من دور كبير فى زيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، بالإضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل سواء مباشرة او غير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.

وأضاف " الشافعى "فى تصريحات خاصة لـ"صدى العرب " أن  الرئيس السيسي كثيرا ما تطرق الى تشجيع المنتج المحلى فى السوق المصرى، وتفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، كما أنه تم اصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، مضيفا ان هناك مساعى لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، فجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه.

وأوضح "الشافعى" أن القطاع الصناعي أحد القطاعات المتأثرة بجائحة فيروس كورونا نتيجة تضرر حركة الصادرات والواردات، وتضرر سلاسل الإمداد والتموين بقطاعات عدة، منها الصناعات الثقيلة وصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وقطاعات كثيرة تضررت في حين أن قطاعات مثل الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية هي الوحيدة التي شهدت انتعاش هذا أولا.

وأشار  "الشافعى" إلى أن دعم الصناعة الوطنية  لابد أن يتم اولا من خلال سعر فائدة مميز للقطاعات الإنتاجية لأن الفائدة رغم خفضها 400  نقطة فإنها لا تلبي طموح المصانع، وثانيا من خلال خفض أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي، مشيرا رلى أنه هناك مطالب دائما لقطاعات مثل الحديد والصلب وغيرها بخفض سعر الغاز حتى يكون مساوي للسعر العالمي، وثالثا يتم من خلال  إلغاء الضريبة العقارية لأنه ليس واقعيا أن يدفع المصنع ضريبة عقارية فهو ليس كمنبوند سكن.

ونوه "الشافعى"  إلى أن هناك  حاجة ملحة لقيام البنك المركزي بتأجيل سداد المديونية على قطاع الصناعات الصغيرة التي تعثرت جراء أزمة فيروس كورونا وفعليا هناك قطاعات إنتاجية تضررت فهذه تحديات يجب التدخل للتعامل معها.

ولفت " الشافعى " إلى أن الدولة تسعي لفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وهذا كان مطلب رئيسي على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج والمستورد محل المنتج المحلي ولابد أن أؤكد أنه طالما المنتج صناعة وطنية لابد أن نفسح الطريق أمامه عبر تشجيعه في العقود الحكومية واطلاق المبادرات التحفيزية، مؤكدا أن هناك مطالب بتحفيز ودعم المنتج المحلى مثل مبادرة تحفيز الشراء المحلى ميغلاش عليك.

وقال "الشافعى" إن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، اضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد واعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلى على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية والمطهرات وغيرهما.

واستطرد قائلا:  إن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة ، لذلك الأنظار حالياً متجه الي قطاع الصناعة لكن ملف المصانع المتعثرة لا يزال يواجه مشكلة واضحة رغم تعويم مديونيات هذه الصناعات لكن نظرا لأن هناك تشعبا كبيرا وأسباب مختلفة أدت إلي اغلاق عدد كبير من المصانع بعد ثورة 25 يناير إلا أنه لا يوجد جهة قادرة على التعامل مع هذا الملف.

 كما أكد أن الاهتمام بالمنتج المحلى جاء من عدة مستويات منها دعم القطاع الصناعى تسويقيا وتمويليا وتشريعيا، وكذلك دعم هذه الصناعات لزيادة الصادرات ومن ثم توفير مليارات الجنيهات للموازنة العامة، والمبادرة الأخيرة لتحفيز شراء المنتجات الوطنية ستساهم في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع الصناعات المختلفة، وقالت  الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة دعمت المصانع والقطاع الصناعي بشكل عام من خلال خفض تكلفة الإنتاج ليعطي ميزة تنافسية لتلك المصانع لزيادة فرص التصدير والاتجاه إلى المنافسة العالمية بعد سنوات من عدم القدرة على التواجد في الخارج والمنافسة التي أدت إلى ضياع مكاسب طائلة على القطاع الصناعي بسبب الإغراق وبسبب عدم القدرة على مواكبة الشركات العالمية والتي لديها مميزات كثيرة أهمها انخفاض أسعار الطاقة، والتي تعتبر البند الأكبر في الاستخدام، والتي تتسبب في ارتفاع سعر المنتج.

 واضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى العرب " أن هناك  خطوات جريئة من الدولة لدعم أصحاب المصانع المتعثرة، والتي ظهرت من خلال مبادرة البنك المركزي وهي سداد المديونيات دون فوائد، فضلا عن إسقاط العوائد المهمشة وغيرها من التسهيلات، فنحن على المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية الشاملة.

 ولفت عضو اللجنة الاقتصادية، إلى اهمية مساعي الحكومة في تطوير الخطط الاستراتيجية بمجال الصناعة التي من شأنها إدخال مصر السوق العالمية للتصدير بما يضفي لها ميزة التنافسية بالأسواق التجارية والصناعية.

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات التي تواجه الدولة في تدشين الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات هي الافتقار إلى عناصر مدربة تمتاز بالمهارة والكفاءة، لذا فلابد من إلحاق خريجي كليات الهندسة والدارسين بالتعليم الفني بالمصانع، وذلك لتحقيق هدفين الأول التدريب والتأهيل والثاني الاستفادة من تلك الخبرات فيما بعد، ويعد ذلك في إطار ربط الدراسة بسوق العمل بما يسد الفجوة القائمة بهذا الشأن.

"وأشاد النائب رضوان الزياتي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار الجهود لاستقرار ودعم الصناعة الوطنية التي تعتبر بمثابة حجر أساس التنمية والانتعاش الاقتصادي، لذا تبحث الحكومة آليات جديدة لنهضتها وتشجيع الشق المحلي منها.