طباعة
sada-elarab.com/558342
تعالت الأصوات مؤخراً حول قضية إحلال المركبات القديمة – المايكروباص ، سيارات التاكسى ... وحتى السيارات الخاصة (الملاكى) – والتى مر على سنوات تصنيعها 20 عاماً أو أكثر ، على أن يتم الإحلال بمركبات عاملة بالغاز كلياً أو جزئياً ، حيث أعلنت "د. نيفين جامع" وزيرة الصناعة أن الدولة تمتلك خطة من عدة مراحل لإحلال 250 ألف مركبة ستبدأ بعدد 70 مركبة منها 55 ألف سيارة تاكسى و 15 ألف مايكروباص ... فيما ستأتى البقية (بما فيها سيارات خاصة / ملاكى) على مرحلتين لاحقتين كل منها تشمل 90 ألف مركبة.
وإذا كان هذا المشروع يبدو فى فكرته أنه سيحقق وفورات إقتصادية وصحية رائعة للدولة ... سواء بخفض نسب العوادم الملوثة للبيئة والصادرة عن تلك المركبات القديمة ، أو للعوائد الإقتصادية من ناحية خفض الإنفاق على القطاع الصحى بمجال أمراض الحساسية وغيرها المترتبة على نسب التلوث العالية بالمدن المكتظة بمصر – والمستهدف منها 7 مدن بالمرحلة الأولى للمشروع – وما يزيد عن ذلك من فوائد مالية فى تنشيط الحركة المصرفية التى ستعمل على تقسيط دفعات الإحلال المستحقة لمدد قد تصل إلى 10 سنوات .....
إلا أن هذا المشروع (الكبير) لم يتطرق إلى آلية إحلال السيارات الخاصة / الملاكى (بصفة خاصة) .. خاصة أنه قد تأتى عدة أنواع منها غير قابلة للتحول إلى النظام المزدوج (بنزين / غاز) وفق هندسة تصنيع محركاتها ، وهل سيسمح لملاك بعض هذه السيارات بالمحافظة عليها – كسيارات كلاسيكية – دون إجراء أية تحويلات عليها والإبقاء على تراخيصها وبخاصة ذات القيمة المميزة منها ؟ ، وهل سيتم تعيين لجان فنية لتحديد نسب العوادم المقبولة لتلك السيارات لكى تبقى بدون عمليات إزدواج لمنظومة الوقود بها ؟
بالوقت نفسه، لم نرى من الدولة أى توجه "واجب أخذه فى الإعتبار" بتحويل كل من الشاحنات والأوتوبيسات المجهزة بمحركات قديمة (أقل من يورو 5 أو يورو 6) إلى التجهيز بمحركات حديثة ، ومن ثم التخلص من المحركات القديمة – المنفثة لعوادم قاتلة - وبالتالى الإهتمام بتطوير جودة وقود الديزل ليتواكب مع تلك المحركات الحديثة ... وبالوقت نفسه لم نرى من الدولة عرض خطة زمنية متكاملة وتفصيلية لتجهيز البنية التحتية التى ستخدم هذا الكم الكبير والمنتظر للسيارات العاملة بالغاز ... أو حتى تلك العاملة بالكهرباء والتى قد أعلن عنها مسبقاً وزير قطاع الأعمال – وخاصة مع مشروع تصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية بمصنع شركة النصر للسيارات – ومن ثم أهمية وضع رؤية موازية من جانب الدولة للإهتمام بفكرة تحويل السيارات إلى سيارات كهربائية (وليس بالغاز فقط) وهو المشروع الذى نحلم بتبنيه من الدولة وتشجيع شركات القطاع الخاص للعمل عليه.
ومن ناحية أخرى ، أواصل دعوتى للإهتمام بإنشاء مصنع محلى لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية لخدمة صناعة السيارات والباصات الكهربائية المنتظرة بالوقت القريب (وخاصة مع معرفتنا أن تلك البطاريات توازى ما يقرب من 50% من مكونات المركبات الكهربائية ، ومن ثم أهمية توافر نسبة كبيرة من المكونات المحلية للسيارات المصنعة أو المجمعة محلياً – بحسب القانون - لتحقيق الوفر الإقتصادى الأفضل من تصنيعها محلياً).
أنها بضعة ملاحظات ووجهات للنظر أشرف بتقديمها لصناع القرار حتى يتم الإستفادة التامة من مصادرنا الفائضة وإمكاناتنا الصناعية المتطورة ... فكما تتميز مصر بإنتاج متميز للغاز الطبيعى ، فقد تمكنت خلال الأعوام الأخيرة من الوصول إلى تحقيق فوائض كبيرة من الطاقة الكهربائية المنتجة والتى تقوم بتصديرها.
