تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على النولون البحرى

أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا ببدء تحصيل الضريبة وفقًا للبروتوكول الذى تم توقيعه مع غرفة ملاحة الإسكندرية، والذى تم توقيعه فى يوليو الماضى لن يطبق بأثر رجعى.

ويقضى البروتوكول الموقع مع مصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية، بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة، وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بتفعيل مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 فيما يتعلق بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك، وغرفة ملاحة الاسكندرية. وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية، وحرصًا من مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية فى تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيمانًا بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به فى إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أنه وفقًا لهذا البروتوكول، هناك دور لكل طرف فى تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج. وأشار الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من كافة دول العالم أيًا كانت الحالة التى ترد بها (أطنان– حاويات، وغيرها) لكافة موانى الجمهورية.

وأضاف أنه يتم مراجعة وإعتماد البيان الاسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الاسكندرية،وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر والتى تقوم بدورها بتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به فى تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية. فى هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قيمة خدمات النولون البحرى فى حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن.

وأضاف معيط، أن قيمة خدمات النولون البحرى فى حالة السلع المستوردة بنظام «FOB» تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلا عن ثمن البضاعة.

وأوضح أنه لا يوجد ارتباط بين خضوع خدمة النولون لقيمة الضريبة على القيمة المضافة وكون السلعة المنقولة بحرا معفاة من هذه الضريبة أو خاضعة لها، حيث لم يتضمن قانون الضريبة نصا بإعفاء الخدمات المتصلة بالسلعة المعفاة من الضريبة.