201.7 مليار جنيه زيادة فى تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ 2015

تحاول الدولة بشتى الطرق وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى العمل على تقليل نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ودعم المواطن من جانب الحكومة، ودمج الاقتصاد الغير رسمى بالاقتصاد الرسمى وهو ما ظهر فى العديد من الفعاليات الرسمية وآخر هذه الفعاليات معرض «تراثنا»، وأيضا موافقة البرلمان على القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية منذ أيام قليلة، والذى تم تعديل مسماه إلى قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا نجد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الملفات التى حازت أولوية البنك المركزى، وهو ما تعكسه أرقام التمويل التى حصل عليها هذا القطاع حتى الآن.

فقد أعلن البنك المركزى، الأسبوع الماضى، زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الماضى، بنحو 201.7 مليار جنيه استفاد منها أكثر من مليون و61 ألفا و246 مشروعا.

وذكر البنك المركزى فى تقرير له، إن حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة خلال الفترة بلغ 111.4 مليار جنيه، استفاد منها 113 ألفًا و968 مشروعًا، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات والمنشآت المتوسطة 65 مليار جنيه، استفاد منها 7984 مشروعًا.

وأوضح التقرير أن إجمالى حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر بلغ خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 25.3 مليار جنيه، استفاد منها 939 ألفا و294 مشروعا.

ونبه إلى أن التركيز فى توجيه التمويل لم يقتصر على فئة معينة من الشركات الأكبر حجمًا، بل شمل كافة أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب المتوسطة، وهو ما كان له أكبر الأثر فى توفير فرص العمل وخفض نسب البطالة خلال الفترة.

ولفت إلى أن القطاع الخدمى استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التمويلات الممنوحة بنسبة بلغت 36.5 فى المائة بقيمة بلغت 73.6 مليار جنيه، تلاه القطاع الصناعى بنسبة 33.3 فى المائة وبقيمة 67.1 مليار جنيه، ثم القطاع التجارى بحجم تمويلات بلغت 38.3 مليار جنيه شكلت بنسبة 19 فى المائة من حجم التمويلات الممنوحة، وكانت حصة القطاع الزراعى 11.2 فى المائة من حجم التمويلات بقيمة بلغت 22.7 مليار جنيه.

وبحسب التوزيع الجغرافى للمناطق المستفيدة من التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020، أوضح البنك المركزى أن محافظة القاهرة كان لها نصيب الأسد من تلك التمويلات بنسبة بلغت 31.4 فى المائة بلغت قيمتها 63.4 مليار جنيه.

وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الثانية من حيث الحصول على التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسب بلغت 15.5 فى المائة وبقيمة 31 مليار جنيه، ثم الإسكندرية 13.3 مليار جنيه بنسبة بلغت 6ر6 فى المائة.

وأوضح تقرير البنك المركزى أن محافظة الشرقية جاءت فى المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات بلغت 11.2 مليار جنيه، شكلت نسبة 5ر5 فى المائة من حجم التمويلات الممنوحة خلال الفترة، تلاها محافظة الدقهلية بقيمة 10.5 مليار جنيه ونسبة 4.4 فى المائة، ثم محافظة اسيوط 8.8 مليار جنيه شكلت نسبة 4.1 فى المائة.

وبلغت حصة محافظة المنوفية من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 8.2 مليار جنيه بنسبة بلغت 3.5 فى المائة ومحافظة الغربية 7.1 مليار جنيه بنسبة 3.5 فى المائة، ثم المنيا بقيمة 6 مليارات جنيه بنسبة 3 فى المائة وسوهاج 5.9 مليار جنيه بنسبة 2.9 فى المائة، فيما استحوذت باقى المحافظات على 36.1 مليار جنيه بنسبة بلغا 17.9 فى المائة.

وفى نفس السياق، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، على القانون رقم 201 لسنة 2020، تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

ويهدف القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر فى الجريدة الرسمية، تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه فى عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه فى عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يهدف القانون لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات.

وقد حددت المادة 66 من مشروع القانون وحسب المادة (66) الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، وأهمها:

1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

2. المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

3. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.

5. التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

7. المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

8. المساعدة فى ربط المشروعات بمناحى حقوق الامتياز.

9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، الأسبوع الماضى، عن طرح 1657 وحدة صناعية بـسبعة مجمعات صناعية بالمحافظات التالية:-

- الإسكندرية بـ(مجمع مرغم 2) متوافر به 204 وحدات بمساحة 144م2 لكل وحدة ومتخصص فى الصناعات البلاستيكية بأنواعها.

- البحر الأحمر بـ(مجمع الغردقة) متوافر به 218 وحدة بمساحة 336م2 لكل وحدة ومتخصص فى الصناعات (الغذائية- الهندسية- الكيماوية- مواد بناء ديكورية- مفروشات وملابس جاهزة ).

- الغربية بـ(مجمع المحلة الكبرى) متوفر به 611 وحدة بمساحة 48م2 لكل وحدة ومتخصص فى الصناعات (الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس).

- بنى سويف بـ(منطقة بياض العرب) متوافر به 266 وحدة بمساحات (432م2– 540م2- 648م2) ومتخصص فى الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية.

- المنيا بـ(منطقة المطاهرة) متوافر به 68 وحدة بمساحات (432م2– 792م2) ومتخصص فى الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية.

- سوهاج بـ(منطقة غرب جرجا) متوافر به 178 وحدة بمساحات 612م2– 648م2 ومتاح به كافة أنواع الصناعات.

- الأقصر بـ(مجمع منطقة البغدادى) متوافر به 206 وحدات بمساحات (384- 432م2) ومتخصص فى الصناعات (الغذائية- الهندسية- الكيماوية- مواد بناء ديكورية- مفروشات وملابس جاهزة).

وقال بيان لجهاز المشروعات، إنه فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة على امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية.

وأوضحت نيفين جامع، أن هذه الوحدات سيتم تخصيصها للشباب وصغار المستثمرين بنظام الإيجار أو التمليك مع تقديم تسهيلات بنكية متنوعة وأن كراسة الشروط يتراوح سعرها بين 300 و500 جنيه تيسيرا على الراغبين فى الحصول على تلك الوحدات ويمكن الحصول على كراسات الشروط من خلال فروع هيئة المجمعات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بالسبع محافظات. وقالت نيفين جامع، أن هذه المجمعات الصناعية تم تجهيزها على اعلى مستوى حيث تتوافر بكل مجمع منطقة للخدمات تشمل (مبانى إدارية- معارض- مسجد- منافذ بيع وسوبر ماركت- بنك- مطعم وكافيتريا) وكافة المبانى والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة متميزة وكل الوحدات كاملة التشطيب والمرافق حيث يوجد لكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ومجهزة بنظام إطفاء حريق مع وجود نظام امنى متكامل.

وأكدت أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لأصحاب تلك الوحدات حال تخصيصها حيث سيتم مساعدتهم فى استخراج المستندات القانونية والتراخيص كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازم لبدء المشروع وذلك طبقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز.

واكدت نيفين جامع، أن التيسيرات التى تقدمها الدولة الآن تعد فرصة حقيقية لكل الشباب وصغار المستثمرين سواء بالقطاع الرسمى أو غير الرسمى الراغبين فى إقامة مشروع صناعى أو تهيئة أوضاع مشروعاتهم والتوسع فى إنتاجه والحصول على وحدة صناعية لائقة مكتملة الخدمات.

وأيضا فى بداية شهر أكتوبر، وقعت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقد «مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر» بإجمالى تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه، وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولى (تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل)، ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.

كما أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشاركته فى المعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2020»، فى دورته الثالثة على التوالى، والتى تقام تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، يومى ٩ و١٠ ديسمبر المقبل، ويشارك فى المعرض، كل من الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام.

وبعد أن رصدنا دور الدولة فى تدعيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية، استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء حول أهمية هذه المشروعات للاقتصاد المصرى فى المستقبل، وأهمية تعديل قانون رقم 201 لسنة 2020.

فى البداية قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن التقديرات تشير إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمُتوسطة ومُتناهية الصغر فى مصر يتجاوز 3 ملايين مُنشاة يعمل بها نحو 10 ملايين مُشتغل أكثر من نصفها يعمل بعيدًا عن المظلة الرسمية فيما يُطلق عليه الاقتصاد الخفى، الأمر الذى يوضح أهمية تلك المشروعات حيث تُشكل المجال الأكبر للتشغيل وخفض نسبة البطالة، وتحريك عجلة النمو مثلما قامت بهذا الدور فى الكثير من الدول.

واضاف جاب الله، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن الدولة سبق وقدمت لتلك المشروعات الكثير من إجراءات المُساندة مثل مُبادرة تمويل مُنخفض التكلفة بنسبة 5% للمُنشآت الصغير، و7% للمُنشآت المُتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، وغيرها من المزايا التى يُقدمها لها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومُتناهية الصغر مثل تقديمه دراسات الجدوى، والتدريب، ومعارض التسويق لها، وفى سبيل دعم أكبر لتلك المشروعات صدر القانون رقم 152 لسنة 2020 والذى منج الجهاز سُلطة أكبر فى مُساندة تلك المشروعات من خلال إدارته لعملية تقديم التسهيلات والحوافز التى تُناسب كل مشروع من حزمة حوافز نص عليها القانون مثل تيسير عملية الحصول على التمويل، وتخصيص العقارات، ووضع آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراض المُخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله أو منح آجالًا لسدادها.

وتابع قائلًا: أن الدولة تتحمل لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعمالة، وتخصيص أراضى بالمجان، ورد ما لا يُجاوز نصف قيمة الأرض المُخصصة للمشروع، ورد قيمة الاشتراك فى المعارض أو تحملها كليًا وجزئيًا وغيرها من الحوافز التى أجاز المُشرع للجهاز منحها حسب طبيعة المشروع، فضلًا على المُعاملة الضريبية المُيسرة من خلال تحديد ضريبة مقطوعة عند المُحاسبة على ضرائب الدخل، وضريبة جمركية مُوحدة بنسبة 2% من قيمة ما تستورده المشروعات من آلات ومُعدات وأجهزة لازمة لإنشائها وغيرها من الحوافز والضمانات التى أهمها هى التعامل مع جهة حكومية واحدة هى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر الذى يقوم بدورة بتقديم كافة الخدمات التنسيق بين تلك المشروعات ومؤسسات الدولة.

وأشار الخبير الاقتصادى، أن القانون بصياغته الحالية قد حقق الكثير من المزايا لتلك المشروعات مما يؤهلها أن تقود التنمية فى الفترة القادمة كما يُشجع الكثير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للرسمية للاستفادة من تلك الحوافز والضمانات، ولكن يظل التحدى مُتمثل فى مدى التطبيق المرن لما نص علية القانون والتغلب على مُعوقات الروتين الوظيفى لصغار الموظفين فى وقت يُعانى الجهاز الإدارى للدولة من ضغوط انخفاض الأعداد مع تأخر عمليات الميكنة.

بينما أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها فى الاقتصاد الوطنى لم يكن مُيسرًا دون وضع تنظيم قانونى متكامل يُتيح تمويلًا غير تقليديا للشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذى تحقق مع إصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.

وأعرب عمران، عن ترحيبه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر لُيُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، نظرًا لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره فى استكمال دورة النشاط الاقتصادى، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا مما يسهم فى القضاء على البطالة.

كما قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير تحقيق ما يتراوح بين 70 و80% من الناتج المحلى فى الكثير من الدول الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى مساهمته بشكل كبير فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتقليل معدلات البطالة لما يوفره فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، ولذلك فإن مثل هذه المشروعات تحتاج بشكل مستمر إلى حزمة من التسهيلات والاعفاءات والحوافز.

وأضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى ضم شريحة كبيرة من العاملين فى القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية للدولة للاستفادة من هذه الاعفاءات والتسهيلات كضمان حقيقى لهم، والتأكيد أن العمل خارج إطار المنظومة الرسمية أصبح أكثر تكلفة لهم، بالإضافة إلى عدم تمتعهم بالمزايا التأمينية التى يكفلها القانون.

وتابع قائلًا: أصبح القانون الجديد يلعب على جزئية تقديم حوافز لجذب الاقتصاد غير الرسمى بدلًا من تفعيل العقوبات عليه، مؤكدا أن القانون الجديد يساهم بشكل كبير فى تذليل الكثير من العقبات التى كانت تواجه صغار المستثمرين خاصة التى تتعلق بالسجل التجارى والضريبى، بالإضافة إلى تراخيص إقامة المشروعات الخاصة بهم خاصة تراخيص الاراضى.

من ناحية أخرى، قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن تبسيط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، ويساهم فى زيادة العملاء والأموال المودعة فى القطاع المصرفى. وأضاف الفقى، أن ما يقرب من 70% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى، ومليارات الدولة لا تعلم عنها شيئًا، وان تبسيط فتح الحسابات للشركات ولأصحاب تلك المشروعات، سيعمل على دخولهم فى المنظومة.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن دخول شركات القطاع غير الرسمى، ودخول موظفيهم عن طريق فتح حسابات لتحويل المرتبات سيعمل على زيادة عملاء البنوك، مما يساهم فى تطبيق خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.

هذا القانون أعاد صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى إطار أشمل من خلال تصنيفات المشروعات الصناعية والتجارية ووضع مفاهيم محددة للمشروعات بمختلف حجمها حيث أوضح القانون

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

وأضاف أبوزيد، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، والمشروعات متناهية الصغر هو كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن هذا القانون أعطى العديد من الحوافز بما يضمن تحقيق الهدف الأهم من إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى حيث تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله إلى جانب منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، بالإضافة إلى رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع فضلا على تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض وتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.

وأوضح أبوزيد، أن القانون سيعطى حوافز ضريبية حيث تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، وأيضا اعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات وبالتالى هذا القانون سيكون له أثر ايجابى على جذب العديد من المشروعات تعمل خارج الاطار الرسمى لاقتصاد الدولة المصرية ومن ثم يظهر تأثيره على زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى بشكل يعبر عن حجم الانتاج الحقيقى للاقتصاد المصرى وبالتالى يظهر ذلك على ارتفاع معدل النمو الاقتصادى.