اقتصاد
بن طوق: سنبذل كل الجهد والدعم لمصالح المستثمرين الإماراتيين بالخارج وتنويعالأسواق الدولية أمامهم
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:04 م
طباعة
sada-elarab.com/546741
ترأس عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة الاجتماع الـ25 لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد افتراضياً بحضور الدكتور ثاني بنأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالامارات ، وجمال سيف الجروان أمين عامالمجلس إلى جانب المستثمرين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
شهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة، تأتي في مقدمتها الخطة الاستراتيجيةالمُقبلة للمجلس، فضلاً عن وضع تصور شامل لسياسات ومبادرات جديدة تضمنت تطويرآليات العمل المستقبلية والتي بدورها ستسهم في التعامل مع التحديات التي فرضهاواقع كوفيد-19 وتحديد الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها تطوير وتوسيع محفظةأعمال الشركات الأعضاء، وكذلك تحديث قوانين وتشريعات المجلس والنظام الأساسي.
وقال بن طوق الذي يرأس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إنه في ظل التوجيهاتالحكيمة لقيادتنا الرشيدة والخطط التنموية الطموحة للحكومة، وضعنا خطة واضحةلأهداف المجلس المستقبلية مرتبطة بالرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وسنعمل على دعموتبني كافة المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين بالخارج،وفتح أسواق جديدة لهم وتسهيل قدرتهم على الوصول إلى الفرص والمشاريع الواعدةخاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهود الدولة في ملفات الأمن الغذائيواستقطاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي.
وأكد بن طوق على أن الاستثمارات الوطنية بالخارج تُمثل أحد الممكّنات الرئيسية التيتعول عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، منخلال دورهم في نقل المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح وتطوير شراكات تجاريةواستثمارية للدولة مع مختلف الأسواق الخارجية. وتابع معاليه أنه على الرغم منالتحولات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم جراء كوفيد-19، إلا أن هناكالعديد من الفرص الجديدة التي برزت خلال هذه الجائحة والتي سنعمل على استثمارهاوتحقيق أفضل استفادة منها بما يخدم توجهاتنا ورؤيتنا الاقتصادية، مشيراً إلى أن دعموتحفيز الشركات الوطنية هو جزء لا يتجزأ من مبادرات وجهود الدولة لاستيفاء متطلباتالتنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولةالامارات ، إن الاستثمارات الإماراتية بالخارج لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز سمعةوتنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية مثل صناعةالطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والقطاع المالي والمصرفيوالعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الدولة اليوم هي أكبرمستثمر عربي بالخارج، وتستمثر بنسبة تفوق 34% من إجمالي الاستثمار المصدرللخارج من دول غرب آسيا وتحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودولمجموعة غرب آسيا، وضمن قائمة اهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال عام 2019،ويبلغ إجمالي رصيد تدفقات استثمارية صادرة بلغ 155.5 مليار دولار في 2019 وبنسبةنمو تتجاوز الـ11% عن 2018.
وتابع: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دور مجلس الإمارات للمستثمرينبالخارج في التنسيق والمتابعة مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار على الصعيدينالمحلي والدولي بما يخدم أهدافه في تنويع الأسواق أمام الاستثمارات الوطنيةوالوصول إلى فرص جديدة وخلق شراكات تخدم الرؤية التنموية للدولة".
الجدير بالذكر
يهدف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي تأسس عام 2009 ليسهم في دعممسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون الاستثماراتالإماراتية بالخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكاروالتنافسية المستدامة. من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمساهمةالفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهاتالحكومية ذات الاختصاص.
وتتألف عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لعام 2020، من وزارة الاقتصاد،وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافةإلى شركة مبادلة للاستثمار، مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، شركة أبوظبيللدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، موانيء أبوظبي، موانيء دبي العالمية، دبيالقابضة، دبي للاستثمار، ماجد الفطيم، مجموعة شرف، مجموعة فنادق "ميلينيوموكوبثورن" الشرق الأوسط وأفريقيا.
