«البنية التحتية» تقود قطار التنمية الاقتصادية فى مصر

تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم جمهورية مصر العربية فى 2014، ووضع الرئيس خطة واضحة لإحداث تنمية لمصر فى جميع المجالات، وذلك وفق أسس علمية وخطط عالمية، وذلك لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصرى، وأول شىء أصر عليه الرئيس هو أن تكون البنية التحتية لمصر قوية، لأنه مدرك تمامًا أن البنية التحتية هى أساس التنمية.

فالبنية التحتية بالنسبة إلى عديد من الاقتصاديين هى بوابة العبور إلى عالم التنمية الاقتصادية المستدامة، وهى أيضا مكوك الفضاء القادر على التحليق بالدولة والمجتمع معا إلى آفاق النمو الاقتصادى المرتفع، بما يحدثه من تغييرات جذرية فى هيكل الدولة وبنية المجتمع ونقلهما أعواما وعقودا إلى الأمام.

فمصطلح البنية التحتية يعرف باعتباره يضم المرافق والأنظمة الأساسية التى تخدم دولة أو مدينة أو منطقة، مثل أنظمة النقل والاتصالات ومحطات الطاقة والمدارس.

ويعرف بعض الاقتصاديين البنية التحتية، بأنها المرافق الداخلية للدولة التى تجعل النشاط الاقتصادى والتجارى ممكنا، مثل شبكات الاتصالات والنقل والتوزيع والمؤسسات والأسواق المالية وأنظمة الإمداد بالطاقة، ولهذا نرى أن المشروعات التى قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ساهمت من تطوير البنية التحتية والعمل على الربط بين المحافظات وتمهيد الطرق وبناء الكبارى وتوفير التكنولوجيا الحديثة فى توفير مناخ اقتصادى يسمح بجلب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المشروعات بشراكة دولية ودفعت المؤسسات الدولية للإشادة بقدرة مصر على جذب الاستثمارات الخارجية وطبقًا لتقرير الاستثمار العالمى 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» جاءت مصر كوجهة أولى للاستثمار فى إفريقيا.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية حجم الاستثمارات التى قامت الدولة بضخها فى مجال تطوير البنية التحتية وإنشاء بنية عالية الجودة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس بالإيجاب على جذب الاستثمارات الأجنبية، وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى فى إفريقيا والشرق الأوسط.

وجاء حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.

وبشأن أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، أبرز الإنفوجراف، أنها قد سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000. وقد وصلت نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 41%، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى شمال إفريقيا بنسبة 11%، لتصل إلى 14 مليار دولار مع بقاء مصر الدولة الوحيدة التى ارتفعت التدفقات إليها.

وقد استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ23 عام 2018.

وزاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل بذلك المركز الثانى فى هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروعًا، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعًا.

وأكدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 2.6 مليار دولار بالربع الثانى من العام المالى 19/20، مقابل 2.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى المناظر 18/19، بينما بلغ صافة التدفقات للخارج 2.3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 773.8 مليون دولار، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حيث سجل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بقيمة 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020، مقابل 4.2 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى السابق 2018/2019.

وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتؤكد سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى الاستقرار، فضلًا على التحسن فى تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية فى مصر، وتساهم هذه التقارير الدولية فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2020 احتفظت مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليارات دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى شمال إفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار، واحتلت المركز الأول إفريقيا فى إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، حيث تمثل الأرباح المعاد استثمارها لشركات متعددة الجنسيات.

ونفذت مصر أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الاستثمار منذ عشرة أعوام بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذى يصدره البنك الدولى حيث رصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، وتم وضع إطار زمنى محدد وخفض زمن أداء العديد من الخدمات لتصبح خلال يوم عمل واحد، وقد رصد التقرير تقدم مصر 19 مركز فى مؤشر تأسيس الشركات الذى يرصد عدد الإجراءات والوقت اللازم للتأسيس.

وبالنسبة لمؤشر حماية صغار المستثمرين، فقد قدمت مصر فى نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات فى تقرير العام الحالى 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين، ورفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات.

كما أن تقرير الاستثمار المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018، الصادر عن منصة الشركات الناشئة MAGNiTT، اعتبر ان مصر هى السوق الأسرع نموا للشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصة مصر من إجمالى عدد اتفاقيات التمويل التأسيسى نمت بنسبة 7% على أساس سنوى، بما يمثل 22% من إجمالى الاتفاقيات المبرمة فى المنطقة خلال 2018.

وأيضا تقرير «بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة» الصادر عن مجموعة بنك التنمية الإفريقى، قال مصر حققت عدة طفرات اقتصادية أهمها التحول لمركز إقليمى للطاقة.

وأشارت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إلى التطور المستمر على صعيد الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسن وصول القطاع الخاص للتمويل يدعم التوقعات بوصول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% خلال 2019 على أن يرتفع إلى 6% بحلول العام المالى 2020.

أما مؤشر هارفارد Atlas Economic Complexity: فصنف مصر ضمن أسرع خمس اقتصاديات نمت عام 2019.

واختار بنك «راند ميرشانت» مصر أفضل دولة للاستثمار فى عام 2020 فى قارة إفريقيا للعام الثالث على التوالى، حيث احتفظت مصر بمركزها فى قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذبًا للاستثمار فى إفريقيا وذلك فى تقرير له (أين تستثمر فى إفريقيا 2020؟)، والذى يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمار وهي؛ الموارد «خاصة موارد التعدين»، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء، وقد ذكر التقرير أن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى ما يجعل مصر أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار فى إفريقيا، وقد أدى التحسن فى بيئة الأعمال فى مصر، والذى تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية فى الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادى، وساعد فى إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وسبق وأصدر بنك ستاندرد تشارترد تقرير بتاريخ 9 يونيو 2019 بشأن أهم التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى فى ضوء عملية الإصلاح الاقتصادى التى تهدف إلى تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، وأشار فيه إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلى الإجمالى معدل نمو يصل إلى 5% كما أشار التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد إلى أن مصر تحتل المرتبة السابعة عالميًا ضمن أكبر 10 اقتصاديات فى العالم بحلول عام 2030، حيث إنه من المتوقع أن الناتج المحلى الإجمالى يُسجل 8.2 تريليون دولار حسب القوة الشرائية له خلال عام 2030.

وأعلن بنك التنمية الإفريقى عن النتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار التقرير الذى أصدره البنك فى فبراير 2019 عن مصر تحت عنوان «بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة»، حيث أكد البنك أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تحولت إلى مركز إقليمى للطاقة وتجاوزت طاقتها الإنتاجية للكهرباء خمس الطاقة الإجمالية المُنتجة فى القارة الإفريقية.

ومن اهم المشروعات التى تفيد مصر فى المستقبل وتوضح الصورة التى رسمها الرئيس السيسى لمستقبل مصر الاقتصادى، وهو افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 4.3 مليار دولار، ويعمل المشروع بوحدات إنتاجية طاقتها تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

ويضم المشروع وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغى ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا، ومعالجة السولار ووحدة إنتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف، ويعتمد المجمع فى مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول خلال جولة تفقدية سابقة للمشروع قد قال إنه يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى وتأتى فى إطار برنامج طموح للوزارة جار تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية تأمينا لاحتياجات السوق المحلية، ويعد مجمع مسطرد نموذجًا متميزًا لدوره المهم فى تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

وأضاف وزير البترول، أن المجمع الجديد هو إحدى ثمار استعادة الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر والتى وفرت مناخا مواتيا لإقامة المشروع وإزالة العقبات والتحديات التى واجهته، لافتا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى هذا المشروع الحيوى نموذج متميز، وأن نجاحها حافز للجميع لإقامة مشروعات مماثلة.

وأشار إلى أنه يشمل وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغى ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة إنتاج الهيدروجين ومرافق المجمع ووحدة لمعالجة مياه الصرف، ويعتمد المجمع فى مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

وإيمانًا بأهمية المشروعات القومية للاقتصاد المصرى فقد رصدت الدولة استثمارات ضخمة بمتوسط بلغ حوالى 8 تريليون جنيه، لتنفيذ المشروعات الكبرى فى مختلف القطاعات وذلك وفق ما أعلنه الرئيس السيسى فى مايو 2019 خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية فى محافظة الإسماعيلية، وقد انتهت مصر من نحو ١٤ ألفًا و٧٦٢ مشروعًا قوميًا عملاقًا فضلًا عن ٤١٦٤ مشروعًا تحت التنفيذ وذلك بحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء فى 12 يوليو الماضى على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية.

ونتيجة لما توفره المشروعات القومية من فرص عمل ضخمة للشباب لكثافتها العمالية، انخفض معدل البطالة على مدار سنوات فى مصر، وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فقد بلغ معدل البطالة السنوى 13% فى عام 2014، وانخفض إلى 12.8% فى عام 2015، وانخفض مرة ثانية إلى 12.5% عام 2016، ثم وصل إلى 11.8% فى عام 2017، وانخفض إلى 9.9% فى عام 2018، وبلغ أدنى مستوى له عند 7.9% فى نهاية عام 2019.

وبدأت مسيرة المشروعات القومية الكبرى من مشروع قناة السويس الجديدة، وتبع ذلك المشروع العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى منطقة شرق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية عبر مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات تطوير العشوائيات سواء عبر تسكين الأهالى فى مشروع الأسمرات السكنى بمراحله المختلفة، أو هدمها وإعادة بنائها بالكامل على غرار ما تم فى مشروع تل العقارب بالسيدة زينب والتى أطلق عليها اسم روضة السيدة، وهو الأمر الذى يضمن حياة آدمية للمواطنين الذى سكنوا العشوائيات من عشرات السنين.

هذا بالإضافة إلى مشروع المزارع السمكية فى بركة غليون فى كفر الشيخ والتى تعد أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط، ومبادرة المشروعات الصغيرة التى تتكلف ٢٠٠ مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، وغيرها من المشروعات الكبرى فى مختلف القطاعات التى تمس حياة المصريين بشكل مباشر.

كما قامت الدولة ببناء مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة فى دلتا النيل، كما أنشأت ستة أنفاق تربط دلتا النيل وشبه جزيرة سيناء عبر قناة السويس، فضلًا عن قيام الدولة بإصلاح بنية تحتية من كابلات الكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى التوسع فى خطوط مترو الأنفاق، إذ تقوم باستكمال مراحل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والذى سيكون بعد الانتهاء منه أطول خط مترو أنفاق فى الشرق الأوسط بطول 48 كم، هذا بجانب إنشاء خط المترو الرابع ومشروعات المونورويل والقطار الكهربائى فائق السرعة.

وبالرغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وما سببه من خسائر اقتصادية طالت جميع البلدان والتى قدرها بنك التنمية الآسيوى فى مايو الماضى بـ8.8 تريليون دولار، سعت القيادة المصرية إلى الموازنة بين مكافحة الوباء وحماية المواطنين من انتشار المرض وبين استمرار عجلة الإنتاج، وقامت بتخصيص 100 مليار جنيه لخطة الدولة الشاملة لمجابهة كورونا، ونتيجة لتلك الإجراءات لم تكن الخسائر التى لحقت بمصر عاصفة بالدرجة التى طالت الدول الأخرى.

فقد أشارت البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقا لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وحافظت مصر على التقديرات والتصنيفات الإيجابية التى حققتها من مؤسسات التصنيف الدولية المختلفة، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة كورونا، والتى أثرت على معظم دول العالم.

كما توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير له صدر فى مايو الماضى، أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموًا اقتصاديًا خلال عام 2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتوقع الصندوق نمو اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بالسالب، ما يشير إلى انكماش اقتصادى بالمنطقة.

وحققت مصر مؤشرات نمو قطاعية فى أعلى مستوياتها، سواء فى قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وكان أداء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية إيجابيًا خلال السنوات الماضية، يمكن ربط الأداء الإيجابى لقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية وبين مشروعات البنية التحتية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية فى جميع انحاء البلاد، وهو ما خلق طلب قوى على تلك الشركات للعمل فى تلك المشروعات وساعدها على عبور أزمة الكورونا بشكل جيد، ويعتبر ذلك القطاع من أهم القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصرى خاصة أنه مرتبط بمشروعات البنية التحتية التى تنفذها البلاد والتى تنمو سنويا بمتوسط نمو 10% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تظل فى النمو فى المستقبل مدفوعة بالخطط التى تعكف عليها الدولة المصرية فى تنفيذ تلك المشروعات.

وقد أشار تقرير حول تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل فى مصر، نشره موقع «المونيتور» إلى أنه كان من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة بأكثر من 9.6% بسبب انتشار الفيروس فى مصر والعالم أجمع، لكن وجود العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مصر، وتنفيذ الحكومة لإصلاحات البنية التحتية خففت من التأثير السلبى للجائحة على الاقتصاد المصرى خاصة على معدلات النمو والتوظيف.

وأشار التقرير إلى استمرار الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات الوطنية العملاقة لزيادة الطلب الكلى وخلق فرص العمل لجميع القطاعات الاقتصادية التى تضررت من انتشار الفيروس، حيث شرع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة، التى قادت النمو على مدى السنوات القليلة الماضية، خاصة فى مجال تشييد الطرق والجسور ومخلفات المياه ومحطات الطاقة، حيث قامت الدولة بشق أكثر من 7000 كيلومتر من الطرق خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما عمل على توفير فرص عمل جديدة.

لذلك يُمكن اعتبار أن استثمار الدولة فى مشروعات البنية التحتية كانت ركيزة النمو خلال الإغلاق الجزئى حيث أدت إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2020 التى انتهت فى 30 يونيو.

وفى نفس السياق وأكبر دليل على دعم الدولة للبنية التحتية، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الأسبوع الماضى، أنه تم تخصيص أكثر من 6 مليارات جنيه لتمويل المرافق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية المستهدفة وجعلها جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى بالمحافظتين.

واشاد الوزير، بالجهود المبذولة من خلال البرنامج لتعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينها اقتصاديًا، مشيرًا إلى جهود ترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتى قنا وسوهاج سواء من خلال تحسين منظومة إدارة المناطق الصناعية وتعزيز مشاركة المستثمرين فى مجلس إدارات المناطق الصناعية وتيسير تقديم الخدمات الحكومية والتراخيص المقدمة للأعمال، وكذا إعداد خطط تسويقية وترويجية لتك المناطق.

وأكد وزير التنمية المحلية خلال لقاءه بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على أن البرنامج يمضى بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط استراتيجية لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج، مشددًا على الدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك التكتلات فى توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى دخول المواطنين المشتغلين بتلك التكتلات.

ونوه شعراوى، على وجود بعض الحرف التراثية التى تعتمد على العمالة النسائية بشكل كبير مثل التكتلات الحرفية ومنها التلى بجزيرة شندويل والمنسوجات فى أخميم بسوهاج الذى تمثل عمالة المرأة فيه أكثر من 90% من إجمالى عدد العمالة.

وأعلن اللواء شعراوى، أن حزمة من التدخلات والمشروعات جارى تنفيذها بالاتفاق مع ممثلى القطاع الخاص من صغار وكبار المستثمرين وتشمل تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وكذا التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية فى الصعيد من الترويج لمنتجاتها فى الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار ودعم العمالة بها وتطوير منظومة الإنتاج من خلال توفير مراكز تدريب متخصصة تكون معنية برفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة.

وقال اللواء محمود شعراوى، أن إجمالى قيمة المشروعات بالمرحلة الأولى وحتى العام المالى 2020/2021 بلغت أكثر من 12 مليار جنيه (المكون المحلى بقيمة 6.3 مليار جنيه ومخصصات القرض بقيمة 5.6 مليار جنيه)، منها 6.5 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و5.5 مليار جنيه لمحافظة قنا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جارى الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة للعام المالى 2020/2021 فى أربع مناطق بالمحافظتين (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالى استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه (2.6 مليار جنيه من المكون المحلى، وقيمة واحد مليار جنيه من مخصصات القرض)، وذلك من إجمالى استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه للمحافظتين.

وأشار شعراوى، إلى مساهمة المشروعات التى قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين فى توفير إجمالى عدد 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة (منها عدد 121 ألف فرصة عمل بسوهاج و84 ألف فرصة عمل بقنا.

وبعض ان استعرضنا اهم المشروعات التى اقامتها مصر وشهادات المؤسسات الدولية حول أداء مصر تجاه البنية التحتية، وقدرتها على مواجهات الصعاب لتحقيق مستقبل افضل لمصر، استطلعت «السوق العربية«» رأى الخبراء حول أهمية البنية التحتية للاقتصاد المصرى.

فى البداية قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن قطاع البنية التحتية والتشييد والبناء يعتبر من القطاعات قائدة التنمية حيث تبرز أهمية هذا القطاع فى قدرته على خلق فرص عمل بأعداد كبيره معظمها من العمالة العادية.

وأضاف جاب الله، فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب»، أن مصر قد اختارت الانطلاق فى هذا القطاع من خلال تصدى الدولة لتنفيذ الكثير من المشروعات التى ساهمت فى خفض نسبة البطالة، إلا أن لهذا القطاع أهمية أخرى وهو أنه لابد أن يسبق ويمهد للتنمية الصناعية وغيرها من قطاعات الاستثمار.

وأكد الخبير الاقتصادى، أنه لا يوجد استثمار بدون بنية تحتية، ولا توجد صناعة بدون أراضى صناعية كاملة المرافق مرتبطة بالموانئ والأسواق بشبكة طرق حديثة وأمنه، من أجل ذلك انطلقت مصر فى تنفيذ مشروعات بهذا القطاع بصورة أهلتها لجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، بعد أن ساهمت مشروعات قطاع البنية التحتية فى توفير الأراضى المرفقة فى الكثير من التجمعات الجديدة سواء فى المدن الجديدة أو فى المجمعات الصناعية المنتشرة فى معظم محافظات مصر، مثل مدينة الأثاث بدمياط، ومجمع مرغم فى الإسكندرية، ومجمع بنها، والروبيكى، وغيرها.

وتابع قائلًا: مازالت مصر تمتلك خطة طموحة من التوسعات فى هذا القطاع للتأسيس لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية 2030 و2052 واللذين يستهدفان مضاعفة الرقعة المعمورة ومضاعفة حجم الاقتصاد والاستثمار بما يناسب عدد السكان وقدرات وطموحات المصريين، ولكن لكى تكتمل الصورة لابد أن يكون هناك تجاوب من المستثمرين ورواد الأعمال مع ما تقوم به الدولة من جهود ومشروعات بنية تحتية، وما تقدمه من حوافز استثمارية لتكتمل معادلة التنمية.

واشار جاب الله، ان من المتوقع أن تحقق مشروعات البنية التحتية تزايد فى معدلات تدفق الاستثمار الأجنبى خلال عام 2021 مع إجراءات التعافى من تداعيات فيروس كورونا، والتى تتوقع كافة المؤسسات الدولية أن تحقق معدلات تعافى سريعة لتعود إلى مستهدفات التنمية قبل أزمة كورونا.

وقال الحسين حسان، رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات، ان مصر اكبر دولة إفريقية صرفت على بنيتها التحتية على مستوى دول إفريقيا بمبلغ 3.5 تريليون منذ عام 2015 وحتى الان.

وأضاف حسان، فى بيان له، ان مصر من عام 2015 إلى الان شكلت 3 حكومات منهم اثنان كانا وزيرى إسكان الأمر الذى يؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التحتية.

وتابع قائلًا: ان كافة دول إفريقيا تحاول تطبيق تجربة مصر واستراتيجيتها فى القضاء على العشوائيات التى انجزتها مصر فى زمن قياسى وغير مسبوق.

بينما قال الدكتور على الإدريسى، استاذ الاقتصاد، أن مشروعات البنية التحتية تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتعتبر البنية التحتية واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولى لمناخ الاستثمار سواء من جانب تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية على وجهة التحديد، واستمرار العمل فى البنية التحتية يخدم المواطن قبل المستثمر، وبالتالى تعظيم الاستفادة للجميع.

وأضاف الادريسى، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن مصر تحاول الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك للاستفادة من عوائد هذا الاستثمار سواء على مستوى توفير فرص العمل ونقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا وزيادة الحصيلة الضريبية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وفى نفس السياق، أكد المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن الدولة المصرية شهدت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروعات بنية تحتية فى وقت وجيز، ولم تشهدها فى تاريخها فى جميع المجالات ومختلف المحافظات.

وقال الجندى فى بيان له، إن مشروعات البنية التحتية هى أساس أى عملية تنمية اقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها من مجالات التنمية الأخرى، وما حدث من كم هائل من مشروعات بنية تحتية يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسى وبعد نظره للمستقبل القريب والبعيد، ويؤكد إصراره على بناء دولة عصرية حديثة.

وتابع مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن اهتمام الرئيس بمشروعات البنية التحتية لم يقتصر فقط على إنشاء مشروعات جديدة، ولكن أيضا ركز على إعادة تأهيل وتطوير المشروعات القائمة بالفعل لتتمكن من استيعاب المخططات التنموية الجديدة، ومنها مشروعات تنمية سيناء والتى تكلفت نحو 600 مليار جنيه حتى الآن، بعد عقود طويلة من الإهمال.

وأشار الجندى، إلى أن الرئيس وجه الاهتمام أيضا بتنمية الصعيد من خلال مشروعات تنموية مجتمعية صناعية متكاملة، وتم البدء فى محافظتى قنا وسوهاج، وسيجرى العمل على تعميم هذه التجربة على باقى محافظات الصعيد.

وذكر مساعد رئيس الحزب، أنه يحسب للقيادة السياسية استمرار تلك المشروعات رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا.

واضاف الجندى، أن شبكة الطرق وإنشاء المحاور الجديدة والكبارى، وعلى رأسها الطريق الدائرى الإقليمى بمختلف تفرعاته، وإعادة تأهيل شبكة الطرق الحالية وإنشاء كوبرى «تحيا مصر المعلق» وأنفاق قناة السويس وطريق شرم الشيخ الجديد وغيرها من عشرات المشروعات، قد رفعت من مؤشر جودة الطرق فى مصر، وساهمت بشكل كبير فى توفير الوقت والجهد والتسهيل على المستثمرين فى العمل.

اما بخصوص الإشادات الدولية بخصوص تجاوز مصر اقتصاديًا من أزمة كورونا، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن توقعات المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز أزمة كورونا وإشاداتها بالاقتصاد لتحقيق نمو أبرزها البنك الدولى هى نتيجة واقعية وترجمة فعلية لكافة الجهود التى بذلت فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ساهم فى قدرة الاقتصاد على امتصاص كافة الصدمات جراء تداعيات كورونا.

وأكد ابوزيد فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى ساهم فى تحقيق فائض أولى بنسبة 2% والذى أعطى القدرة للحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها مواجهة الازمة، وأيضا دعم ومساندة الانشطة الاقتصادية المتضررة وبالتالى كان ذلك دافعًا قويًا للحكومة للحفاظ على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن السياسات التى اتبعتها الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية كان لها أكبر الاثر على المؤسسات الدولية فى تقاريرها بشأن حالة الاقتصاد المصرى من الحفاظ على معدل النمو خاصة أن معظم اقتصاديات العالم ستحقق انكماشًا كبيرًا فى اقتصادياتها كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولى بشأن انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 4.9%، وبالتالى فإن الإشادات الدولية المتلاحقة للاقتصاد تسهم فى جذب المستثمرين ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر، وكل هذا بسبب خطة الحكومة فى تدعيم البنية التحتية لمصر لمعرفتهم الجيدة انها اساس الاقتصاد والازدهار فى المستقبل.