اقتصاد
خبراء: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:19 م
طباعة
sada-elarab.com/543152
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة وتعتبر تلك المشروعات هدف كل الدول نحو التنميه الاقتصاديه لأنها تستحوذ على نسب كبيرة من اقتصاديات الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل ومساعدتها للدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول سواء النامية او المتقدمة فهي عمود الاقتصاد التي تستند الدول عليها لإنماء اقتصادها داخليا وكذلك فهو يساعد علي تنمية الاقتصاد خارجيا لما له من دور كبير في التنمية الاقتصادية.
وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة نظرا لما يستحوذ عليه هذا الاقتصاد لعدد كبير من العمالة والأيدي العاملة التي بدورها تؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن بحثياتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادهاوتستمد المشروعات الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص اقتصادية.
وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطه الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر وهدف استراتيجى تتبناه الدولة المصرية لتنميه اقتصاد حر وعالمي مثل ما حدث في كثير من دول العالم المتقدمة لما له من دور حيوى ومحوري فى التنمية وبناء البنية التحتية للاقتصاد والحد من البطالة لما يشغله هذه المشروعات من إيدي عامله كثيره تستحوذ علي نسب كبيره لا يستهان بها فأصبح التوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتناهية الصغر أكبر محرك للاقتصاديات لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل مؤسسات الدولة على تبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات وتشجيع الشباب للاتجاه نحو تلك المشروعات بدراسه جدوي لها وتوفير اماكن لتنفيذ تلك المشروعات وتسهيل الحصول علي قروض بنكيه لتنفيذ هذه المشروعات ومساعده الدوله للشباب الباحث عن عمل ومن يريد تنفيذ مشروع حيث تضم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نسب كبيرة تعمل الدولة على الارتقاء بهم ودعمهم.
وتقوم الدولة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه من خلال محورين الأول هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونفذ البنك المركزى المبادرة فى يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعى والصناعى وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية ومن هنا تقوم الدوله بدورها علي أكمل وجه بتقديم كل التيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمساعدة في تسويق منتجات الشباب داخليا وخارجيا وتشجيع أخرين للبحث عن هذه المشروعات.
قال الخبير الاقتصادي "خالد الشافعي " أن هدف المشروع القومى هو توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن والارتقاء بجودة الحياة فى مصر نظرا للظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة قبل النهوض الاقتصادي ومساعدة الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب يعمل علي تنمية تلك المشروعات ومساعدة النهوض نحو التقدم والرقي.
وأضاف "الشافعي" أن الدولة تقوم بدراسة كاملة للمشروعات التي يقوم عليها الشباب بالمحافظات ويتم تلافى كل السلبيات التي قد تعوق تنفيذ المشروعات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز من خلال"تشجيع المنتج المحلي كبديل للمنتج الأجنبي" ومن هنا تم إطلاق مبادرة "شارك"وهي مبادرة تهدف إلى الاهتمام بالمنتج المصري وتقليل الاستيراد تدريجيًا من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي ثم التوجه إلى التصدير.
وأكد "خالد الشافعي" لتنفيذ هذه المشروعات بأننانستهدف بشكل رئيسي شباب الأعمال ومساعدتهم في الإنتاج والتصنيع في جميع الأنشطة الاقتصادية وفي جميع المجالات الصناعية والزراعية لتطوير المنتجات المحلية وتغطيتها للسوق المحلية وتشجيع الشباب نحو الاتيان لتلك المشروعات من خلال توفير المميزات والتيسيرات للشباب من خلال توفير قروض للشباب وبأقل عائد وتخصيص قطع أراضي لتلك المشروعات التي تحتاج إلى مساحات وكل هذا بقروض سهلة الدفع ودراسة جدوي المشروع حتي يتم تنفيذه بشكل جيد وتخطي كل المعوقات التي قد تعوق تنفيذ المشروع ثم التوجه للتصدير ومنافسة الأسواق العالمية.
واهتمت الدوله في السنوات الأخيرة بتنمية هذه المشروعات انطلاقا من الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ونحن نسير علي نهج الدوله المتقدمة التي اعطت اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطه نظرا لكونها واحدة من اهم اقتصاد الدوله والتنمية الاقتصادية فدولة مثل اليابان بالرغم من أنها لا تتمتع بثروات معدنية أو مواد أولية ومعظم إنتاجها يعتمد علي استيراد أغلب مواردها الأولية إلا إنها حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعة لدرجة كبيرة ويرجع ذلك إلى ما اتبعته الحكومة من توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بداية من إقامة المجمعات الصناعية وتقديم التمويل اللازم، وتسهيل كافه الخطوات أمامهم مما ساعد هذه المشروعات علي التنمية الاقتصادية والبنية التحتيه للدولة لسيرها نحو التقدم والتصنيع والتصدير بديلا عن الاستيراد.
وقال "النائب محمد بدرواي" عضو اللجنة الاقتصادية ان هناك دورا كبيرا يقع على عاتق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة البطالة وتشغيل العديد من الأيدي العاملة للشباب وتستخدم الصناعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل وهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة ولاحظنا في الفترة الاخيرة تقليل نسب البطالة مقارنة بالاعوام السابقة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية وسلطت الضوء نحو القطاع الخاص الذي بدوره ساعد في الكثير نحو التنمية المستدامة للدول واصبح القطاع الخاص له دور كبير في مساندة القطاع الحكومي الذي عاني اخيرا من كثرة العمال به إلى أن اتجه نحو الاستسلام والانهيار.
وأشار" بدراوي "إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعد قاطرة التنمية لأى اقتصاد عالمي ومع إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع فقد تم تحويل الصندوق الاجتماعى للتنمية ليصبح جهازا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل منح الجهاز استقلالية أكبر فى التعاون مع كافة الجهات لتوفير كل السبل التعريفيه لشباب المشاريع الصغيره وتنفيذها علي اكمل وجه وكل هذا نراه من خلال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بتلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتخصيص تمويل ضخم لها.
قال "محمد وهب الله "الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذه الافتتاحات الجديدة من المشاريع العملاقة والقومية التي يقوم بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة السياسية في الآونة الاخيرة تأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن فى الداخل والخارج في ظل جائحة كورونا وهو ما يعطيها أهمية كبرى من حيث دورها في التنمية في ظل الاوقات الصعبة وتوفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك سوق العمل بكل محاوره نحو الداخل والخارج وهو أمر يؤكد أن الدولة المصرية قوية وتعمل فى ظل الظروف الراهنة التى تهدد العالم أجمع واثرت كثير علي اقتصاد كل دول العالم.
واضاف" وهب الله" أنه ظهر في الآونة الأخيرة عدة مشاريع ضخمة بجانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات أحرزت فيها تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف حماية الشركات العامة وتطويرها ومساندة القطاع الخاص بجان القطاع العام وكذلك دعم دور القطاع الخاص فى التنمية وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية "هدي الملاح "قائلة إن تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة سابقه في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن حيث سيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد المصري وعان قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية أهمها عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها والتوسع فيها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والإنتاج مما كان يلزم بوضع قوانين تضمن استمراره وتنفيذه وتشجيع أصحابه لما فيه من مميزات وتسهيلات لتنفيذه.
